همه ساله یکی از خبرهای مهم اقتصادی پایان سال، جلسات تعیین حداقل مزد است. اظهارنظرهای نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت همزمان با جلسات متعدد و طولانی چانه‌زنی، هم به شناخت نظرات و مواضع این نمایندگان کمک کرده، و هم نشاندهنده اهمیت بسیار آن برای طرفین است. درواقع رسانه‌ای شدن موضوعِ حداقل دستمزد به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی، اقتصاددانان را هم تشویق به اظهار نظر می‌کند؛ و عجیب نیست که اقتصاددانان هرکدام با مهم دانستن یکی از جنبه‌های متنوع اثرگذاری کلانِ حداقل دستمزد در اقتصاد کشور، جانب یکی از طرفین مذاکره را داشته‌باشند. برخی کلمات همچون خط فقر، تورم، رکود، توان کارفرمایان و مزیت رقابتی در این اظهار نظرها بسیار بیشتر تکرار می‌گردند. نمایندگان کارگری با شاهد گرفتن از جداول منتشره وزارت کار و یا بانک مرکزی به دشواری زیست میلیون‌ها خانواده کارگری اشاره کرده، و به‌درستی کارکردن با دستمزد زیر خط‌فقر را هم به‌دور از عدالت اجتماعی دانسته و هم برای اقتصاد تولیدی کشور زیانبار می‌دانند. استدلال آنان بسیار ساده و قابل‌درک است. چگونه انتظار داریم که جامعه کارگری بار اصلی تولید در کشور را بر دوش کشد، زمانی که دستمزد وی کفاف زندگی وی را نمی‌دهد؟ صحبت از درصدی از جامعه کارگری نبوده که این شاخص با اثرگذاری مستقیم بر دستمزد همه طبقات دستمزدی کارگران، زندگی همه جامعه کارگری کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌عبارت دیگر با آمار موجود از تعریف خط‌فقر و سطوح دستمزدی کارگران کشور، می‌توان این پرسش را جوری دیگر هم طرح نمود، جبران مابه‌التفاوت درآمد کارگری تا خط فقر چگونه باید تأمین گردد؟ و می‌توان همچنین اضافه کرد اصولاً چه انتظاری وجود دارد که چنین دستمزدی موجب رضایت شغلی و تداوم تولید گردد که بحث شکوفایی و بالندگی در میان نیست، و فعلاً در چنین رکود سنگینی بحث بقای تولید است. شاهد آن هم شاخص‌های اعلامی بهره‌وری است که خود نشان از مشکلات ساختاری تولید می‌دهد. از آن طرف استدلال می‌شود که افزایش دستمزدها بیش از توان کارفرمایان، به رکود فعلی تداوم داده و بر مشکلات همه از جمله خود جامعه کارگری نیز با افزایش بیکاری خواهدافزود. درواقع این استدلال در جوهره خود به این اشاره دارد که برای خروج از رکود راهی جز ازخودگذشتگی کارگران وجود نداشته، و اینان باید فعلاً دندان به نان خشک زده، و زندگی سخت خود را تا زمان خروج کشور از رکود تحمل نمایند. در این استدلال، گویی تنها عامل هزینه‌ای تولید، دستمزد کارگری است، و سایر اقلام هزینه‌ای دور از دسترس می‌باشند. برخی از عوامل هزینه‌ای تولید که نمایندگان کارگران خیلی سریع بدان اشاره می‌کنند، یکی سود نجومی بانکی و دیگری انواع مالیات‌ها و عوارض بر تولید است، که در این اعتراض با نمایندگان کارفرمایان همسو بوده و هردو با دولت بر سر آن چانه‌زنی می‌کنند. همچنین باید گفت که چالش سود بانکی و میزان و نوع مالیات‌ها خود موجب اختلاف نظری بزرگی میان کارشناسان است. اما آنچه مسلم است، حداقل همگان پذیرفته‌اند که تولید با چنین نرخ‌های سود بانکی به سختی رقابتی خواهدبود. در این زمینه، جامعه تولیدی کشور درگیر پرسش‌های جدی‌تری است که مهم‌ترین آن‌ها رقابت ناممکن تولید ملی که همه وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد، با کالای قاچاقی است که هیچ مالیات و یا عوارض پرداخت نمی‌کند. این چالش خود آنقدر بزرگ است که کل اعضای دور میز مذاکره چانه‌زنی تعیین حداقل مزد سالیانه را حداقل در یک مورد همصدا نماید. در این میان برخی با تمسک به نظریه‌های مرتبط دستمزد و هزینه‌های تولید و مزیت رقابتی معتقد هستند که این دستمزدهای پایین موجب مزیت رقابتی تولید در کشور می‌شود. پس تولید باید که بتواند با قیمت تمام‌شده دیگران رقابت کرده، و ناچار است برای پیروزی در این رقابت هزینه تمام‌شده خود را کاهش دهد. بدین‌ترتیب به بهانه تقویت مزیت رقابتی با افزایش متناسب حداقل دستمزد مخالفت می‌کنند. به عبارتی دیگر این دسته این‌گونه القا می‌کنند که ظاهراً کل هزینه تولید دستمزد کارگر بوده، و شاید اصلاً فکر می‌کنند هرگونه تعرفه‌گذاری بر واردات به‌دلیل مغایرت با اقتصاد آزاد مضر بوده، و بهتر است که ورود همه‌نوع کالایی به کشور آزاد شود. در این نوع بحث‌ها حتی طرفداری اینان از حق انتخاب مشتری هم شنیده می‌شود؛ و در همین جهت معتقدند که کشورمان باید درهای تجارت آزاد را بر روی همه تولیدات خارجی باز کرده، و این حق ایرانیان به عنوان مشتری است. این‌که این تصمیم چه اثر مخربی بر اقتصاد کشور خواهدگذاشت، اگر که با عجله و فکرنشده صورت پذیرد موضوعی نیست که این دسته از کارشناسان در مورد آن صحبت نمایند، و ظاهراً اینان بیشتر طرفدار طرح‌های محیرالعقول یک‌شبه‌ای همچون حذف یارانه‌های غیرمستقیم می‌باشند. این گروه از کارشناسان به‌گونه‌ای موضوع را طرح می‌کنند که انگار تعرفه حمایتی گمرکی فقط در اقتصاد ایران رایج است. کاش اینان به عنوان کارشناس حداقل آماری از تعرفه‌های مشابه در حمایت از تولید ملی و اشتغال ملی در سایر کشورها، به مخاطبان خود می‌دادند تا معلوم شود این رویه هم‌اکنون در اقتصاد کاملاً خصوصی و سرمایه‌داری پیشرفته غرب جاری است. اما نتیجه درخواست جلوگیری از افزایش متناسب دستمزد کارگری به بهانه مزیت رقابتی بدون توجه به سایر هزینه‌های تولید، یعنی اینکه دود رقابت ناجوانمردانه میان تولید ملی و قاچاق را متوجه چشم جامعه کارگری و خانواده‌های آنان بکنیم. این به‌دور از انصاف است و باید گفت دردناک است که برای کاهش هزینه‌های تولید فقط از این جامعه انتظار فداکاری داشت و نقش و وظیفه سایر بخش‌های دولتی و حکومتی نادیده گرفته‌شود. در کنار این رقابت ناممکن، تعدادی از کارشناسان و اقتصاددانان منصف کشور همصدا با برخی نمایندگان کارگری به یک هزینه مهم دیگر در تولید اشاره می‌کنند که معمولاً نقش آن در این مباحث مغفول می‌ماند، و آن مدیریت ناکارآمد و گران و هزینه‌زای اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی است. باید گفت اگر قصد داریم که از طریق هزینه تمام‌شده به مزیت رقابتی برسیم، باید به این موضوع توجه ویژه شود. برای همه دست‌اندرکاران، وزن و اهمیت مدیریت کارآمد در هزینه تمام‌شده کاملاً روشن است. پس چگونه است که در معادلات هزینه تمام‌شده گم است؟ جامعه کارگری حق دارد بپرسد اگر قرار است که کارفرمایان و نمایندگان دولت در مذاکرات تعیین حداقل دستمزد آنقدر بر رکود اقتصادی و عدم‌کشش افزایش دستمزدها تأکید بکنند، پاسخ ناکارآمدی مدیریت واحدهای غیرخصوصی را چه کسی باید بدهد؟ چه کسی تاوان نتایج تصمیمات غیرکارشناسی و غیردلسوزانه و حتی گاه ضدتولیدی مدیران منصوب واحدهای تولیدی را می‌دهد؟ آیا کسب مزیت اقتصادی کشور با کاهش نسبی دستمزد و فقر جامعه کارگری به‌دست می‌آید یا با بهبود نظام مدیریتی اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی؟