گروه نفت   روز پرهیاهوی مجلس با ارائه گزارش وزیر نفت از قرارداد توتال و پس از صحبت‌های مخالفان و موافقان این قرارداد، در نهایت با پس گرفتن امضای برخی از نمایندگان بر طرح سه فوریتی توقف قرارداد و خارج شدن آن از دستور کار مجلس پایان یافت. به گزارش جهان اقتصاد، در حالی که حضور وزیر نفت در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس برای ارائه توضیحاتی درباره قرارداد توتال از پیش برنامه ریزی شده بود، روز دوشنبه حسین‌علی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در گفتگو با فارس خبر از تهیه طرح سه فوریتی قرارداد توتال داد. وی با اشاره به جمع آوری امضا از نمایندگان برای تقدیم این طرح به هیات رییسه مجلس، اظهار کرده بود: به جهت ‌آسیب‌هایی که در این قرارداد (توتال) وجود دارد و کارشناسی لازم در آن صورت نگرفته و همچنین ضررهایی که متوجه منافع ملت ایران است، برای بررسی کارشناسی بیشتر طرح، طرح سه‌فوریتی در قالب ماده واحدهای تنظیم شده است. این طرح دولت را مکلف می‌کند روند این قرارداد با کنسرسیومی که طرف قرارداد است یعنی شرکت توتال و همچنین شرکت چینی و پتروپارس متوقف شود تا بررسی بیشتری صورت گیرد. البته جنجال‌هایی که از زمان امضای تفاهم‌نامه با توتال در آبان سال گذشته آغاز شده بود، با امضای این قرارداد نه تنها متوقف که تشدید نیز شد و همین امر بر اهمیت حضور وزیر نفت در مجلس و همچنین نظر نمایندگان ملت درباره این قرارداد افزوده بود. البته همانطور که انتظار می‌رفت، با پس گرفتن امضای برخی از نمایندگان از طرح سه فوریتی توقف قرارداد توتال، مجلس رسما پایان جنجال‌ سازی‌ها برسر این قرارداد را اعلام کرد. همچنین بحث‌های کارشناسی درباره امضای نخستین قرارداد جدید نفتی در کمیسیون انرژی مجلس که با حضور وزیر نفت در روز سه شنبه آغاز شده بود، عصر روز گذشته نیز ادامه یافت. اما برخی حاشیه‌ها در این نشست موجب رقم خوردن روزی پرهیاهو برای نمایندگان شد. انتقاد مصطفی کواکبیان به برخی از نمایندگانی که امضایشان پای طرح سه فوریتی توقف قرارداد خورده بود، موجب درگیری جزیی میان نمایندگان شد. وی در حمایت از خارج کردن طرح سه فوریتی از دستور کار مجلس گفته بود: هنگامی که من امضاهای سه فوریت طرح توقف قرارداد نفتی را دیدم فکر کردم فراکسیون روحانیت این طرح را داده است. امضای هشت الی نه روحانی پای این طرح بود. گویا روحانیون در زمینه نفتی هم تخصص پیدا کرده‌اند. البته نماینده مردم تهران در مجلس در پایان بابت صحبت‌هایش از نمایندگان عذرخواهی کرد. به نقل از خانه ملت، وزیر نفت در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی انتقادها نسبت به قراردادهای جدید نفتی گفت: اگر با سرمایه‌گذاری خارجی مخالف هستید صریحا اعلام کنید و چنانچه نمی‌خواهید قراردادی امضا شود شفاف بگویید. وی افزود: براساس سیاست خارجی اگر قرار باشد با اروپایی‌ها قراردادی منعقد شود، بزرگترین قدرت سیاسی اروپا، فرانسوی‌ها هستند. زنگنه اظهار کرد: بدون حکم قضایی و بدون اینکه دستوری