حسین محمودی اصل:
۲۹۰ نفراز نمایندگان مردم در مجلس نهم، در طول ۴ سال با فرازو نشیب‌‌‌های مختلف، به فعالیت و تلاش پرداختند و حدود ۷۰ درصد آن‌ها صندلی خود را به منتخبان دیگری تحویل دادند. عدم رای مجدد مردم به ۷۰ درصد نمایندگان که معمولا در اکثر دوره‌‌ها دیده می‌شود را می‌توان به عدم رضایت مردم از عملکرد نمایندگان تعبیر کرد. اما انتظار مردم چرا برآورد نمی‌شود؟ در پاسخ باید گفت در اکثر حوزه‌‌‌های انتخابیه هنوز هم انتظار از نمایندگان، قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای آن نیست و بیشتر حل مشکلات منطقه‌ای و مردمی مورد نظر است و وقتی انتظارات برآورده نمی‌شود، کاندیداهای دیگر یا سابقه و شعار متفاوت‌تر مورد توجه قرار می‌گیرند. تکرار تغییرات معنا‌دار در اکثر دوره‌‌ها نشان می‌دهد ایجاد مکانیسم و فضای مناسب برای شناسایی قابلیت‌‌ها و توانمندی‌‌‌های کاندیداها ضروری است و شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که آزمایش و خطا در انتخاب نمایندگان اجتناب گردد و انتخاب با شناخت دقیق‌تری صورت گیرد. بدیهی است تلاش درجهت بهبود مکانیسم‌‌‌های مختلف موجود، تأثیرگذاری نمایندگان برای تقویت شرایط اقتصادی کشور را بیشتر خواهد کرد.
دید منطقه‌ای به نظر می‌رسد در حال پررنگ‌ترشدن هست، بگونه‌ای که رویکرد منطقه‌ای در انتخاب کمیسیون‌‌ها مورد توجه بوده و کمیسیونهای تاثیر‌گذار در بودجه وجذب اعتبارات مثل برنامه و بودجه، اقتصاد، صنایع و بیشترین متقاضیان را دارا هستند و کمیسیونهای مهم ملی دیگری مثل فرهنگی، شوراها و حقوقی به جای ۲۳ متقاضی تنها ۳ یا ۴ داوطلب دارند. البته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیشترین متقاضی را دارد که بحث متفاوتی در این خصوص مورد توجه قرار می‌گیرد.
در خصوص انتظارات از مجلس دهم، مقام معظم رهبری نکات کلیدی مهمی را در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس دهم بیان فرمودند که بایست مورد توجه قرار گیرد. لزوم حفظ اقتدار و در رأس امور بودن مجلس، انقلابی بودن وانقلابی ماندن و انقلابی عمل کردن، نظارت در عین تعامل، توجه به اقتصاد مقاومتی، حل مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری و رکود، مقابله با قاچاق، تولید کالای فرهنگی، دوری از تنش و اختلاف، اهتمام در برنامه ششم توسعه از جمله تاکیدات ایشان برای نمایندگان محترم مجلس بود که تلاش دررعایت نکات ذکرشده، مورد انتظار مقام رهبری و مردمان ایران اسلامی است.
مجلس دهم برنامه توسعه ششم را که در کمیسیون تلفیق مجلس نهم چند ماه کار شده بود را باید مجددا بررسی و تصویب نماید. البته درخواست هیات رئیسه، رفع ایرادات و اضافه نمودن نظران کمیسیون تلفیق قبلی بوده است تا لایحه‌ای کامل‌تر به مجلس ارائه شود. نمایندگان مردم به جزلایحه برنامه ششم، بایستی طرحها و لوایح معوقه زیادی را در دستور کار قرار دهند. ۲۱۳ طرح نمایندگان، ۶۵ لایحه دولت، ۱۸طرح شورای عالی استان‌ها، ۱ لایحه قوه قضاییه (لایحه تشکیل واحد پلیس قضایی) در نوبت بررسی و تصویب قرار دارند. ضمنا ۳۸ مصوبه هم یا ازشورای نگهبان اعاده شده یا در حال رسیدگی است که فرصت مناسب برای بررسی و رفع ایراد خواهند طلبید. بررسی این همه طرح و لایحه در مجلس دهم را می‌توان بزرگ‌ترین چالش مجلس دانست. با این همه طرح و لایحه معوق و در نوبت، طرحها و لوایح جدید و مورد ضرورت، چگونه فرصت بررسی خواهند یافت.
بعضی از طرحها ضرورت کشورند اما فرصت بررسی این طرحها پیش نیامده است. از سوی دیگر مردم هر برگ رای را با هزاران امید و آرزو در صندوق رأی ریخته اند و به عبارتی رأی مردم حق‌الناس است و چه مسولیتی سنگین‌تر از رأی مردم خواهد بود .
مردمان ایران اسلامی با این که می‌دانستند اساس مشکلات اقتصادی تحریم‌‌‌های داخلی است اما صبوری کرده‌اند. تحریم‌‌‌های دشمنان، بی تدبیری‌‌ها و بی مسئولیتی‌‌ها را تحمل کرده‌اند. حال نوبت مجلس هست که با همکاری سایر قوا، در مقابل این همه نجابت و بزرگواری مردم، دست بکار شوند و جز به منافع ملی به چیز دیگری نیاندیشند.
تعامل با دولت در جهت تحقق نرخ رشد ۸ درصدی براساس سند چشم‌انداز، رفع موانع تولید، ایجاد اشتغال از طریق بهبود فضای کسب و کارو ایجاد فضای مناسب در خصوص جذب سرمایه‌‌‌های خارجی از جمله خواسته‌‌‌های ملت نجیب ایران اسلامی است.
مجلس دهم، بایست شأن و جایگاه خود را در نظارت و کنترل امور نظام و دولت، هرگز فدای خواست جریان‌های سیاسی نکند. مجلس در کنار دولت و همراه قوه اجرائیه باشد اما نباید تلقی وکیل الدوله بودن در جامعه ایجاد شود. مجلس مردمی می‌تواند در تحقق مطالبات حقیقی جامعه و برآورده ساختن مصالح نظام توفیق یابد.
ضرورت دارد مجلس دهم، در مسیر مبارزه با همه مظاهر فساد، جدی‌تر و قاطعانه‌تر عمل نماید. متاسفانه طی دو دهه اخیر مفاسد زیادی در جامعه گسترش یافته و ریشه دوانده‌اند که نظام اسلامی را با چالش‌های زیادی مواجه ساخته و خواهند کرد. فساد در عرصه‌های مالی، اداری، بانکی، قضائی، گمرک، واردات و قاچاق کالا و فساد در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و نابهنجاری‌های اخلاقی، همه و همه مظاهر فساد ناشی از بی‌قانونی یا قوانین ناکارآمد و ناکافی است
مجلس دهم، در سال "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" باید باور عمیق به اقتصاد مقاومتی داشته و نسبت به پویایی، و درون‌زا بودن اقتصاد ملی حساسیت ویژه‌ای داشته باشد .توجه به تولید، افزایش صادرات، جذب سرمایه‌‌‌های خارجی موجب تقویت اقتصاد شده و پایداری اقتصاد را رقم می‌زند.
تلاش درجهت ایجاد بستر مناسب برای اجرایی شدن برجام واستفاده از شیرینی برجام و افزایش امید مردمان ایران زمین، نشاط مضاعفی را به جامعه تزریق خواهد کرد. مشکلاتی اعم از بودجه و محدودیت‌های مالی، موازی‌کاری، ناکارآمدی، بی‌برنامگی و فقدان سیاست‌های یکپارچه فرهنگی موجب آشفتگی و بی‌ثمری فعالیت نهادها و دستگاه‌های فرهنگی شده‌اند و اثربخشی و فراگیری اقدامات و برنامه‌های فرهنگی و دینی را که منطبق با سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی هستند، به حداقل می‌رسانند.
