برای کسب اطلاعاتی در خصوص پروژه های صنعتی تامین مالی شده توسط بانکهای عامل به سایت بانک صنعت و معدن مراجعه کردم. تنها اطلاعات در دسترس شامل نام شرکتها، استان، تعداد اشتغال و زمان بهره برداری برای طرحهای خاتمه یافته و شامل نام شرکتها، استان، محصول، نوع صنعت و تعداد اشتغال برای طرحهای در دست اجرا بود.
چند ساعت همه سایت را جستجو کردم. گزارش های سالانه و نشریات را دانلود و کنترل کردم، اما در نهایت هیچ اطلاعات مفید دیگری نیافتم. آن چه در سایت بانک صنعت و معدن زیاد به چشم می خورد، عکسهای مختلف، گزارشها، مصاحبه ها، سفرنامه های استانی و بیانات مدیرعامل بانک بود. به عنوان مثال فقط ۲۲ صفحه از نشریه مهر/آبان بانک صنعت و معدن به عکسها (بیش از ۵۰ عکس تکی و دسته جمعی)، بیانات، نقطه نظرها، سخنرانی ها و ... مدیرعامل بانک اختصاص دارد. دیگر صفحات هم بیشتر شامل بیانات و عکس های متعدد مقامات دولت بود. در طول سه سال گذشته، حتی یک گزارش تحلیلی از چگونگی و کم و کیف تامین و نحوه تامین مالی طرحهای صنعتی و معدنی در سطح کشور، در سایت بانک وجود ندارد.
صرفنظر از رفتار شخصیتی مدیران دولتی و مسئولین که بیش از هر چیز سایتها، خبرگزاری ها و بولتن های خبری را از عکس ها و تعریف پیشرفتها و.... خود پر کرده اند... موضوع مهم حق شهروندی و آزادی اطلاعات است که رئیس جمهور بارها بر آن تاکید و تصریح کرده و انجام آن را به مردم وعده داده است.
چرا بانکهای دولتی و شبه دولتی و دستگاه های عامل و بخش های عمومی و حتی خصوصی و به ظاهر خصوصی (خصولتی) نبایند گزارش کاملی از عملکرد خود بدهند. چگونه است که در زمان غارت موسسات مالی خصوصی، دولت باید از بیت المال تاوان آن را بدهد، اما آنها (تحت عنوان خصوصی بودن) باید معاف از پاسخگویی و انتشار اطلاعات عملکرد خود باشند.
یکی از اقداماتی که می تواند با انتشار اطلاعات، جلوی فساد بانکی را بگیرد و به عاملی در جهت شفافیت مالی و مقابله با مفسده های مالی در نظام بانکی منجر شود، ارائه گزارش دقیق و با جزئیات پرداخت تسهیلات بانکی کلان (به عنوان مثال بالای ۴۰ میلیارد ریال (یک میلیون دلار) به شخصیت های حقیقی و حقوقی است. در این شرایط پژوهشگران نیز فرصت ارزیابی تامین مالی و به خصوص تامین مالی دولتی را خواهند یافت.
تمرکز (گزینشی) بر روی مباحث بودجه، متاسفانه مانع از توجه به منابع عظیمی کلانی (به مراتب بیش از بودجه) شده است که از طریق منابع بانکی (به خصوص دولتی) به ذینفعان تخصیص داده می شود. بیش از بودجه دولت، موضوع مهم در اقتصاد رانتی ایران، بودجه شرکتهای دولتی، تسهیلات بانکی و بیش از همه رانت هایی است که (در سکوت خبری و اطلاعاتی) به گروه های منتخب تخصیص داده می شود.
برگرفته از کانال احسان سلطانی
