خبرگزاری ایکنا نوشت: رهبر معظم انقلاب در سخنان خود در ابتدای سال جاری «حمایت از کالای ایرانی» را به عنوان شعار سال برگزیدند تا خطوط کلی و خط مشیهای لازم برای مسئولان اقتصادی کشور ترسیم شود. قطعا تأکید رهبر انقلاب بر مسائل اقتصادی نشان دهنده اهمیت این موضوع در راستای ترمیم وضعیت اقتصادی کشور است اما متأسفانه به دلایل مختلفی در پایان سال نتایج چندان مثبتی در زمینه تحقق شعار سال حاصل نمیشود. در زمینه اهمیت حمایت از کالای ایرانی هم باید گفت که امروزه واردات بیرویه کالاهای غیرضروری خارجی و قاچاق کالا به معضلاتی جدی برای اقتصاد کشور تبدیل شده که طبیعتا راهکار مبارزه با این پدیده، حمایت از کالای ایرانی، البته به شرط بهبود کیفیت آن است. از سوی دیگر، این فرهنگ در میان مردم رواج بسیاری پیدا کرده که خرید کالای خارجی مناسبتر از کالای ایرانی است و در نتیجه بسیاری از تولیدکنندگان کشور در آستانه ورشکستگی قرار گرفتهاند؛ موضوعی که نیازمند فرهنگسازی صحیح در راستای روی آوردن مردم به مصرف کالای با کیفیت داخلی است. از سوی دیگر برخی مشکلات ساختار همانند مشکلات مربوط به نظام بانکی و مالیاتی در کشور ما وجود دارد که تا برای این مشکلات چارهاندیشی نشود، احتمالا تحقق شعار سال با موانع جدی مواجه خواهد شد. محمدجواد توکلی، عضو هیئتعلمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، درباره اهمیت و لوازم تحقق شعار «حمایت از کالای ایرانی» عنوان کرد: واقعیت امر این است که شعار امسال، به گونهای، بُعد خاصی از اقتصاد مقاومتی است؛ به دلیل شرایط خاصی که اقتصاد ما با آن مواجه است و تولیدکنندگان داخلی ما عملا، به دلایل مختلفی با مشکل بازار مواجه هستند. فرهنگ مصرفی اشتباهی در کشور رایج شده است وی ادامه داد: از جمله دلایل این وضعیت، فرهنگ مصرفی غلطی است که در جامعه رایج شده و ما به دنبال برندهای خارجی هستیم. علت دیگر این وضعیت، این است که اقدام جدی چندانی برای مقابله با قاچاق و واردات نشده و آمارهای رسمی نشان میدهد که ما در سال گذشته، در مجموع، حدود ۲۵ میلیارد دلار واردات و قاچاق داشتهایم که دوازده و نیم میلیارد دلار آن قاچاق بوده و دوازده و نیم میلیارد دیگر نیز واردات رسمی بوده است. توکلی عنوان کرد: براساس آمارها، هر ۱۰ هزار دلار واردات و قاچاق، یک شغل پایدار را در اقتصاد ما از بین میبرد و اگر محاسبه کنیم، تقریبا این میزان واردات و کالای قاچاق باعث شده که ما حدود دو و نیم میلیون فرصت شغلی را از دست بدهیم؛ در حالیکه براساس آمارها، ۳ میلیون بیکار در کشور ما وجود دارد. منظور از تولید داخلی چیست؟ عضو هیئتعلمی مؤسسه امام خمینی(ره) یادآور شد: مشخص است که اگر ما بتوانیم برای حمایت از کالای ایرانی فرهنگ سازی کنیم، هم میتوانیم به اشتغال در کشور کمک کرده و هم اینکه صنایع ما نفس میکشند و در این مسیر در رقابت با کشورهای دیگر میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. وی عنوان کرد: با توجه به این مسائل است که به نظرم رهبر معظم انقلاب، تأکید خود را بر موضوع حمایت از کالای ایرانی گذاشتند. برخی هم عنوان کردند که خود این موضوع هم ویژگی خاصی است که ایشان در نامگذاری سال از تولید ملی سخن نگفتند؛ چراکه تولید ملی میتواند شامل کالاهایی که خارجیها در داخل کشور ما تولید میکنند و درصد مونتاژ آن بالاست هم بشود، در حالیکه منظور از تولید داخلی، آن تولیدی است که بیشتر ارزش افزوده آن در داخل کشور تولید میشود. نقش نظام مالیاتی در حمایت از کالای ایرانی این پژوهشگر اقتصاد اسلامی گفت: با توجه به این مسائل، تأکید رهبر معظم انقلاب بر تولید داخلی، هم مقداری شعار را خاص کرده است که مسئولیت مسئولان و مردم را مشخصتر کند که باید به کمک صنایع داخلی بشتابیم و هم اینکه میتواند زمینه برخی برنامهریزیهای خاص برای حمایت از کالای ایرانی را فراهم کند. توکلی ادامه داد: علاوه بر این موارد، برخی نهادهای دیگر از جمله دولت، بانکها و نظام مالیاتی هم باید کار خود را به خوبی برای حمایت از کالای ایرانی انجام دهند. بخصوص نظام مالیاتی باید در این شرایط رکودی، تسهیلات بیشتری را برای دستاندرکاران صنایع داخلی ایجاد کند و شاید یکی از مهمترین مسائلی که باید در زمینه حمایت از کالای ایرانی و تولیدکننده ایرانی مد نظر داشته باشیم این است که جلوی نرخهای سود بانکی و عایدیهای ناشی از رانت، دلالی، قاچاق و همه خدماتی که ارزش افزوده چندانی ندارد را بگیریم. لزوم رفع مشکل نقدینگی تولیدکنندگان عضو هیئتعلمی مؤسسه امام خمینی(ره) یادآور شد: این