در یک دهه اخیر و از زمان دولت نهم و دهم شاهد رشد موسسات و نهاد پولی جدید در کشور بودیم که در کوتاه‎مدت و تحت شرایط موجود در برخی موارد به نفع اقتصاد بوده، در حالی که در بلندمدت آسیب‌های جدی هم به بانک، هم به سپرده‌گذران و هم به اقتصاد وارد کرده است. در این نوشتار به برخی از واقعیتهای موجود از زمان رشد این موسسات تا به امروز که در حال کاهش آن می باشد پرداخته شده و آن‌چه که در اینجا باید درباره آن بحث شود این است که منافع و معایب چنین موسساتی در اقتصاد ما چه بوده است؟ چرا در یک دوره با ایجاد موسسات پولی زیادی روبرو بودیم و چرا امروزه در حال حذف این موسسات هستیم؟ با بهره‎گیری از تجارب گذشته در کشور، شاهد بودیم که افراد سپرده‎گذار بیشتر با سه هدف اقدام به سپرده‎گذاری در بانکها نموده‎اند؛ برخی از آنها بانکها و موسسات مالی را به‌عنوان مکان اَمن سرمایه‎گذاری در بین بازارهای مالی انتخاب کرده و افرادی که رویکرد محافظه‎کارانه‎تری به سرمایه گذاری دارند، بانک‌های دولتی (یا بانک‌هایی با قدمت زیاد) را به بانک‌های خصوصی ترجیح می‎دادند که این وضعیت امروزه نسبت به قبل پُررنگ‌ترشده است، چون بر این باورند که ثبات بانک‌ها دولتی و شناخته شده بیشتر است. گروه دوم شامل سپرده‎گذارانی هستند که جهت دریافت وام یا تسهیلات اقدام به سپرده‎گذاری می‎کنند و قصد سرمایه گذاری در بانک را ندارند. این افراد بیشتر ترجیح می‎دادند در بانک‌های خصوصی برای دریافت تسهیلات، سپرده گذاری نمایند زیرا در دوره‎های گذشته بانک‌های خصوصی در قیاس با بانک‌های دولتی محدودیت کم‌تری در ارائه تسهیلات به مشتریان را داشته‎اند و گروه سوم افرادی هستند که اقدام به سپرده‎گذاری با هدف سرمایه‎گذاری بدون ریسک را نموده‎اند و برایشان نوع بانک یا موسسه مالی مهم نمی باشد و فقط بدنبال نرخ سود بالایی بوده‎اند. نکته قابل توجه این‌جاست که تشدید تحریم‎ها در رکودی کردن اقتصاد نقش بسزایی داشت، افراد تمایل زیادی برای سرمایه‎گذاری بدون ریسک پیدا کردند، چنان‌چه در آن برهه از زمان بازدهی بانکها نسبت به سایر بازارها از جمله مسکن، طلا و حتی بازار سرمایه بیشتر بوده است. از اینرو در کنار بانکهای خصوصی، موسسات مالی زیادی با مجوز بانک مرکزی تاسیس گردیدند که به خوبی توانستند در شرایط رکود تورمی اقتصاد، بازارهای خوبی را برای سرمایه‌گذاری با نرخ بالا ایجاد کنند و جذب منابع مالی آن‌ها رابطه مستقیمی با نرخ بازدهی بالا داشته، به‌طوری که برخی از این موسسات تا سقف ۳۰ درصد و یا حتی بالاتر نرخ بازدهی بابت سپرده‎گذاری پرداخت می‌کردند. وجود چنین وضعیتی سرآغاز خروج نقدینگی از چرخه اقتصادی، رکودی‎تر شدن اقتصاد و پول‌شویی بوده و همچنین می‎توان ادعا کرد که با اصول بانک‌داری اسلامی ‎ در تناقض بوده است. اما در دولت یازدهم جهت اصلاح نظام بانکی اقدامات خوب و مناسبی از جمله ادغام یک یا چند موسسات یا تبدیل برخی از آنها به بانک و نهایتاً کاهش نرخ سود بانکی بواسطه کاهش نرخ تورم و با هدف برون رفت اقتصاد رکودی صورت گرفته است. نکته قابل تعمق این است که اولاً کاهش نرخ سود بانکی که با هدف روانه شدن شدن نقدینگی به چرخه اقتصادی صورت گرفته، و چون این نقدینگی حاصل از ارزش افزوده بخش اقتصادی نبوده، آیا می‎تواند به اقتصاد ما جان تازه‎ای بخشد؟ این سوال بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و بانکی بوده که برخی از آن‌ها در پاسخ آن این‌طور عنوان می کنند که این وضعیت سبب افزایش تورم می‎شود در حالی که سایرین بر این باور هستند که از مرحله رکود اقتصادی رهایی می‏یابیم و به رونق اقتصادی دست می‎یابیم. اما مورد بسیار مهمی که به نظر می رسد در برنامه اصلاح نظام بانکی یا بدان توجه نشده یا به‌طور جدی در نظر گرفته نشده، نوع رفتار سپرده‌گذران بعد از اعمال چنین سیاست‌هایی می باشد. به خوبی می‎دانیم که هم‌وطنان ما تحت تاثیر اثرات رفتاری شدیدی در سرمایه‎گذاری هستند و با وجود عدم اطمینان موجود به اقتصاد کشور، حتی با کاهش نرخ سود بانکی ممکن است تمایل چندانی برای روانه کردن نقدینگی خود به سمت به چرخه اقتصادی را نداشته باشند. سپرده‎گذارانی که بسیار ریسک گریزند و اقدام به سرمایه‎گذاری در بانک‌های دولتی یا به‌عبارتی بهتر بانک‌هایی که قدمت زیادی دارند را می‎کنند نسبت به سایر سپرده گذاران بیشتر تحت تاثیر اثرات روانی هستند و علی‌رغم اینکه خیلی زود نسبت به خروج سپرده خود در طی سیاست ادغام موسسات عمل می‎کنند، به بدبینی آن‌ها نیز افزوده می‎شود و خیلی زود اقدام به شایعه پراکنی نسبت به سایر موسسات را می نمایند. لذا اقدام بانک مرکزی در ارتباط با ادغام موسسات و واگذاری آن‌ها، از بانک‌ها بر خلاف آن‌چه که در تئوری‎های مالی و سرمایه گذاری به‌عنوان بازار بدون ریسک یا بازار با ریسک کم معروف می‌باشند، به بازار ریسکی در کشور ما تبدیل کرده و این وضعیت با هجوم سپرده‎گذاران برای دریافت وجه نقد خود از چنین موسسات و حتی سایر بانک‌ها با قدمت کم گردیده است. علی‌رغم تصمیم بانک مرکزی نسبت به حذف این موسسات که یکی از اهداف آن از بین بردن آثار مخرب اقتصادی این بخش بوده، می توان این‌گونه اظهار کرد که بانک مرکزی به‌عنوان متولی این امر، می‎توانست با برنامه‎ریزی مناسبتری در قبال تضمین سپرده افراد نقش مهم‌تری را بازی نماید تا منجربه به بی اعتمادی سپرده‎گذاران به سایر موسسات نگردد. همه می‌دانیم بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بانک‌ها و موسسات مالی در دوره‎ای اقدام به ارائه مجوز به چنین موسساتی را نموده و امروزه هم خود بانک مرکزی چون متولی حذف این موسسات است بایستی نسبت به سوخت یا راکد ماندن بخشی از سپرده‎های افراد پاسخ‌گو باشد. اکنون این‌طور استنتاج می شود که هدف اصلی بانک مرکزی فقط حذف و یا واگذاری این موسسات می‎باشد و در مورد عواقب احتمالی آن پیش‎بینی چندانی نشده است. لذا در یکی دو سال اخیر متاسفانه شاهد هجوم سپرده‌گذران برای دریافت وجوه خود در این موسسات بوده‎ایم که این وضعیت نسبت به قبل منجربه تشدید عدم اطمینان سپرده‎گذران به سایر بانک‌ها (خصوصاً بانک‌های با قدمت کم) شده و باعث وارد شدن ریسکی بنام ریسک هجوم یا هراس بانکی در سیستم بانکی کشور شده است. پیامد ایجاد شده ریسک هجوم این است که امروزه در بیشتر ‎شعب بانک‌های خصوصی شاهد از دست دادن منابع مالی به دلیل بی اعتمادی به این بانک‌ها بوده‎ایم و چون اساس درآمد بانک‌های کشور به جهت تبدیل نشدن هیچ یک از آن‌ها به مجتمع مالی کامل، بیش‌تر درآمد بهره‎ای می‎باشد، لذا خروج وکمبود منابع نقدی در بانک‌ها و موسسات مالی با در نظر گرفتن میزان تسهیلات پرداختی که حجم زیادی را نیز تسهیلات غیرجاری تشکیل می‌دهد، منجربه افزایش ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی شده است. با وجود چنین ریسک‌هایی، انتظار می‌رود تداوم فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی جدید (بانک‌های خصوصی و بانک‌هایی که قدمت زیادی ندارند) با خطر مواجه شود و لذا ادامه راه برای آن‌ها بسیار سخت می‌باشد. با این وجود می توان نتیجه گرفت که از بانک مرکزی انتظار بیشتری می‌رود که در اجرا و نهادینه کردن یک سیاست اقتصادی، تمامی ‎جوانب و پیامدهای ناشی را مدنظر داشته باشد، زیرا رفتار حجم زیادی از این سپرده‎گذران می‎تواند در آینده نه چندان دور فرض تداوم فعالیت بسیاری از این بانک‌ها را زیر سوال ببرد.