روز گذشته مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برای ارائه گزارش عملکرد چهار ساله دولت تدبیر و امید و مقایسه آن با دولت مهروزی در جمع اهالی رسانه حاضر شد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، امین دلیری در این نشست از آمار جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، جزئیات تعیین تکلیف اموال تملیکی در سه گروه استردادی، اعاده‌ای و انهدامی، تغییر در ساختار تشکیلاتی سازمان، ایجاد شعبه در ۱۰ استانی که تا کنون فاقد نمایندگی سازمان بوده‌اند و الزام به شفافیت با راه‌اندازی سامانه هوشمند و جامع در سامانه اموال تملیکی سخن گفت.
وی با بیان اینکه فروش اموال منقول و غیرمنقول در دولت یازدهم در مقایسه با دولت دهم رشد ۱۳۱٫۵ درصدی داشته‌است، تصریح‌کرد: میزان فروش اموال منقول اعم از قاچاق، متروکه و ضبطی از چهار هزار و ۴۶۲ میلیارد ریال در دولت دهم به ۹ هزار و ۴۸۵ میلیارد ریال در دولت یازدهم رسیده‌است که مبین رشد ۱۱۲٫۵ درصدی است.
دلیری افزود: در فروش اموال غیرمنقول که شامل اموال مصادره‌ای، وثایق و ضبط شده‌است، در دولت دهم یک هزار و ۱۷۳ میلیارد ریال فروش ثبت شد که با رشد ۲۰۴ درصدی به ۳ هزار و ۵۶۶ میلیارد ریال در دولت یازدهم رسید.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: بنابراین مجموع فروش اموال منقول و غیر منقول از ۵ هزار و ۶۳۷ میلیارد ریال در دولت دهم با رشد ۱۳۱٫۵ درصدی به ۱۳هزار و۵۱ میلیارد ریال در دولت یازدهم رسید.
وی گفت: حجم فروش کالای قاچاق در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم ۴۷٫۸ درصد و فروش اموال متروکه ۳۳۲٫۴ درصد رشد داشته است.
وی حجم کالای استردادی را در دولت دهم یک هزار و ۶۳ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این میزان با رشد ۶۳۰ درصدی به ۷هزار و ۷۵۷ میلیارد ریال در دولت یازدهم رسید.
به گفته دلیری، حجم کالای اعاده شده در دولت دهم ۱۹ هزار و ۶۴ میلیارد ریال بود که با رشد ۱۷۶ درصدی به ۵۲ هزار و ۷۰۲ میلیارد ریال در دولت یازدهم رسید.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی سهم کالای انهدامی در این سازمان را در دولت دهم ۵۵۲ میلیارد ریال و در دولت یازدهم یک هزار و ۴۴۳ میلیارد ریال اعلام کرد که رشد ۱۶۲ درصدی داشته است.
وی یاداور شد، حجم کالای انهدامی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ رشد ۲۳۵ درصدی داشت که علت آن سخت گیری سازمان تملیکی در عرضه کالا به بازار بوده است.
دلیری در ادامه به وجود ۱۸۲ خودروی لوکس بالای ۲۵۰۰ سی سی در اختیار این سازمان اشاره کرد و گفت: این تعداد شامل ۷۶ دستگاه قاچاق، ۸۴ دستگاه متروکه و ۲۲ دستگاه خودروی ضبطی قضایی و گمرکی است.
وی مجموع تعداد وسایط نقلیه در اختیار سازمان اموال تملیکی را ۹ هزار و ۸۸۹ دستگاه شامل خودروی سواری و سنگین، موتورسیکلت، لنج و قایق و دوچرخه اعلام کرد و گفت: این آمار شامل ۳ هزار و ۱۰۷ دستگاه سواری قاچاق و متروکه است.
به گفته دلیری، ۱۵۱ دستگاه وانت، ۱۴۵ دستگاه کامیون، ۷ دستگاه کامیونت، ۱۷ دستگاه اتوبوس، ۹ دستگاه مینی بوس، ۲۲ دستگاه تریلر و ۲۸ دستگاه ماشین آلات راهسازی در انبارهای این سازمان موجود است.
وی سهم موتورسیکلت و دوچرخه در اختیاز این سازمان را ۴ هزار و ۳۹۳ دستگاه اعلام کرد و گفت: موتور سیکلت ها به دلیل حجم موتور بالای ۲۵۰ سی‌سی امکان فروش به داخل را ندارند و باید صادر شوند.
دلیری درباره خودروهای لوکس با حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی نیز توضیح داد: در مجموع ۱۸۲ دستگاه با این مشخصات در انبارهای سازمان تملیکی وجود دارد.
وی با یادآوری اینکه نزدیک به ۸۰۰ دستگاه خودرو متروکه فقط در انبارهای گمرک شهید رجایی وجود دارد، گفت: این خودرو ها به دلبل اینکه نتوانسته اند مجوز سازمان استاندارد را بگیرند، توقیف شده اند که یا باید به خارج بازگردانده شوند که چون مدل آنها قدیمی شده، امکان آن وجود ندارد یا باید اسقاط شوند.