اقدام میتواند با استفاده از سیستم مالیاتی و ایجاد یک نظام شفاف اطلاعاتی انجام شود تا کاری کنیم که اینگونه نباشد که همه پولها به سمت سپرده بانکی رفته و بلوکه شود و نرخ سود بانکی بالایی به سپردهگذاران پرداخته شود اما در عین حال، تولیدکنندگان ما از مشکل نقدینگی رنج ببرند. وی افزود: این پارادوکسی در اقتصاد ماست که رقم نقدینگی ما به حدود هزار و پانصد هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالیکه تولیدکنندگان ما مشکل نقدینگی دارند؛ بنابراین چنین وضعیتی نشان میدهد که انگار نقدینگی در اقتصاد وجود دارد اما در آنجایی که باید باشد، نیست. ضرورت تجدیدنظر در نرخهای سود بانکی مدیرمسئول دو فصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی» تأکید کرد: نقدینگی باید در جاهایی همانند صنعت و کشاورزی وجود داشته باشد که الان در این حوزهها نیست و بیشتر نقدینگی به سمت بخشهای خدماتی، سفتهبازی و دلالی اقتصاد ما رفته است. برای مقابله با این وضعیت باید طرحی جامع و مناسب برای نظام بانکی و نظام مالیاتی داشته باشیم که بتوانیم جلوی این سودهای بادآورده را بگیریم و زمینهای برای رشد صنایع و مشاغل مبتنی بر ارزشهای افزوده واقعی فراهم کنیم. توکلی ادامه داد: در چنین شرایطی میتوانیم از مصرفکننده داخلی بخواهیم که از تولیدکننده داخلی حمایت کند و از سوی دیگر از تولیدکننده هم بخواهیم که کیفیت کالای خود را بالا ببرد اما در شرایط کنونی تولیدکننده ما مجبور است نرخهای سود بالایی که از ۲۰ درصد هم بیشتر است را به سیستم بانکی پرداخت کند، در حالیکه تولیدکنندگان دیگر کشورها، نرخهای سود بسیار پائینی را به نظام بانکی میپردازند. بنابراین با وجود چنین شرایطی، چندان نمیتوانیم از تولیدکننده داخلی انتظار داشته باشیم که برای بهبود کیفیت کالای تولیدی خود هزینه کند یا بتواند با تولیدکنندگان خارجی رقابت کند.
عواقب اقتصاد رانتی عضو هیئتعلمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اظهار کرد: به همین دلیل است که به نظر میرسد مقام معظم رهبری، با نامگذاری سال جاری با عنوان خاص «حمایت از کالای ایرانی» به دنبال این موضوع هستند که ما همه برنامههای راهبردی خود را بر حمایت از صنایع داخلی و تولیدکنندگان داخلی متمرکز کنیم و شرایطی را ایجاد کنیم که بتوانیم از این کسادی و رکودی که بر صنایع ما عارض شده، خارج شویم و انشاءالله بتوانیم کاری کنیم که اقتصاد کشورمان، یک اقتصاد پویا، مولد و بر اساس شاخصهای اقتصاد مقاومتی، درونزا باشد. وی در پاسخ به این پرسش که چرا این عناوین در پایان سال، صرفا در حد شعار باقی میمانند و معمولا توجه چندانی به تحقق این شعارها صورت نمیگیرد، گفت: بنده معتقدم مشکلات ساختاری در اقتصاد ما اجازه نمیدهد که این شعارها تحقق پیدا کند. وقتی ما دارای یک اقتصاد نفتی و رانتی هستیم و عمده صنایع ما هم مونتاژی است، در چنین شرایطی هرچقدر تلاش کنیم رفتارها را اصلاح کنیم، این ساختار عملا به ما اجازه این کار را نمیدهد. اهمیت اصلاحات در ساختار اقتصادی کشور توکلی با اشاره به اهمیت اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور اظهار کرد: به نظر میرسد برای تحقق شعار امسال و حتی سالهای قبل، مخصوصا در عرصه اقتصاد مقاومتی باید برخی اصلاحات ساختاری انجام دهیم. ساختار بانکی، ساختار مالیاتی و ساختار اطلاعاتی ما نیازمند اصلاح است و باید نوعی شفافیت اطلاعاتی ایجاد کنیم. البته این کارها نیازمند نوعی تفکر و اندیشه درست هم هست که به نظر میرسد در زمینه نظریهپردازی به خوبی کار نکردهایم. مدیرمسئول دوفصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی» ادامه داد: از سوی دیگر نیازمند شجاعت در حوزه اقتصاد سیاسی هستیم؛ بدین معنی که دولتمردان ما باید به این سمت حرکت کنند که در مقابل رانتجویانی که نمیگذارند اصلاحات انجام شود، بایستند و مردم هم توجیه شوند که اصلاحات در اقتصاد کشور هزینه دارد و باید مشکلات ساختاری اقتصاد خودمان را حل کنیم و از جمله مشکلات اقتصاد نفتی، اقتصاد رانتی و مشکل سیستم شفافیت اقتصادی را برطرف کنیم. توکلی در پایان عنوان کرد: بنده معتقدم اگر ما همزمان با فرهنگسازی حمایت از کالای داخلی به سمت اصلاح ساختارها برویم و بتوانیم تولیدکننده داخلی را توانمند کنیم، در بلند مدت و حتی در میان مدت میتوانیم مشکلات را برطرف کرده و به سمت تحقق شعار امسال و شعارهای سالهای قبل حرکت کنیم و یک اقتصاد مقاوم، پویا، مولد و رو به رشد داشته باشیم.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه