وزیر صنعت درنشست بررسی چگونگی حمایت از کالای ایرانی در مجلس مطرح کرد
گروه تولید-وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برای حمایت از تولید کنندگان داخل گفت که یکی از راهکارها این است که فقط در آخرین زنجیره و از مصرف کننده نهایی مالیات دریافت شود.
به گزارش جهان اقتصاد، محمد شریعتمداری در نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی که با حضور رئیس مجلس برای بررسی چگونگی حمایت از کالای ایرانی برگزار شد، با اشاره به نامگذاری سال ۹۷ از سوی مقام معظم رهبری به نام سال "حمایت از کالای ایرانی" گفت: سال جاری بر اساس پیگیری مقام معظم رهبری و اتکاء به تولید داخل، توسعه اقتصاد مقاومتی و مقاوم‌سازی اقتصاد به نام "سال حمایت از تولید ایرانی" نامگذاری شد که نامگذاری این سال تأکید مجدد مقام معظم رهبری در استفاده از کالای ایرانی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در دو حوزه اساسی در این باره گام‌های مهمی برداشته شد، افزود: مردم و مسئولان باید در تحقق شعار سال ۹۷ تلاش کنند که بر این مبنا مردم علیرغم تمام کاستی‌هایی که وجود دارد باید تعصب در مصرف کالای ایرانی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه عدم تلاش کافی برای کیفیت‌بخشی به کالای ایرانی یکی از دلایل کاهش انگیزه مردم برای خرید کالای داخلی است، ادامه داد: متأسفانه قدم‌های مناسب فرهنگی در مصرف کالاهای ایرانی برداشته نشده است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه تولید راه افتادن چرخه تولید از همه ابعاد مهم و ضروری است، ادامه داد: به هر میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور به فعلیت درآید کیفیت کالاها افزایش می‌یابد که در این راستا برگرداندن قطار تولید به ریل اصلی خود از اهمیت خاصی برخوردار است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه استفاده از قوانین و مقررات موجود در حوزه‌های مختلف و گوناگون برای حمایت از تولید مهم است، اظهار داشت: پروژه قرارداد نفتی با توتال یکی از پروژه‌های مهمی بود که بر اساس مذاکرات ساخت تجهیزات مهندسی این پروژه در داخل کشور انجام می‌شود و ارتباطی بین بخش مهندسی ایران و این پروژه شکل گرفت.
شریعتمداری با بیان اینکه برای کیفیت‌بخشی به تولید باید به نوسازی صنایع داخلی توجه کرد، افزود: محدودیت منابع یکی از عوامل کند بودن نوسازی در کشور است که مبلغ مناسبی در سال۹۷ برای نوسازی صنعت کشور اختصاص یافته است که در این راستا باید نرخ بازده صنعتی مناسب نیز تعیین شود.
وی گفت: از مهمترین مشکلات تولید کنندگان موضوع مالیات بر ارزش افزوده است و اصلاح این قانون یکی از مهمترین راهکارها برای بهبود وضعیت تولیدکندگان است.شریعتمداری افزود: یکی از راهکارها این است که به جای اینکه در هر مرحله مالیات دریافت کنیم فقط از آخرین زنجیره و از مصرف کننده نهایی مالیات بگیرید. ضمن اینکه شرایط مودیان مالیاتی نیز در نظر گرفته شود.
** وزیر گزارش ماهانه بدهد
رئیس مجلس شورای اسلامی هم در این نشست خواستار ارائه گزارش ماهانه وزیر صنعت به مجلس درباره چگونگی حمایت از کالای ایرانی شد.
علی لاریجانی اظهار کرد: قانونی که در مورد حمایت از تولید داخل در مجلس به تصویب رسیده، ضعفی از نظر ضمانت اجرایی دارد و ما باید این مشکل را حل کنیم. البته خوب است که گزارشی از اجرای قانون داده می‌شود اما این کافی نیست.
وی افزود: ما نیازمند عزم ملی برای حمایت از تولید داخل هستیم و باید با کمک هم مشکل را حل کنیم. در واقع نیاز است که اتاق بازرگانی و اصناف مسئولیت بپذیرند، رسانه‌ها فرهنگ سازی کنند و بخش دیگری از کار هم مربوط به دولت، مجلس و دستگاه‌های حکومتی است.
رئیس مجلس با تاکید بر ضرورت اعلام موارد ممنوعیت واردات برخی اقلام به کشور گفت: ما نباید اجازه واردات محصولاتی را بدهیم که مشابه آن در داخل به شکل مناسب تولید می شوند. البته برخی اتومبیل را مثال زدند که این متفاوت است. اگر ما صرفا بخواهیم تعرفه‌ها را در نظر بگیریم گاهی سنگ قبر هم وارد می شود. دلیلی ندارد مثل اتومبیل به اینها نگاه کنیم. در برخی کالاها لازم است فضای رقابت ایجاد شود تا توسعه فنی تحقق یابد.
لاریجانی اضافه کرد: لازم است وزیر صنعت هر سال اقلامی که واردات آنها ممنوع است را اعلام کند. مثل مشروب که جلوی واردات آن گرفته می شود و مبنای شرعی دارد. در اینجا هم می توان جلوی واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند (نه از جنس اتومبیل) را گرفت و امضای طلایی هم دیگر کاربردی نداشته باشد. البته در این زمینه وزارت صنعت مسئول است و بقیه بخشها هم باید کمک کنند. وزیر صنعت می گوید قانون ارزش افزوده باید اصلاح شود اما ما مسئول نیستیم و دولت باید نظرش را بگوید و مسئولیت کار روشن باشد.
لاریجانی در پایان خطاب به اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: لازم است جلسات بعدی را قدری خصوصی‌تر برگزار کنید، با واقع‌بینی عمل کنید و اجازه دهید بخش خصوصی حرفهایش را بزند و نهایتا ظرف دو سه هفته درباره چگونگی حمایت از کالای ایرانی به جمع‌بندی برسیم.