وی با بیان اینکه اغلب این خودروها چینی هستند، گفت که اکنون وجود این خودروها به معضلی برای سازمان اموال تملیکی تبدیل شده است، زیرا صاحبان خودرو نیز پیگیری آن را رها کرده و آنها متروکه شده اند.
به گفته وی از ۲۸ دستگاه خودروی پورشه‌ای که به طور قانونی و قبل از مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودروهای۲۵۰۰ سی سی وارد کشور شده بودند، ۲۰ دستگاه تعیین تکلیف شده و در داخل به فروش رفته اند.
دلیری با یادآوری اینکه فرایند تعیین تکلیف کالای قاچاق از متروکه متفاوت است، گفت: کالای قاچاق به هیچ عنوان امکان فروش در داخل ندارد و فقط به شرط صادرات فروخته می شود و برای این کار تضامین لازم از خریدار اخذ می‌شود.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به رویکرد جدید این سازمان درباره واگذاری بخشی از کالاهای در اختیار به سازمان های حمایتی به قیمت‌های پایه گفت: برای نمونه هفته پیش محموله‌ای شامل منسوجات، پتو، مواد غذایی و لوازم اولیه زندگی برای کمک به مسلمانان روهنگیا از طریق هلال احمر به بنگلادش ارسال شد.
وی درباره کالاهایی که در فهرست صادرات مجدد قرار می‌گیرند، گفت: وسایط نقلیه، وسایل ارتباطی، لوازم صوتی و تصویری، پوشاک و منسوجات، لوازم خانگی، اسباب بازی و لوازم سیسمونی، طلا و جواهر، کیف و کفش ، ساعت، انواع لوازم برقی، صنعتی، اداری، ورزشی، تجهیزات پزشکی، آلات موسیقی، لوازم التحریر از جمله کالاهایی هستند که به قصد صادرات واگذار می شوند.
به گفته وی پارسال ۱۱۳ میلیارد ریال به قصد صادرات واگذار شد که این رقم در پنج ماهه امسال به ۱۱۴ میلیارد ریال رسید.
وی درباره فروش اموال امیرمنصور آریا نیز توضیح داد: از ۴۲ سند ملکی که به نام دولت سند زده شده بود، بخش اعظم این اموال واگذار شدند و تنها ۲۷٫۱۱ درصد از سهام گروه ملی فولاد ایران باقیمانده است که بقیه سهام آن بابت بدهی امیرمنصور آریا در اختیار بانک ملی ایران است.
دلیری درباره اموال بانک زنجانی نیز گفت: از آنجا که هنوز پرونده آن در دادگاه مفتوح است، نمی توان درباره آن اظهارنظر کرد و باید منتظر رای دادگاه ماند، زیرا باید مشخص شود طلب دولت چقدر است و آیا دارایی های وی پوشش بدهی هایش را می دهد یا خیر.
از مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی درباره فروش طلاهای قاچاق و مکشوفه سوال شد که وی توضیح داد: در پنج ماهه نخست امسال ۳۳٫۵ میلیارد ریال طلا به شرط صادرات واگذار شده است و البته فروش این نوع کالا در داخل کشور هم داریم که از طریق بانک مرکزی انجام می شود.
دلیری از راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند برای شفاف سازی عملکرد این سازمان خبر داد و گفت: با امضای تفاهم نامه‌ای با گمرک، از این پس اطلاعات دو سازمان به صورت برخط مبادله می‌شود.
وی افزود: این کار به طور آزمایشی در تهران و هرمزگان راه اندازی شده بود و به تدریج دستگاه های مرتبط دیگر از جمله سازمان بنادر و دریانوردی، نیروی انتظامی، قوه قضایی و ... نیز به آن مرتبط می شوند.
دلیری توضیح داد: با این کار تاخیر فعلی در شناسایی کالای متروکه در گمرک به حداقل می رسد و اطلاعات به صورت برخط ارایه می شود و دیگر وارد کننده نمی تواند با ارایه اطلاعات نادرست، کارشناسان را دور بزند.
وی یکی دیگر از اقدامات این سازمان در دولت یازدهم را راه اندازی نمایندگی آن در استان های قزوین، قم، سمنان، خراسان شمالی، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، البرز و سمنان عنوان کرد.
دلیری از طراحی سامانه الکترونیک کنترل (مانیتورینگ) انبارهای این سازمان خبر داد که این امکان را فراهم می کند به طور برخط همه انبارها در سراسر کشور رصد شوند.
وی درباره پلمپ الکترونیکی برای ترانزیت کالا نیز گفت: اکنون پلمپ های مورد استفاده وارداتی است و بازار آن در انحصار شرکت های آلمانی و کره ای است؛ از شرکت های دانش بنیان دعوت کرده ایم این کالا را بومی سازی کنند اما هنوز موفق به این کار نشده اند.
وی صدور حواله الکترونیکی و طراحی سامانه حراج الکترونیکی را از دیگر اقدام های انجام شده برای شفاف سازی عملکرد این سازمان نام برد و گفت: برای تسهیل امور واگذاری و فروش اموال پیشنهاد اصلاح برخی قوانین و آیین نامه ها به دولت داده شده است.
