گروه توسعه
مدیر کل روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سیاست قطعی وزارت کار در چهار سال آینده پرداختن به مقوله امنیت شغلی کارگران است گفت: از این نظر تعادل در بازار کار به طور کامل از بین رفته و وضعیت امنیت شغلی کارگران به نقطه بحرانی رسیده است.
به گزارش جهان اقتصاد، میزگرد بررسی قراردادهای موقت دربرنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با حضور ظریفی آزاد، مدیر کل روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی،خضری رئیس کمیته حقوقی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران و اصغر آهنی ها ،عضو کانون عالی کارفرمایان کشوربرگزار شد.
در ابتدای این میزدگرد ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سیاست قطعی وزارت کار در چهار سال آینده پرداختن به مقوله امنیت شغلی کارگران است گفت: از این نظر تعادل در بازار کار به طور کامل از بین رفته و وضعیت امنیت شغلی کارگران به نقطه بحرانی رسیده است.
ظریفی آزاد با اشاره به اینکه حدود ۹۴ درصد از کل قراردادهای کار بسیار کوتاه مدت است افزود: این روند روز به روز در حال افزایش است و بقیه کارگران هم که در سنین بالا هستند، به تدریج که بازنشسته می شوند و قراردادهای موقت جایگزین آن می شود و طولی نخواهد کشید که نزدیک ۱۰۰ درصد قراردادها، موقت خواهد شد.
وی ادامه داد: قراردادهای موقت موجب تعطیلی بخش قابل توجهی از قانون کار شده است. قانون کار در اکثر حوزه ها نداریم زیرا اجرای آن با دشواری های فراوان مواجه است.
ظریفی آزاد با اشاره به اینکه تدوین آئین نامه موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار از جمله برنامه های معاونت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، افزود: بخش قابل توجهی از گسترش قراردادهای موقت به تفسیرهای مختلف قانون کار بر می گردد و نه خود قانون. مجریان در حال تجدید نظر در استنباط های خود در قانون برای تعادل بخشی به بازار کار هستند.
در ادامه خضری رئیس کمیته حقوقی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه قراردادهای موقت و نبود امنیت شغلی برای کارگران موجب تعطیلی بخشی از قانون کار می شود، گفت: زمانی که کارگران امنیت شغلی ندارند نمی توانند حقوق قانونی خود را استیفا کنند.
وی با تأکید بر اینکه امنیت شغلی رکن اساسی است و نبود آن آثار قانون کار را تعطیل می کند اظهار داشت: زیرا کارگر جرأت مطالبه نخواهد داشت.
علی اصغر آهنی ها، عضو کانون عالی کارفرمایان کشور با اشاره به اینکه مباحث قانونی نباید احساسی مطرح شود، گفت: قانون به طور شفاف مطالب را بیان کرده است. آهنی ها ادامه داد: زمانی که کارامنیت ندارد طبیعتاً کارگرهم امنیت ندارد و بسیاری از واحدهای تولیدی از آینده چند ماه بعد خود خبر ندارند.
وی با بیان اینکه عواملی مانند رکود اقتصادی که دچار آن هستیم و بسیاری از واحدهای ما به صورت نیمه تعطیل کار می کنند، گفت: امنیت سرمایه گذاری زمینه ساز سرمایه گذاری در کشور خواهد بود و سرمایه گذاری موجب اشتغال و اشتغال هم موجب تقویت امنیت شغلی و کار خواهد شد.
وی افزود: برای حل این مشکل باید به شرکای اجتماعی اهمیت دهیم، قانون کار را اصلاح کنیم و در کمیته سه جانبه گرایی یا شورای عالی کار یا کمیته های زیرمجموعه شرکای اجتماعی با وضعیت امروز بررسی شود و به توافق برسند سپس به مجلس ارسال شود.
در ادامه خضری با اشاره به اینکه اکنون ۹۰ درصد قراردادهای جامعه کارگری موقت چند ماهه است گفت: در دهه ۷۰ قراردادها دائم بود و تبدیل این قراردادها به موقت مشکل امروز ما و تولید را حل نکرده است.
وی افزود: البته محیط کسب و کار باید بهبود پیدا کند و قوانین مالیاتی، بیمه و بانکی باید اصلاح شود و با واردات بی رویه و قاچاق کالا مبارزه شود و با جامعه کارفرمایی در این زمینه ها هم نظریم اما انتظار داریم جامعه کارفرمایی قراردادها را اصلاح کند.
در ادامه آهنی ها عضو کانون عالی کارفرمایان کشور با بیان اینکه همیشه قانون کار را اجرا کرده ایم، گفت: اگر بخواهیم اصلاحاتی را انجام دهیم باید اصل قانون اصلاح شود. قانون کار در ابعاد مختلف باید اصلاح شود و باید منافع هر دو قشر کارفرما و کارگر در آن دیده شود.
آهنی ها با بیان اینکه هیچ کارفرمایی خلاف قانون کار انجام نداده است، گفت: امنیت شغلی کارگر و کارفرما در شرایط بسیار نامناسبی است.
در ادامه این میزگرد ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سامانه جامعه روابط کار گفت: این سامانه مشتمل بر ۳۰ زیرسامانه است که یکی از آنها سامانه ثبت قراردادهای کار است و کار این سامانه انجام شده و در مرحله آزمایشی است و از اول مهر در دسترس قرار خواهد گرفت.
ظریفی آزاد با اشاره به اینکه قرار است مشخصات همه کارگران و کارفرمایان در این سامانه ثبت شود، ادامه داد: این کار معضل قراردادهای سفید امضا را تا حد زیادی حل می کند و به دادرسی و حل اختلافات کارگری و کارفرمایی هم کمک می کند.
ظریفی آزاد افزود: اینکه بر اساس ماده ۱۹۲ قانون کار، همه کارفرمایان باید آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند، ضمانت اجرای این سامانه است و فصل یازدهم قانون کار هم تخلف از آن را جرم تلقی کرده است و وصف کیفری دارد.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره گفت: کارفرمایان از این سامانه استقبال خواهند کرد زیرا کلیت آن برای کارفرمایان منافع خوب دارد و امور آنان را تسهیل می کند.
در ادامه خضری رئیس کمیته حقوقی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: امیدواریم سامانه ثبت قراردادهای کار به صورت شعاری عمل نکند و الزام آور باشد و آئین نامه های آن بر اساس قانون پیش بینی شود زیرا در غیر این صورت منشأ اثر مثبتی نخواهد بود.
رئیس کمیته حقوقی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران هم در ادامه گفت: با توجه به مطالعات میدانی، با قراردادهای سفید امضا کارگران مواجهیم اما نبود امنیت شغلی مانع پیگیری مطالباتشان است.
خضری افزود: بر اساس اعلام مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار، قراردادهای موقت یک تا سه ماهه هستند که این نشان دهنده وضع نامطلوب این قراردادهاست.
خضری با اشاره به اینکه معیشت و امنیت شغلی کارگران و نیروی انسانی کار باید دغدغه همه کنشگران اقتصادی باشد، گفت: مهمترین منبع یک بنگاه و سازمان، سرمایه انسانی آن است. اگر کارگر استرس ناشی از نداشتن امنیت شغلی را داشته باشد نمی تواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد و به تولید کشور و همچنین منافع کارفرمایان آسیب وارد می شود.
در ادامه آهنی ها عضو کانون عالی کارفرمایان کشور با اشاره به سامانه ثبت قراردادهای کار گفت: این سامانه یکی از مواردی است که جلوی تخلفات احتمالی کارفرماهای جز در قراردادها را خواهد گرفت.
آهنی ها با بیان اینکه قراردادهای سفید امضا را تأیید نمی کنیم، گفت: اگر این موضوع اثبات شود به ضرر کارفرما رأی خواهیم داد. نباید فقط به یک بعد بپردازیم و بعد دیگر را نبینیم، کارگران هم ممکن است تخلفاتی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه ماده ۷ قانون کار به صورت واضح نحوه، شکل و نوع قرارداد را مشخص کرده است، افزود: با توجه به مغایرت قانونی آئین نامه شماره ۴۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با این ماده، تماس های زیادی از سوی کارفرمایان و تشکل های قانونی کارفرمایی با کانون کارفرمایان کشور گرفته و این موضوع در جلسه کانون بررسی شد.
وی ادامه داد: ماده ۷ قانون کار برای قرارداد کارگری مدت خاصی را مقررنکرده است بنابراین با توجه به این ماده و با شکایت به دیوان عدالت اداری و بررسی این دیوان، موضع کارفرمایان تصویب و تائید شد.
در ادامه میزگرد ظریفی آزاد، مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دستور العمل شماره ۴۰ روابط کار گفت: هدف اصلی در زمان صدور این دستور العمل در سال ۱۳۹۴ در دستور کار قرار گرفتن مشکل قراردادهای موقت و امنیت شغلی بود.
ظریفی آزاد افزود: ممکن است این دستور العمل از نظر حقوقی و انطباق دقیق با مواد قانون کار اشکالاتی داشت اما چون بسیار مهم بود که امنیت شغلی و قرارداد کار مورد بحث واقع شود تصمیم گرفته شد این دستور العمل صادر شود.
وی با اشاره به اینکه این دستور العمل سه اشکال حقوقی داشت، افزود: اشکال نخست این بود که تبصره ماده ۷ قانون کار مقرر نمی دارد حداقل مدت موقت بلکه مقرر می دارد حداکثر مدت موقت؛ اشکال دوم این است که این تبصره مربوط به کارهای غیر مستمر است در حالی که دستور العمل در ارتباط با کارهای مستمر صادر شد.
ظریفی آزاد ادامه داد:اشکال سوم هم این است که مصوبه تبصره یک ماده ۷ را باید هیئت وزیران صادر کند نه معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
وی افزود: پس از اینکه کارفرمایان نسبت به این دستور العمل اعتراض کردند معاون روابط کار این دستور العمل را لغو کرد. در همایش امنیت شغلی که حدود دو هفته پیش برگزار کردیم مقرر شد کمیته دائمی برای تدوین آئین نامه موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار در قالب حقوقی خود با اجماع طرفین کارگری و کارفرمایی تدوین شود.
مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارفرمایان تا پیش از صدور دستور العمل شماره ۴۰ حتی حاضر به مذاکره در مورد قرارداد موقت نبودند اما اکنون حاضر به این کار هستند.
