مهدی اسدبیگی، کارشناس اقتصاد شهری- یقینا یکپارچگی مدیریت شهری تنها راه نجات کلانشهرها از بی برنامگی و مدیریت روزمره است. آنچه که بعنوان مدیریت اجتماعی یکپارچه از دهه ۶۰ میلادی شکل گرفت و بعنوان نیاز کلانشهرها در دستور کار حکمرانان قرارگرفته و تا به امروز اجرا شده است.
تهران نیز بعنوان یکی از مهم ترین شهرهای کشور که مرکز قدرت نیز در آن واقع شده و به عنوان پایتخت تمامی دستورات اجرایی کشور از آن صادر می شود، در خصوص مدیریت شهری نیاز به یک مدیریت یکپارچه دارد که متاسفانه با گذشت بیش از یکصد سال از پایتخت شدن هنوز اندر خم یک کوچه باقی مانده است.
لکن با وجود عمر ۱۰۰ ساله مدیریت شهری در ایران، شهرداری‌ها در عرصه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری امور محلی به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده‌اند و هر بار که قانون شهرداری‌ها و شوراها بادستور تغییردر دولت و مجلس مطرح می شود بررسی نهایی آن به آینده موکول شده است .ازین روست که بیش از ۶۰درصد درآمد شهرداری تهران همچنان از منابع ناپایدار بوده و این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته تنها ۲۰درصد درآمد کلانشهرها از منابع ناپایدار است که این خود بزرگترین مانع برای توسعه شهری است. حال ابا یک نگاه به آمار کشورهای توسعه یافته در می یابیم که بیش از ۵۰ درصد درآمدها از سیستم بانکی و اوراق مشارکت تامین می شود در حالی که در کل کشور این عدد به ۱درصد نیز نمی رسد.
یکی از راههای مناسب برای رسیدن به درآمد پایدار جلب اعتماد و مشارکت بخش خصوصی در پروژه های شهری است که از یک سو رونق اقتصادی محقق گردد و از سوی دیگر از حجیم شدن شهرداری جلوگیری شود و هم راهی مناسب برای درآمد پایدار ایجاد شده باشد .این موضوع با توجه به نگاه دولت و مجلس برای مجموعه مدیریت شهری مشکل ساز است چرا که در بسیاری از مواقع امکان ورود مجموعه های خصوصی را برای شهرداری منع کرده و در مقابل خواست شهرداری بمنظور پرداخت سهم دولت در توسعه شهر، مجموعه مدیریت شهری را درآمدزا می داند.
دوگانگی نگاه دولت و مجلس به شهرداری و مدیریت شهری که بی شک مقاصد سیاسی نیز در آن سهیم است، سبب شده تا کلانشهرها با مشکلات حاد و لاینحلی مواجه شده اند. در واقع تا زمانی که قدرت مرکزی و قانونگذار به حمایت از این مهم که البته تجربه موفق جهانی را با خود دارد، نپردازد، رسیدن به وضعیت مطلوب مقدور نیست.
اقتصاد شهری و ساز و کار حاکم بر دخل و خرج کلان شهرها موضوعی است که طی سالیان اخیر به آن بیشتر از گذشته توجه شده است.ایجاد تحول در منابع درآمدی کلان شهرهایک شهر اصلی‌ترین رسالت مدیران آینده شهرها خواهد بود. متأسفانه همانگونه که افزون برنیمی از هزینه‌های مندرج در بودجه عمومی دولت از محل فروش ذخایر زیرزمینی (نفت وگاز) تأمین میشود بخش اصلی فعالیت‌های شهرداری و هزینه‌های خدمات شهری نیز با فروش فضاهای شهری و منابع تجدید ناپذیر مهیا می شود.در این راستا توسعه اختیارات قانونی شوراها برای اخذ و هزینه کرد مالیات و عوارض فعالیت‌های اقتصادی محدوده شهرها وتغییر نگرش شهرداری در جهت صیانت از ضوابط شهرسازی اولویتی است که مدیریت کنونی شهرو نسل های آینده باید به آن توجهی ویژه داشته باشند.نکته دیگر توجه به نقش اقتصاد خرد در زندگی شهروندان است.شهرداری‌ها با ایفای نقش مثبت در تامین نیازهای روزمره مردم و توسعه مراکزی همچون فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار،می‌توانند زندگی معیشتی شهروندان را بهبود بخشند.
با افزایش جمعیت شهرها و روندرو به رشد شهرنشینی در جامعه، پرداختن به تمامی جوانب زندگی شهرنشینی اعم از اموراقتصادی، اجتماعی، فرهنگ، عمرانی مورد توجه قرار گرفته است و در این میان مبحث اقتصاد شهری و توسعه آن بدلیل اثر گذاری بر سایر موارد بیش از پیش موردتوجه می باشد.
یقینا کلانشهر تهران با مشکلات و موانع اقتصادی که مدیریت شهری با آن دست به گریبان است، در سال های آتی با موانع جدی روبرو خواهد شد و تنها راه حل این معضل که سال هاست مدیران و کارشناسان شهری در باب آن سخن گفته اند، یکپارچگی مدیریت شهر است.
با اجرای این مهم بجز تامین امنیت بیشتر شهروندان و جلوگیری و پیشگیری بسیاری از حوادثی که در طول روز شاهد آن هستیم و هیچ متولی نیز نداشته و هرسازمان مسئولیت آنرا به دیگری واگذار می کند، توسعه و رشد اقتصادی شهرها نیز محیا میشود.
در واقع یکی از اصولی که می تواند در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی که سالهاست به دغدغه اصلی مقام معظم رهبری بدل شده کمک کرده و سبب رشد و پویایی اقتصاد کشور گردد، اجرای این گونه مدیریت است؛
ورود بخش خصوصی در کنار مجموعه مدیریت شهری به منظور توسعه ی درآمد پایدار که بایست بطور محلی و با کمک مجموعه مدیریت محلات صورت گیرد، خواهد توانست اقتصاد خرد محلی را شکل داده و درآمد حاصل ازآن در حل معضلات شهری بکارآید. از سوی دیگر رونق اقتصاد محلی یکی از بهترین راهکار برای مقابله با بیکاری و مفاسد حاصل از آن است.
در حالی که ۶۰ درصد مردم درشهرها زندگی می کنند و پاسخگویی به نیاز شهروندان وتوسعه شهری دارای مسایل ومشکلات فراوان است پس ایجاد یک کمیسیون درمجلس برای رسیدگی به مسایل زندگی ۶۰ درصد ازکل جمعیت کشور امروز یک ضرورت است. هرچند خوشبختانه کمیسیون شهری چند سالی است با همت شهرداری تهران درمجلس شورای اسلامی تشکیل شده اما تا رسیدن به سر منزل مقصود که ایجاد رفاه بیشتر برای شهروندان است فاصله ی بسیاری دارد.
از سوی دیگر مشکل دولت و شهرداری ها هنوز پاربرجاست. سهمیه اعتبارات وتجمیع عوارض باید براساس شاخص های بهتری منظور شود و سهم بیشتری به کلانشهرها و به ویژه تهران اختصاص یابد و دربودجه سنواتی دولت جایگاه شهرداری ارتقا یابد. همچنین باید برنامه ای تدوین شود که براساس آن دولت، سهم یارانه ای را که در راستای حمل ونقل و مسایل دیگر به شهرداری می پردازد، افزایش دهد، اگرچه یارانه حمل ونقل ازمحل تبصره ۱۳ تاکنون پرداخت نشده است.
حال باید دید که با توجه به رشد یک دهه گذشته تهران در ایجاد زیرساخت های شهری که چهره شهر تهران را عوض کرده و به یکی از کلانشهرهای مدرن منطقه بدل شده است، آیا عزمی جدی برای تصویب قانون مدیریت یکپارچه شهری در دولت و مجلس شورای اسلامی وجود دارد؟
بی شک مطالبات شهروندان در کلانشهرها بخصوص تهران از جمع آوری زباله و نظافت شهر بسیار فراتر رفته و اکنون شاهد مطالبات جدی فرهنگی و اجتماعی اط شهرداری بعنوان یک نهاد اجتماعی است و یقینا هرگونه کارشکنی در ایجاد مدیریت یکپارچه با مقاومت مردم روبرو خواهد شد.
در یک دهه مدیریت جهادی محمد باقرقالیباف، بسیاری از زیر ساخت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی برای توسعه شهر با محوریت مناطق جنوبی شهر فراهم شده و با توجه به تمامی مشکلات از جمله تحریم ها کارهای عظیمی صورت پذیرفت؛ توسعه حمل ونقل عمومی و بطور خاص مترو، توسعه فضاهای سبز شهری، توسعه مراکز خدمات رسانی زنجیره ای، توسعه مراکز فرهنگی و سرای محلات، حمایت گسترده از شورایاری ها بمنظور مدیریت محل به دست اهالی محل، توسعه بزرگراه ها و پیگیری وضعیت بافت فرسوده و.... همه در جهت ایجاد فضای مناسب برای شهروندان است. اکنون باید با اجرایی شدن مدیریت یکپارچه امکان بهره بردارب مناسب و رسیدن به درآمد پایدار برای توسعه و نگهداشت این امکانات فراهم گردد.
