خبرگزاری ایکنا نوشت: حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور، روز یکشنبه هفته جاری در مجمع عمومی بانک مرکزی حضور پیدا کرده و به ایراد سخنرانی درباره سیاست‌های بانک مرکزی و نظام بانکی کشور پرداختند. یکی از مسائل مهمی که در سخنان ایشان مطرح شد، ضرورت کاهش فشار به بانک مرکزی از سوی شبکه بانکی و دست بردن به منابع بانک مرکزی بود که منجر به رشد پایه پولی شده و تبعات اقتصادی بدی به دنبال دارد. دکتر روحانی در بخشی از سخنان خود با تأکید بر اینکه باید شفافیت بانک‌ها در ترازنامه‌ها بیشتر شده و فشارها به بانک مرکزی کاهش یابد، عنوان کرد: بخش بزرگی از پایه پولی مربوط به بانک‌ها بوده و رشد پایه پولی عوارض بسیاری را به دنبال دارد که در این راستا بانک مرکزی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا بانک‌ها بر مبنای انضباط بتوانند از این خط اعتباری استفاده کنند و در نهایت به نقطه مطلوب در بانکداری دست پیدا کنیم. ایشان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود انتقاداتی به عملکرد نظام بانکی از جمله از بُعد شرعی آن وارد کرده و با اشاره به اینکه بانک‌ها باید هم مدرن و هم اسلامی باشند، گفتند: بانک رفاقتی و غیرشفاف، بانک خوب و اسلامی نیست. برای بررسی بیشتر لوازم پایان دادن به رشد پایه پولی در اقتصاد کشور و همچنین مفهوم بانک رفاقتی، با «حیدر مستخدمین حسینی»، کارشناس مسائل اقتصادی، مشاور سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سابق هیئت‌مدیره بورس اوراق بهادار، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:

ابتدا بفرمائید به نظر شما رشد پایه پولی چگونه رخ می‌دهد و چه تبعاتی در پی دارد که منجر به واکنش رئیس جمهور شده است؟ اضافه برداشتی که بانک‎ها از بانک مرکزی دارند، موجب افزایش پایه پولی می‌شود و رشد پایه پولی هم موجب افزایش تورم می‌شود. این مدلی کلی است که در اقتصاد پولی وجود دارد؛ بنابراین بانک‌های مرکزی دنیا، همیشه در تلاش هستند که این اتفاق رخ ندهد و بانک‎ها اجازه نداشته باشند که بیش از حدی از منابعی که تجهیز می‌کنند را به عنوان تسهیلات پرداخت کنند؛ به عنوان مثال ۸۰ درصد آن را به عنوان تسهیلات پرداخت کنند. حتی در نظام بانکی ما در فرآیندی از زمان پیش آمده که نه ۸۰ درصد که مطلوب و شاخصی درست است و انضباط پولی به حساب می‌آید بلکه ۱۰۰ درصد آن را پرداخت و به خزانه بانک مرکزی دسترسی پیدا می‌کنند و از حساب بانک مرکزی، تسهیلات پرداخت می‌کنند؛ فرض کنید که اگر بانکی که ۱۰۰ واحد پولی تجهیز کرده، ۸۰ واحد آن را به عنوان تسهیلات پرداخت کرده و الباقی را بابت پرداخت سپرده‎های قانونی به بانک مرکزی، پرداخت هزینه‌های خود بانک و مانده‌ای برای پاسخگو بودن به مراجعات مشترین برای بازگرداندن سپرده‌ها در نظر می‌گیرند، روند مناسبی در پیش گرفته است. اما هرچقدر از این ۸۰ درصد به سمت ۱۰۰ درصد حرکت می‌کند و فرض کنید، ۱۰۰ واحد پولی که جذب می‎کنند، همه آن را به عنوان تسهیلات پرداخت کنند، هزینه‎های بانک شامل، هزینه‌های پرسنلی، پول آب، برق، گاز، تلفن، و.... از کجا تأمین می‌شود. این وضعیت نامطلوبی را به تصویر می‌کشد. اکنون برخی از بانک‎ها، بیش از تجهیز منابع را هزینه کرده و به عنوان تسهیلات پرداخت می‎کنند و به منابع بانک مرکزی روی می‌آوردند که آن را اصطلاحا اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌نامند و چون از پول بانک مرکزی است، باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم خواهد شد. بانک‎های مرکزی سعی می‎کنند جلوی رشد پایه پولی را بگیرند اما در یکی دو سال اخیر شاهد بوده‌ایم که رشد پایه پولی در کشور ما صورت گرفته و علائمی وجود دارد که نشان می‎دهد در سال ۹۷ نیز اضافه برداشت‌ها و این رشد پایه پولی بر تورم اثرگذار است.

سؤالی که وجود دارد این است که چرا بانک‎ها از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت می‎کنند؟ یکی از دلایل این است که بانک‎ها از میزان مجموع سپرده‎هایی که تجهیز کرده‌اند که ۱۴۵۰ هزار میلیارد تومان است و به میزان نقدینگی بسیار نزدیک است، نصفی از این منابع در سیستم بانکی قفل است؛ یعنی تسهیلاتی است که بانک‏ها پرداخت کرده‌اند اما به لحاظ شرایط رکودی اقتصادی، تسهیلات‌گیرندگان نتوانسته‌اند تسهیلات خود را به نظام بانکی برگردانند و در نتیجه به دارایی‌های منجمد شده تبدیل شده است. حتی بانک‎ها، وسایق کسانی‌که نتوانسته‌اند تسهیلات خود را بازپرداخت کنند را مصادره کرده و به تملک بانک درآورده و آن ساختمان، طرح یا پروژه، تبدیل به دارایی منجمد بانک شده است و در نتیجه نقدینگی فعال نظام بانکی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است و الباقی در شبکه بانکی قفل است.

به همین دلیل است که چون شرایط اقتصادی باعث کاهش ارزش پول ملی ما شده است، بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات با کمبود منابع مواجه هستند و به لحاظ کمبود منابع، از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و در نتیجه بر روی افزایش پایه پولی و ایجاد تورم تأثیر می‌گذارد؛ یعنی بانک‌ها در شرایط فعلی با فشاری که از دولت صورت می‌گیرد، مازاد بر منابعی که تجهیز کرده‎اند، تسهیلات پرداخت می‎کنند و این امر بر رشد پایه پولی تأثیر گذاشته و این نگرانی‎ها را به وجود آورده است.

بحث جالبی که رئیس جمهور مطرح کردند در مورد «بانک رفاقتی» بود. ایشان فرمودند که بانک رفاقتی، اسلامی نیست. تحلیل شما از بانک رفاقتی چیست؟

منظور از بانک رفاقتی، بانکی است که برخی مشتریان خاص دارد و به آنان سرویس می‌دهد و باید گفت که فضای حاکم بر تسهیلات دهی در نظام بانکی، تقریبا به این واژه نزدیک است و هر بانکی، تعدادی مشتری خاص دارد و سعی می‎کند تمام تسهیلات را به مشتریان خاص خودشان بدهد.

برخی بانک‎ها هستند که ۵۰ مشتری دانه درشت دارند و تسهیلات خود را صرفا در اختیار آنان قرار می‎دهند و فعالیت آنان عمومیت ندارد. اگر به بسیاری از بانک‎هایی که مخصوصا در حوزه خصوصی شکل گرفته‌اند توجه کنید، متوجه خواهید شد که تسهیلات‌گیرندگان آن از عموم مردم نیستند بلکه برخی واحدهای خاص و واردکنندگان خاصی هستند که با این بانک‎ها ارتباط دارند و مرتبا تسهیلات دریافت می‎کنند. آقای رئیس جمهور هم از این دریچه، این واژه را به کار بردند.

آیا شما معتقدید که نظام بانکی ما عمدتا بر اساس همین بانکداری رفاقتی اداره می‌شود؟

عملیات بانکی ما، عملیات درست و به روز و متناسب با معیارهای جهانی نیست. قانونی که نظام بانکی ما براساس آن عمل می‎کند متعلق به سال ۱۳۵۱ است. در سال ۱۳۶۲ هم قانون عملیات بانکی بدون ربا نوشته شد که مربوط به عقود اسلامی است. قرار شد این قانون بعد از ۵ سال یعنی در سال ۱۳۶۷ مورد بازنگری قرار بگیرد. تا اینجای کار که حدود ۴۰ سال می‌گذرد، اقدامی برای بازنگری در این قانون صورت نگرفته است. تا زمانی‌که قوانین ما براساس نیازهای جاری و تحولی که در اقتصاد بانکی جهانی شکل گرفته و نیازهای جدیدی که به وجود آمده، عمل نکند، نظام بانکی پویایی را نخواهیم داشت. نظام بانکی ما در حال حاضر از وضعیت ایستایی برخوردار است و تحرکی برای تغییر و تحول و به روز رسانی مشاهده نمی‎شود. مهم‎ترین وظیفه نظام بانکی، تجهیز و سپس تخصیص منابع است. امروز بانک‎های ما در این حیطه ضعیف‌ترین کارکردها را از خودشان بروز می‎دهند؛ بنابراین اگر می‎خواهیم مشکلات نظام بانکی به حداقل برسد باید این جسارت را داشته باشیم که تغییراتی را در ساختار نظام بانکی، اهداف، فعالیت‎ها، مسئولیت‎های اجتماعی نظام بانکی و در خدمت آحاد جامعه بودن بانک‎ها به عمل بیاوریم. در حوزه بازارهای مالی، وظیفه‎ای برای بازار پول و وظیفه‎ای هم برای بازار سرمایه تعیین شده است. بازار پول، بازاری است که اصولا و به صورت پایه‎ای برای خدمات کوتاه مدت تعیین شده است و بازار سرمایه هم، وظیفه ارائه خدمات بلندمدت را برعهده دارد. بانک‎های ما برای پروژه‌ها و طرح‏‌هایی که پول‌های بالایی را می‎طلبد، نباید تسهیلات بلندمدت ارائه دهند. این پول‎هایی که ذره ذره توسط مردم در اختیار نظام بانکی قرار داده شده است، اکنون برای پروژه‌های بزرگ مصرف شده و چیزی هم برای عامه مردم باقی نمی‎ماند. بنابراین باید بازار سرمایه ما فعال شده و همانطور که بازار سرمایه در بسیاری از کشورها، حرف اول را در تأمین منابع مالی می‎زند، در کشور ما هم بازار سرمایه به آن سمت حرکت کرده و تأمین مالی پروژه‎های بلندمدت به بازار سرمایه و بورس‎ها سپرده شده و تسهیلات کوتاه‎مدت و نیازهای جاری بنگاه‎های اقتصادی و مردم از بازار پول تأمین شود. این اتفاق باید با اصلاح قوانین صورت بگیرد تا بستر لازم برای بهبود شرایط نظام بانکی ما فراهم شود. گفت‎وگو از اکبر ابراهیمی