طی چندسال گذشته، عبارت یارانه نقدی یکی از پرتکرارترین عبارتها در رسانههای وطنی بودهاست. تجدیدنظر در شیوه صرف یارانه در کشورمان یک ضرورت بود و هست. بااینحال، تعجیل در انتخاب شیوه خاص پرداخت نقدی و درنتیجه تبدیل آن به یک رویه جاافتاده، اقدامی نسنجیده و پرهزینه بود. این شیوه اقدام و منابع نقدی موردنیاز آن، چندان تناسبی با منابع آزادشده از طریق اجرای قانون هدفمندی یارانهها نداشت. بااینوجود اصرار دولت دهم به واریز آن به شیوهای فعلی، موجب شد هم دولت دهم و هم دولت بعدی در مقابل عمل انجامشدهای قرار گرفته، و راهی را در پیش بگیرند که بازگشت از آن به این آسانی ممکن نبوده، و نیست. یکی از اولین دشواریهایی که در مسیر پرداخت یارانه نقدی پیش آمد، عدمتناسب منابع مالی ناشی از اجرای قانون هدفمندی با مصارف ماهانه آن بود. بااینحال، دولت دهم با استفاده از منابع مالی دیگر، اجرای آن را طبق برنامه ادامه داد. در چنین شرایطی که طبعاً باید دولتمردان و مسؤولان به فکر راهی برای اصلاح مسیر میافتادند، آقای احمدینژاد در اوایل دیماه ۹۱ و در آغاز سومین سال پرداخت یارانه نقدی، از برنامه خود برای پنجبرابر کردن یارانه پرداختی به هرنفر سخن گفت. وی طی مصاحبه تلویزیونی و در دفاع از این رقم، به درآمد حاصل از فروش نفت و گاز کشور اشاره کرد که اگر بخشی این درآمد توسط دولت برداشت شده و بقیه بین مردم تقسیم شود، میتوان رقم یارانه را به بیش از پنج برابر سطح فعلی رساند.(۱) نکتهای که رئیس دولت دهم بدان توجه نمیکرد، این بود که با کوچکترین تغییر در قیمت جهانی نفت، کلیه این محاسبات اعتبار خود را از دست میدادند. همانگونه که هرسال در برآورد قیمت نفت در قالب قانون بودجه، تلاش گستردهای برای دستیابی به برآوردی واقعبینانه از درآمد نفتی انجام میگیرد. علاوه براین در همان ایام جریان تحریم ظالمانه برعلیه صنعت نفت کشورمان روزبهروز جدیتر و محدودیتها بیشتر میشد. بااینحال رئیس دولت دهم بدون اعتنا به این نکته مهم که سخنان ایشان و وعده پنجبرابر کردن یارانه نقدی چه مشکلاتی برای کشور و دولتهای آینده ایجاد میکند، ظاهراً فقط به فکر تکمیل برنامه خود در دوران مسؤولیت بود، که تا چندماه بعد باید جای خود را به رئیس دولت یازدهم میداد. شاید از برخی تحلیلگران و ناظران برنامه افزایش پنجبرابری یارانه نقدی و اعلام آن در ابتدای فعالیت چهرههای سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۹۲ را حرکتی تبلیغی و بهاصطلاح به پیشواز انتخابات رفتن بدانند؛ بهویژه این که رئیس دولت دهم بعدها حمایت جدی و بیحد و حصر خود را از یکی از نامزدها، با رفتاری بدعتآلود نشان داد. بااینحال مستقل از این ارتباط خاص بین وعده افزایش یارانه و تبلیغات انتخاباتی، ظاهراً تیم کارشناسی و مشاوران رئیس دولت دهم اطلاعات لازم درباب قابلیت اجرای این برنامه را به وی ندادهبودند، و یا اینکه اصلاً وی توجهی به نظرات کارشناسان نکردهبود. زیرا برنامه وی اصلاً تناسبی با درآمد نفتی کشور، میزان فروش احتمالی با توجه به شدت گرفتن تحریمها، و قیمت آینده نفت با توجه به تحولاتی که در بازار نفت در شرف وقوع بود، نداشت. همانگونه که پیشبینی وزیر نفت دولت دهم درباب افزایش قیمت نفت تا سطح ۲۰۰ دلار در صورت تحریم نفت ایران، بر تحلیلی واقعبینانه استوار نبود.(۲) بدینترتیب، میتوان ادعا کرد، برنامه بدون پشتوانه کارشناسی رئیس دولت دهم و وعده افزایش پنجبرابری یارانه نقدی مثل بسیاری از اقدامات دولت ایشان از جمله افزایش نیممیلیوننفری نیروی انسانی بدنه دولت در ماههای آخر عمر دولت دهم،(۳) در شرایطی که دولت با دشواری تأمین بودجه مواجه بود، کلنگزنی پروژههای بیشماری که جز دامن زدن به توقعات شهروندان و ایجاد دردسر برای دولتهای بعدی، خیری برای اقتصاد کشور نداشتند، فقط اقداماتی با هدف جلب حمایت عامه مردم، و جمعآوری رأی بدونتوجه به هزینههای تحمیلی به کشور بودند و بس. اینک با گذشت بیش از سهسال از وعده افزایش پنجبرابری یارانه نقدی، یکبار دیگر شایعه پرداخت یارانه ۲۵۰هزار تومانی مطرح شدهاست. این که چنین شایعهای چگونه مطرح شده، و آیا شخص آقای احمدینژاد و اطرافیانش آن را مطرح کردهاند یا نه، موضوع بحث ما نیست. زیرا حتی اگر شایعه مذکور از طرف دیگران منتشر شود، و آقای احمدینژاد آن را تکذیب کند، بازهم باید گفت چنین طرحی با دیدگاه ایشان بیگانه نیست. حال فکرش را بکنید. نامزد دیگری برای انتخابات ریاستجمهوری در خرداد ۹۶ وارد میدان شود و طرح افزایش یارانه را به مبلغ ۳۰۰هزار تومان ارائه کند، و بهاینترتیب یک مزایده واقعی درباب پرداخت یارانه بین نامزدها شکل بگیرد! به نظر من در شرایط فعلی، راه نجات جامعه ما از تله تفکرات پوپولیستی، تلاش جامعه دانشگاهی کشور در مسیر برگزاری نشستهای کارشناسانه برای ارزیابی فعالیتها و دستآوردهای دولتها است. این نشستها میتوانند بهگونهای عملکرد دولتهای گذشته را در بوته نقد گذاشته، و امکان رشد تفکرات پوپولیستی را کاهش دهند. مختومه اعلام کردن بسیاری از پروندهها بدون بررسی جامع، و بهاصطلاح اجازه دادن به شکلگیری "پروندههای باز" موجب میشود، شیوههای مدیریتی نامطلوب و خسارتبار به جای پیوستن به تاریخ، بار دیگر به فکر مطرح شدن و بازگشت به صحنه جامعه بیفتند. ------------------------------------------ ۱ – مراجعه کنید به: خبرآنلاین – ۳ دیماه ۹۱ ۲ – در یاداشت "نفت ۲۰۰دلاری؛ رویایی که تعبیر نشد" که روز هشتم دیماه سال ۹۳ به چاپ رسیدهاست، به این موضوع پرداختهام. ۳ – در یادداشت "استخدام گسترده دولتی و نتایج آن" که روز ۱۷ اسفند ۹۲ در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیدهاست، به این موضوع پرداختهام.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه