خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) نوشت: یکی از اتفاقات ناگواری که در روزهای اخیر، باعث ناراحتی بسیاری از هموطنان و همچنین خسارات جانی و مالی فراوانی شد، وقوع سیل در چند استان کشور مخصوصا آذربایجان و کردستان بود. البته وقوع چنین حادثهای، امر تازهای نیست و قبلا هم شاهد چنین اتفاقات ناگوار و خسارات جانی و مالی بودهایم اما نکتهای که نباید در چنین شرایطی از آن غافل بود، در مورد رسیدگی مادی و معنوی به حادثهدیدگان حوادث غیرمترقبه و مخصوصا سیل اخیر است. در چنین مواردی، بررسی مسئولیت دولت در قبال رسیدگی و کمک مالی به آسیبدیدگان، اهمیتی دوچندان پیدا میکند تا این حمایتها، اندکی از آلام آسیبدیدگان را کاهش دهد. علاوه بر مسئولیت قانونی و اخلاقی که دولت در قبال آسیبدیدگان ناشی از چنین حوادثی بر عهده دارد، دین مبین اسلام و نظریهپردازان اقتصاد اسلامی هم بر مسئولیت دولت اسلامی و لزوم رسیدگی و حمایت مادی و معنوی از آسیبدیدگان حوادث غیرمترقبه تأکید کردهاند؛ بنابراین دولت اسلامی، علاوه بر مسئولیت قانونی و اخلاقی در چنین حوادثی، دارای مسئولیت شرعی برای حمایت از نیازمندان نیز هست.
در ابتدا برای بررسی وضعیت عملکرد و مسئولیت دولت و مسئولان در قبال آسیبدیدگان سیل اخیر، با حجتالاسلام والمسلمین روحالله بیگی، نماینده میاندوآب، شاهیندژ و تکاب در مجلس نهم شورای اسلامی، به گفتوگو نشستیم که وی در ابتدا با اشاره به وقع سیل در برخی استانهای شمال غربی کشور، به بحث درباره مسئولیت دولت و حکومت اسلامی در قبال رسیدگی مادی و معنوی به آسیبدیدگان حوادث غیرمترقبه پرداخت و به ایکنا گفت: بنده در ابتدا این حادثه را به همه هموطنان و مخصوصا مردم آذربایجان عرض تسلیت دارم. این دومین حادثه بعد از حادثه اخیر قطار بود که منجر به داغداری مردم آذربایجان شد. وی ادامه داد: پیام مقام معظم رهبری، مرهمی بر آلام رنجدیدگان و خسارتدیدگان بود؛ مخصوصا افرادی که فامیل و نزدیکان خود را از دست دادند و علاوه بر اینکه مرهمی برای دردهای آذربایجان بود، دستور اکیدی برای رسیدگی به امورات سیلزدگان توسط مسئولان بود. بیگی تأکید کرد: قطعا مسئولان محترم، هم از لحاظ اخلاقی و هم از لحاظ سیاسی و عاطفی باید جدیت خود را به کار گیرند تا خسارات مادی و معنوی سیلزدگان را جبران کنند تا حداقل تسلی خاطری برای بازماندگان باشد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم ادامه داد: طبیعتا در هر کشور و مملکتی، برای مقابله با حوادث غیرمترقبه و حمایت از آسیبدیدگان، باید سازمانهایی وجود داشته باشند و در کشور ما هم این مسئولیت بر عهده دولت است که نمایندگان دولت در این زمینه در استانداریهای هر استان مستقر هستند.
بیگی به مسئولیت شرعی و قانونی مسئولان در قبال حوادث غیرمترقبه اشاره کرد و گفت: مسئولان، به صورت قانونی، اختیارات و امکاناتی را در اختیار دارند و میتوانند به فراخور حادثه، کمکهایی را به آسیبدیدگان اختصاص دهند. مخصوصا بعد از اینکه رهبر معظم انقلاب، حُکم حکومتی صادر کرده و تـأکید مؤکد فرمودند که به آسیبدیدگان رسیدگی شود، هم حکم حکومتی مقام معظم رهبری و هم اختیارات قانونی دولت، اولویت امسال آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، کردستان و هر جای دیگری است که دچار حوادث غیرمترقبه میشود. نماینده میاندوآب، شاهیندژ و تکاب در مجلس نهم در پایان اظهار کرد: در چنین شرایطی، دولت ملکف است که در اولین فرصت ممکن و بدون فوت وقت و بدون سیاسیکاری و محافظهکاری، اقدام به رفع این مشکلات از لحاظ مادی و معنوی کند و انشاءالله مسئولان در آستانه انتخابات، کار سیاسی و جناحی را کنار بگذارند و به وظایف قانونی، اخلاقی و شرعی خود در این زمینه عمل کنند. آنچه در ادامه باید به آن اشاره کرد، دلایل شکلگیری چنین حوادثی است که متأسفانه امکانات و پیشبینیهای لازم برای مقابله با آن در کشور وجود نداشته و همین امر باعث میشود که خسارات جانی و مالی این حوادث، دوچندان شود؛ به گونهای که جان باختن دستکم ۴۲ نفر و مفقود شدن تعدادی دیگر از هموطنان در سیل اخیر، بسیاری را به تعجب وا داشت. سیداحسن علوی، نماینده سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایکنا، در ابتدای سخنان خود، به بیان دلایل وقوع چنین حوادثی در کشور پرداخت و اظهار کرد: این امر، یکی از مشکلات اساسی است که به نظرم در درجه اول به این دلیل اتفاق افتاده است که پیشبینیهای لازم را نداشتهایم و وقتی بارندگی رخ میدهد، به این دلیل که گونههای گیاهی و جنگلهای ما تقریبا نابود شده است، سیل به سرعت در رودخانهها جاری میشود. وی افزود: سابقا چنین اتفاقاتی به این سادگی رخ نمیداد، به این دلیل که وضعیت ما همانند امروز نبود و گونههای گیاهی، درختان و جنگلها وجود داشت که اکنون از میان رفته است و در شرایط کنونی، دولت و سازمان مدیریت بحران باید واکنش سریعی از خود نشان دهند اما متأسفانه چون سازوکار آن را نداریم، به سرعت نمیتوانند مشکلات را برطرف کنند.
علوی یادآور شد: به عنوان مثال، اگر در آذربایجان شرقی، سپاه پاسداران ورود نمیکرد، شاید وضعیت بسیار بدتر از شرایط کنونی بود. البته دولت، دستورات لازم برای رسیدگی به سیلزدگان را صادر کرده است اما به نظرم با توجه به پیامهایی که از سوی مردم ارسال میشود، امید چندانی نیست که مسئولان بتوانند به سرعت جلوی این نابسامانی را بگیرند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته این بار اول و آخر نیست و قطعا ادامه خواهد داشت و اگر بتوانیم این بلایای طبیعی را پیشبینی کنیم، خواهیم توانست از این مسئله پیشگیری کنیم و سیل هم از این بلایای طبیعی است و باید علاوه بر عملکرد سازمان مدیریت بحران، هواشناسی ما هم بسیار دقیق باشد تا بتواند پیشبینیهای لازم را انجام دهد. منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در خانه ملت در پایان سخنان خود به وظایف دولت در رسیدگی و حمایت مالی از سیلزدگان پرداخت و گفت: وقتی حوادث غیرمترقبه رخ میدهد، چون زندگی این افراد از بین رفته است، دولت باید منازل آنها را بازسازی کرده و یارانه لازم را به آنها اعطا کند و حتی در صورت امکان باید دیهای به افراد و خانوادههایی که گرفتار چنین مصیبتهایی میشوند، پرداخت شود. البته اگر بیمه باشند که خسارات آنها پرداخت میشود اما لازم است دولت، کمکهای بلاعوضی را هم به آنها اختصاص دهد. آنچه در ادامه لازم است یادآوری شود، جایگاه آسیبدیدگان در دین مبین اسلام و بررسی لزوم حمایت از آنها از منظر اقتصاد اسلامی و سیره معصومین(ع) است. همچنین باید اشاره کرد که دولت اسلامی به صورت مستقیم، موظف به حمایت از نیازمندان و آسیبدیدگان حوادث غیرمترقبه است و چنین مواردی در سیره عملی پیامبر اسلام(ص) و معصومین(ع) قابل مشاهده است و در نظریات بسیاری از اندیشمندان اقتصاد اسلامی بیان شده است.
برای بررسی بیشتر دیدگاه دین مبین اسلامی درباره مسئولیت دولت اسلامی در قبال حمایت مالی از آسیبدیدگان حوادث غیرمترقبه، با حجتالاسلام والمسلمین غلامعلی معصومینیا، عضو هیئتعلمی گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی، به گفتوگو نشستیم که وی در ابتدا به ایکنا میگوید: هم دولت اسلامی و هم متمکنین در چنین مواردی دارای مسئولیت هستند و در مورد حمایتهای مالی، مرحوم شهید صدر و دیگر نظریهپردازان اقتصاد اسلامی، چنین مباحثی را مطرح کردهاند که اگر چنین حوادثی پدید آمد و افرادی دچار فقر شدند و نتوانستند زندگی خود را تأمین کند، حکومت اسلامی و متمکنین موظفند زندگی آنها را تأمین مالی کنند. وی ادامه داد: حال مسئلهای که پیشمیآید این است که وظیفه این دو، در طول هم است یا در عرض هم، که به نظر میرسد در عرض هم باشد؛ یعنی اگر آسیبدیدگان، توانایی تأمین مالی خود، در حد کفاف را نداشتند، متمکنین و دولت اسلامی، موظفند که همراه با یکدیگر در راستای رفع نیاز نیازمندان اقدام کنند؛ یعنی اگر یکی از این دو به مسئولیت خود عمل نکند، تکلیف دیگری ساقط نمیشود. این پژوهشگر اقتصاد اسلامی یادآور شد: مسلما دولت اسلامی در چنین مواقعی باید برای رفع نیازهای واقعی آسیبدیدگان، با حفظ آبرو و شئونات آنها، عمل کند. در کتاب «اقتصادنا»ی شهید آیتالله محمدباقر صدر، موضوعی با عنوان «تکافل عام» مطرح شده است که نشان میدهد در چنین مواردی، دولت و متمکنین، در عرض هم موظف به حمایت از نیازمندان هستند. معصومینیا یادآور شد: در سیل اخیری که در آذربایجان و کردستان رخ داده است هم دولت اسلامی موظف است چنین خساراتی را جبران کند. ائمه(ع) هم فرمودهاند در چنین مواردی، دولت اسلامی حق ندارد از نیازمندان و آسیبدیدگان، جریمه تأخیر بگیرد و براساس نص صریح قرآن، باید صبر کند تا متمکن شوند.
عضو هیئتعلمی دانشگاه خوارزمی در پایان سخنان خود گفت: در صدر اسلام و در زمان ائمه(ع) هم برای مقابله با فقر و حمایت از نیازمندان اقدام میشد و ملاک این دو، واحد است و در مسائلی همانند سیل و زلزله هم حکومت اسلامی باید در حد حفظ آبروی آسیبدیدگان و رفع نیازهای آنان اقدام کند. در پایان باید یادآور شد که دولت اسلامی، علاوه بر مسئولیتهایی که در زمینه تأمین امنیت، حفظ استقلال کشور، حفظ وحدت امت و مسائلی از این قبیل بر عهده دارد، موظف به حمایت مالی از نیازمندان و آسیبدیدگان است و همین امر یکی از عوامل اصلی مشروعیت و کارایی حکومت اسلامی است. امید است، دولت کنونی هم با نظرداشت چنین مسائلی، علاوه بر مسئولیت قانونی و اخلاقی خود در قبال آسیبدیدگان سیل اخیر، به مسئولیت شرعی خود عمل کند تا انشاءالله این اقدامات مرهمی بر زخمهای مردم آسیبدیده باشد.
اکبر ابراهیمی
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه