محمدرضا رفعتی - مشاور رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
تجربه موفق دولت در کنترل بازار در مرحله اول هدفمندسازی یارانهها که مورد تایید و تحسین مراجع خارجی نیز قرار گرفت، به خوبی نشان داد که زمینهسازی، اطلاعرسانی و نظارت دقیق تا چه حد میتواند مانع از هرج و مرج در بازار شود. متاسفانه، این مهم در رویدادهای بعدی نظیر سهمیهبندی و چند نرخی شدن ارز و تشدید تحریمها به خوبی رعایت نشد و در پی آن شاهد افزایش شدید و گسترده در سطح قیمتها بودیم. گرچه تعیین دستوری قیمت ها قابل توصیه نیست، اما باید گفت که رهاسازی قیمتها در شرایط بحران لااقل به همان اندازه مضر است.
اکنون که بهبود معیشت مردم در اولویت کار دولت قرار گرفته است و مسایلی نظیر تشدید تحریمها و کسری شدید و کاهش بودجه دولت امکان افزایش واردات و بالا بردن هزینههای رفاهی و درآمد مردم را بسیار مشکل ساخته است، به نظر میرسد مدیریت بازار و واقعی کردن قیمتهای مصنوعاً افزایش یافته بتواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند.
۱- سیستمهای کنترل و نظارتی باید بر ارز تخصیص یافته به کالاها و قیمت نهایی آنها دقت لازم را اعمال نمایند و آنان که در ماههای قبل مدعی استفاده از ارز آزاد بودند، اکنون که قیمت آن به میزان قابل ملاحظهای کاهش یافته باید این کاهش را در قیمتهای خود منعکس نمایند.
۲- زنجیره تامین، تولید و توزیع کالاهای حیاتی و اساسی باید از طریق یک سیستم پیشآگهی و هوشمند مدیریت شود تا مشکلاتی نظیر کمبود نهادهها و کالاهای نهایی نظیر خوراک دام و طیور، رب گوجه فرنگی و ... تکرار نشود.
۳- هماهنگی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، گمرک ایران، سازمان ملی استاندارد و وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی باید به دور از برچسب زدن در رسانهها و دیگری را مسئول دانستن صورت گیرد.
۴- از سازمانهای غیردولتی حمایت از حقوق مصرفکننده در نظارت و گزارشگیری استفاده شود و هرجا که این مهم به صنوف و اتحادیهها واگذار شده است، آنها مسئول بهم خوردن تنظیم بازار شناخته شوند تا از اجرایی شدن قیمتهای اعلامی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اطمینان حاصل گردد.
۵- با اطلاعرسانی گسترده در خصوص قیمتها، الزام به نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور، میزان تولید، ذخایر و واردات با انتظارات و کمبودهای غیرواقعی مقابله شود.
در نهایت، تنظیم و مدیریت بازار مستلزم هماهنگی و مدیریت سیاستهای ارزی، تجاری، اعتباری و صنعتی است به گونهای که از تعادل نسبی در بازار کالاها و خدمات دارای بیشترین ارتباطات پسین و پیشین اطمینان حاصل گردد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه