علیرضا امامی فرد-گروه سیاسی ماجرا از یک توئیت آغاز شد. محمدرضا بادامچی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در توئیتی مبهم اعلام کرد: « بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ ، سوم اسفند ماه تمام شد. افکار عمومی باید بداند ، تنهای یک سوم از بودجه کل کشور در مجلس بررسی می شود که صرفا به منابع و مصارف عمومی دولت خلاصه می شود.» این ماجرا با توئیت محمد صدیقی فعال رسانه ای اصلاح طلب ادامه یافت که در توئیتی نوشت: « چند روزی از اعلام خبر بادامچی نماینده مجلس مبنی بر تنها یک سوم بوجه کل کشور در مجلس بررسی می شود اما باوجود اینکه آقای رییس جمهور پیشتر ازجوانان خواسته بودند تا نورافکن ها را روی بودجه ببرید تا به حال کسی از آقای بادامچی سوال نکرد پس آن دو سوم بودجه چه میشود؟» این ابهامات باعث شد تا به سراغ محمدرضا بادامچی برویم و از ایشان در خصوص آن دو سوم بودجه که تکلیفش مشخص نیست سوالاتی بپرسیم که در ادامه گفت و گوی جهان اقتصاد با ایشان را می خوانید: *شما اعلام کرده بودید که دو سوم از بودجه را نمایندگان مجلس نتوانستند بررسی کنند. چرا؟ آن چیزی که به عنوان بودجه از طرف دولت به مجلس ارائه می شود حدود یک میلیون صد و پنج هزار میلیارد تومان است که یک سوم آن شامل بخش عمومی دولت می شود. این مقدار حدود سیصدو شصت و هشت هزار میلیارد تومان است که وزارت خانه ها و دستگاه های مستقیم دولتی از آن بهره می برند. حال اگر این مبلغ را از کل بودجه کم کنیم حدود دو سوم از آن باقی می ماند که به شرکت های بزرگ دولتی از قبیل بانک ها، پژوهشکده نفت، سازمان گسترش و از این قبیل موارد تعلق می گیرد. متاسفانه مجلس نظارتی بر روی این شرکت ها ندارد و بودجه هایی که به آن واگذار می شود توسط هیات مدیره یا هیات امنا مدیریت می شود. در صورتی که بیشترین مبلغ بودجه به این قبیل از شرکت ها واگذار می گردد. بسیاری از این شرکت ها زیر مجموعه وزارت خانه های دولت هستند اما بودجه مستقل را دریافت می کنند. *آیا مجلس اعتراضی به این عدم شفافیت در بودجه کرده است؟ ما قصد بد گویی از شرکت یا نهادی خاص را نداریم بلکه تمام تلاشمان این است که مردم از جزئیات و روند صرف بودجه هایی که حق آنهاست مطلع شوند. طرحی در مجلس در حال بررسی است که اگر موافقت همه را دربرگیرد اجرایی می شود و طبق آن می توان بر آن شرکت ها نیز نظارت کرد. البته این نکته را هم باید اضافه کرد که در حال بررسی چنین طرحی در مجلس بودیم که مسائل پیش آمده در کشور از جمله حوادث های اخیر و حواشی بودجه ما را از روند آن دور کرد. قول می دهم که این مسئله را در اولین فرصت پیگیری کنم. شاید عده ای به این خاطر مجلس را متهم کنند اما در نهایت یک گزارش از عملکرد و بودجه اختصاص داده شده به آنها را دریافت خواهیم کرد تا متوجه شویم در چنین شرکت هایی چه می گذرد. باز هم تکرار می کنم که کسی را متهم به فساد و یا مسائلی از این قبیل نمی کنیم. برخی از شرکت ها که اتفاقا دولتی هم هستند را دیده ام که به شکلی متفاوت نسبت به وزارتخانه ها و برخی از شرکت ها اداره می شوند که اگر بتوانیم ای مشکل را حل می کنیم. *از نظر شما صحبت هایی که در این باره مطرح شد و عدم نظارت بر دو  سوم بودجه را به شرکت های نظامی ارتباط می دادند صحیح نبود؟ در حال حاضر مد نظر ما این دسته از شرکت ها نیستند. در ابتدا باید دولت را رصد کنیم تا مسائل روشن شود و اگر لازم باشد به سراغ آنها هم خواهیم رفت. منتها ممکن است به خاطر برخی از خطر قرمزها که نباید بعضی از مسائل را آشکار کند نتوانیم آنها را به شکل شرکت های دولتی رصد کنیم.