داده شود کسی نمی‌تواند ادعا کند با شرکت‌های خارجی قرارداد منعقد نشود؛ همچنین شبهه‌ای مطرح شده که ممکن است توتال در تکمیل چاه‌ها اقداماتی انجام دهد که به ما ضربه بزند؛ این در حالی است که توتال مستقیماً هیچ فعالیتی انجام نمی‌دهد، بلکه پیمانکار در این زمینه درگیر است و پیمانکار نیز باید با اجازه و نظارت ما فعالیت کند. وی افزود: تمامی اموال متعلق به شرکت نفت و تمامی اقدامات به نام و از طرف ما است؛ برخی مطرح می‌کنند با تحریم‌ها این شرکت ایران را ترک می‌کند در حالی که تعدد حضور این شرکت‌ها موجب می‌شود تحریم‌ها هرگز اتفاق نیفتد؛زیرا خود آنها ضرر می‌کنند. **هزینه احداث فاز ۱۱ پارس جنوبی ۲۵ درصد ارزان تر از سایر فازها است زنگنه در ادامه با بیان اینکه در دوره عمری که در نظر گرفتیم بالای ۱۳۰ میلیارد دلار افزایش فاز ۱۱ است، گفت: در طول این مدت ۳۰ حلقه چاه، ۲ سکو، ۲ رشته خط لوله ۳۲ اینچ به طول ۲۵۴ کیلومتر احداث می‌شود، لذا برآورد هزینه بخش اول احداث فاز ۱۱ پارس جنوبی ۲ میلیارد و ۴۷۹ میلیون دلار خواهد بود. وزیر نفت در ادامه با اشاره به بخش دوم احداث فاز ۱۱ عنوان کرد: فشارافزایی در سکوها از اقدامات بعدی است که به آن می‌پردازیم تا تولید گاز تداوم پیدا کند و بعد از سه سال و نیم که فاز اول به مدار آمد سکوی جدید با هزینه ۲٫۴ میلیارد دلار احداث می‌شود. وی هزینه حفاری هر چاه در فاز ۱۲ را ۴۶٫۱ میلیون دلار برآورد کرد و ادامه داد: فاز ۱۵ و ۱۶ هزینه ای بالغ بر ۴۴٫۱۴ میلیون دلار و فاز ۱۷ و ۱۸، ۴۱٫۱ میلیون دلار هزینه دارد در حالی که برآورد هزینه ای فاز ۱۱، ۳۱ میلیون دلار برآورد شده که به نسبت ۲۵ درصد ارزان تر است. زنگنه ادامه داد: اگر سکوی فشارافزایی احداث نشود بعداز رسیدن به حداکثر تولید افت می‌کند؛ لذا احداث سکوی فشارافزایی باعث می‌شود تا سال ۲۰۳۳ تولید نگه داشته شده و بعد شروع به افت کند، از این رو این تکنولوژی را باید به دست بیاوریم. **هیچ محدودیتی در قراردادهای مذکور برای کار شرکت‌های داخلی وجود ندارد وی درخصوص انتقال انرژی گفت: این فرآیند بالعکس قراردادهای فاینانس هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت داخلی ندارد؛ به دلیل اینکه در قراردادهای فاینانس اگر کارخانه ای با مبلغ ۲ میلیارد دلار خریداری شود باید ۳۰ درصد آن را آورده باشد و محدودیت‌هایی در زمینه شرکت‌های بیمه و بانک‌های آن کشور است که به ۳۰ درصد بخش داخل نیز نمی‌رسد. زنگنه ادامه داد: در قراردادهای مذکور هیچ محدودیتی برای کار شرکت‌های داخلی وجود ندارد، یعنی ۱۰۰ درصد کار را می‌توانند به شرکت‌های داخلی ارائه کنند، بحث حفاری‌ها، سکوهای دریایی، عرشه‌ها، پایه سکوها و تمامی خریدها باید از طریق مناقصه صورت گیرد البته تلاش می‌شود شرکت‌های ایرانی برنده شوند، انتقال تکنولوژی در ۴ سد دیده شده و برای آن ملاحظاتی صورت گرفته که در هر قرارداد باید یک شریک ایرانی حضور داشته باشد. **اگر فعالیت‌های پیمانکار متوقف شود، هیچ پرداختی به او صورت نمی‌گیرد وی با بیان اینکه درخصوص بازگشت تحریم‌ها روز گذشته در کمیسیون انرژی بطور مفصل صحبت کرده ام، افزود: ما برای این موضوع روشی به کار گرفته ایم که شاید بهترین روش باشد و تاکنون دیده نشده است که برای ما امنیت زا است که اگر خدای ناکرده در حین اجرا در هر مرحله ای و به هر دلیلی فعالیت‌های پیمانکار متوقف شود یا پیمانکار به هر دلیلی کار را در هر مرحله ای رها کند، هیچ پرداختی به او صورت نمی‌گیرد تا اینکه دوباره این کار فعال شود و از محل تولید خود به او پرداخت شود و حتی در این حالت به او هیچ خسارتی داده نمی‌شود که به نظر می‌رسد دیگر بالاتر از این نمی‌توانیم متنی بنویسیم که به نفع کشور باشد. **اگر همه پول‌ صندوق به ما اختصاص یابد، بخش‌های دیگر اقتصاد چه کنند وزیر نفت با بیان اینکه عده ای از دوستان می‌گویند که چرا این کارها را خودمان انجام نداده ایم و با خارجی‌ها قرارداد بسته ایم، گفت: اگر تنها یک پروژه داشته باشیم می‌توانیم بگوییم که خودمان هر طور شده انجام می‌دهیم؛ اما همه می‌دانیم که جدول‌هایی که در کمیسیون انرژی، برنامه و بودجه و تلفیق برنامه ششم مطرح شد، نشان می‌دهد که ما در این برنامه نیاز به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری داریم. حال سوال این است که این منابع را چگونه باید تامین کرد؟ در حالی که نزدیک به ۶۵ تا ۷۰ درصد از این مبلغ را باید از منابع خارجی تامین کنیم. وی ادامه داد: می‌گویند از صندوق ذخیره بردارید، اگر قرار باشد ما ۱۲۰ میلیارد دلار از صندوق ذخیره پول بگیریم، دو مشکل حادث می شود: اول اینکه صندوق ذخیره چنین پولی ندارد و دیگر اینکه اگر همه پول‌های صندوق به ما اختصاص یابد، بخش‌های دیگر اقتصاد کشور چه کنند در حالی که نفت پیشران ترین و پیشروترین بخشی است که می‌تواند از منابع خارجی استفاده کند و شرکت‌های خارجی نیز اگر قرار باشد در جایی سرمایه گذاری کنند، اول از همه بخش نفت است. **درون ساختار این قرارداد جریمه وجود دارد زنگنه یادآور شد: اینکه برخی مدعی هستند که ۵۰ سال تولید میدان را به طرف خارجی داده اند، چنین چیزی اصلا صحت ندارد و مورد قبول نیست؛ همچنین برخی ادعا می‌کنند جریمه در قرارداد لحاظ نشده در حالی که درون ساختار این قرارداد جریمه وجود دارد به گونه ای که اگر یک سال در کار پیمانکار تاخیر بیفتد بازگشت سرمایه پایین آمده و حتی اگر هزینه‌ها زیاد شود، باز هم سرمایه کاهش می‌یابد. **قرارداد با توتال مانند تمامی قراردادها کمیسیون مشترک دارد وی با بیان اینکه قطر مبارز فی سبیل الله نیست، گفت: قطر کاسب است؛ البته توتال نیز ادعا می‌کند در قطر، قطری هستیم و در ایران ایرانی. وزیر نفت ادامه داد: برخی ادعا می‌کنند وقتی درآمد و سود توتال در قطر بیشتر است، چرا به ایران آمده است؟ بر این باورم در امور اقتصادی باید ملاحظات امنیتی در نظر گرفته شود. اما روحیه امنیتی نباید در فضای اقتصادی حاکم شود؛ تمامی سازوکارها را پیش بینی کردیم که مشکلی به وجود نیاید و همچنین شرکت توتال نیز مشکلی به وجود نمی‌آورد؛ زیرا در دنیا دارای اعتبار است.