گروه نفت   مدیرعامل توتال روز گذشته با اعلام قطعی شدن سرمایه گذاری ۱ میلیارد دلاری این شرکت در فاز ۱۱ پارس جنوبی، تیر خلاص را به دلواپسان زد. به گزارش جهان اقتصاد، قرعه امضای نخستین قراداد در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به آی‌پی‌سی به شرکت توتال افتاد. فرانسوی‌ها که سابقه توسعه فازهای ۲ و ۳ میدان گازی پارس جنوبی را دارند، این بار برای توسعه مرزی ترین فاز این میدان به ایران می‌آیند. مدیرعامل توتال در گفتگو با رویترز این خبر را اعلام کرده است: شرکت توتال تابستان امسال طرح توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی را آغاز می‎کند. پیش از این، توتال در سال ۸۷ با اشاره به بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در ایران به دلیل تحریم‌ها، رسما از حضور در صنعت نفت و گاز کشور خارج شد. با این حال، آنچه بازگشت توتال به ایران را نسبت به ورود قبلی این شرکت به کشور تمایز می‌بخشد، اظهارات صریح پاتریک پویان درباره پذیرش ریسک احتمالی اعمال دوباره تحریم‌ها است. به گزارش رویترز، مدیرعامل توتال اعلام کرد: توتال پس از تمدید لغو تحریم‎های آمریکا علیه ایران بر اساس توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، یک سرمایه گذاری اولیه یک میلیارد دلاری در ایران خواهد داشت. وی افزود: ارزش ریسک یک میلیارد دلار سرمایه‎گذاری اولیه در این طرح وجود دارد زیرا بازار بسیار بزرگی را پیش روی ما باز می‌کند؛ ما درباره برخی ریسک‎ها بسیار هشیار هستیم. پویان ادامه داد: ما ریسک بازگشت احتمالی تحریم‎ها هم در نظر گرفته‎ایم و باید تغییر قوانین را در برنامه‎ریزی‎های خود لحاظ کنیم. توسعه میدان گازی مشترک پارس جنوبی برای نخستین بار در دهه ۹۰ میلادی آغاز شد و توتال تا پیش از وضع تحریم‎های بین المللی در سال ۲۰۰۶ یکی از بزرگ ترین سرمایه‎گذاران خارجی در این میدان بود. توتال تصمیم گرفته است در طرح توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی مشارکت کند که ارزش این پروژه پنج میلیارد دلار برآورد شده است. تاکنون بسیاری از شرکت‎های بزرگ دنیا از جمله شرکت انگلیسی-هلندی شل و بی پی انگلیس برای مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه‎های نفتی ابراز تمایل کرده اند. مدیرعامل توتال گفت: طرح لغو تحریم‎های آمریکا علیه ایران به تازگی تمدید شده است و هر ۶ تا هشت ماه یکبار تمدید خواهد شد، ما با برخی تردیدهای موجود باید کنار بیاییم. توتال در کنسرسیوم توسعه دهنده توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی ۵۰٫۱ درصد، شرکت ملی نفت چین (سی ان پی سی) ۳۰ درصد و شرکت پتروپارس ایران ۱۹٫۹ درصد سهم دارند. گروه فرانسوی توتال در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در ابوظبی، قطر و برزیل انجام داده و پویان کاهش قیمت انرژی در سه سال گذشته را فرصتی برای امضای قرارداد به منظور بهره مندی از منابع ارزان انرژی برای تضمین تقویت شرکت توتال می‌‌داند. توتال قصد دارد به بازدهی بالای ۱۵ درصد در هر پروژه جدیدی که در هر نقطه از جهان بر عهده می‌گیرد، دست یابد طرح توسعه فاز۱۱ پارس جنوبی نیز از این قاعده مستثنی نیست. سرمایه گذاران همواره معتقد بودند که قراردادهای پیشین ایران سود کمی را برای شرکت‌های خارجی در نظر می‌گیرد. به گفته مدیرعامل این شرکت فرانسوی، شرایط قرارداد مورد مذاکره با ایران بسیار بهتر از دوران پیش از تحریم‌هاست. پویان  تصریح کرد: الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران با مدل پیشین قراردادهای این کشور متفاوت است و به جای درصد مشخصی از هزینه‌های توسعه پروژه، بر اساس میزان تولید برای مجری طرح پاداش در نظر گرفته است. مدیرعامل توتال گفت: به واقع الگوی جدید قراردادهای نفتی، یک نسخه بهبود یافته است، این قراردادها همچنین به جای هفت یا هشت سال، بازه زمانی ۲۰ ساله دارد. با توجه به پابرجا بودن تحریم‌های دلاری آمریکا، توتال این پروژه را از منابع مالی خود به یورو تامین مالی خواهد کرد. پویان تصریح کرد: گاز تولیدی از پارس جنوبی برای پاسخ گویی به تقاضای روز افزون بازار داخلی ایران مصرف می‌شود و هیچ محموله‎ای از آن صادر نمی‎شود. سهم توتال در قالب میعانات گازی پرداخت خواهد شد. مدیرعامل توتال گفت: این شرکت همچنین در حال بررسی یک پروژه پتروشیمی در ایران است که مستلزم تامین مالی خارجی از بانک‎های آسیایی است، هرچند که مذاکرات این پروژه هنوز در مراحل اولیه قرار دارد. به گزارش جهان اقتصاد، ورود توتال به ایران به معنای یافتن راه حل برخی مشکلات موجود بر سر مراودات اقتصادی بین المللی با ایران است. تداوم تهدیدهای ایالات متحده به نقض برجام و مشکلات بانکی از این جمله است که البته امضای قرادادی با این ابعاد، به نوعی در جهت اطمینان بخشی به سایر سرمایه گذاران خارجی برای بهره بردن از فرصت‌های موجود در ایران است. از سوی دیگر، چراغ سبز اروپا به توتال برای ورود به ایران را می‌توان نشانه پایبندی کامل آنها به توافق هسته ای دانست. هم اکنون ۵ کشور از اعضای گروه ۵+۱ در کنار ایران، بر پایبندی به برجام و گشودن فرصت‌های هر چه بیشتر همکاری میان کشورها تاکید می‌کنند؛ البته بدون شک پایبندی ایالات متحده به برجام در عمل و فارغ از هیاهوهای سیاسی و مهر تایید بر تمدید تعلیق تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته ای نیز در تحقق امضای نخستین قرارداد خارجی نفتی تاثیرگذار بوده است. بر این اساس، می‌توان به گشوده شدن دروازه ورود سرمایه گذاری خارجی و تسهیل شرایط برای انعقاد قراردادهای بیشتر در حوزه انرژی و همچنین سایر زمینه‌ها امیدوار بود.