پنج شنبه 09 فروردین، 1403

کدخبر: 65163 18:59 1396/05/01
مجلس اختیارات وزارت نفت در قراردادهای نفتی را کاهش می‌دهد

مجلس اختیارات وزارت نفت در قراردادهای نفتی را کاهش می‌دهد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
مجلس اختیارات وزارت نفت در قراردادهای نفتی را کاهش می‌دهد

مجلس اختیارات وزارت نفت در قراردادهای نفتی را کاهش می‌دهد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

گروه نفت   رییس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به کمرنگ بودن نقش نظارتی مجلس بر قراردادهای جدید نفتی، بر ضرورت بازنگری قانون وزارت نفت، قانون اختیارات وزارت نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت تاکید کرد. به گزارش جهان اقتصاد، انتقادات به پایین بودن سطح نظارتی مجلس بر قراردادهای نفتی از زمان امضای قرارداد توتال آغاز شد. اختیارات گسترده وزارت نفت در پیشبرد قرارداد مانند واگذاری طرح توسعه فاز ۱۱ به کنسرسیوم شرکت‌های توتال فرانسه، CNPC چین و پتروپارس بدون رعایت تشریفات و ترک مناقصه از نخستین انتقادات به امضای نخستین قرارداد جدید نفتی بود. ارسال محرمانه قرارداد به مجلس نیز از دیگر انتقادات به وزارت نفت بود که بیژن زنگنه در روز حضور در مجلس برای ارایه توضیحات درباره قرارداد، این امر را برخاسته از قانون خود مجلس دانست. اما به نظر می‌رسد اظهار نظر سخنگوی شورای نگهبان درباره عدم التزام وزارت نفت به مصوبه مجلس برای اجرای قرارداد توتال، آخرین محرک مجلس برای بازنگری مصوبه‌های مجالس گذشته درباره قراردادهای نفتی باشد. عباسعلی کدخدایی روز شنبه در یک نشست خبری گفت: آنچه شورای نگهبان نظارت دارد موافقتنامه‌های بین‌المللی است. بر اساس تفسیری که وجود دارد دو طرف قرارداد باید دولت باشند، اگر قراردادهای کاری باشند که یک طرف بخش خصوصی است ضرورتی ندارد که به مجلس برود، مگر اینکه مجلس از باب نظارت ورود کند که در آن زمان پس از رسیدگی مجلس، شورای نگهبان اعلام نظر می‌کند. در این مورد قرارداد یک طرف دولت و یک طرف توتال است که بخش خصوصی است. سخنگوی کمیسیون مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته با اشاره به نظر شورای نگهبان تصریح کرد که اجرای قرارداد توتال به دلیل اینکه یک طرف دولت ایران و طرف دیگر یک شرکت خصوصی است، نیازی به مصوبه مجلس ندارد. اسداله قره‌خانی در گفتگو با ایرنا اظهار کرد: در این گونه قراردادها، اصل قرارداد به صورت محرمانه برای رییس مجلس شورای اسلامی فرستاده می‌شود و رییس مجلس این قرار داد را مورد بررسی قرار می‌دهد و مکانیسمی را تعریف می‌کند تا بررسی‌های لازم انجام شود که آیا این قراردادها مغایرت با قوانین و آیین نامه‌ها دارد یا ندارد و یا مصلحت‌های نظام در قوانین مدنظر قرار می‌گیرد یا خیر. در همین حال، بنابر اظهارات رییس کمیسیون انرژی مجلس، هم اکنون کمیته ای در این کمیسیون مسئولیت اصلاح قوانین نفتی و قراردادهای نفتی و گازی را عهده دار شده است تا اشکالات موجود در قوانین که سبب کاهش نظارت مجلس شده است را اصلاح کند. فریدون حسنوند در گفت‌وگو با ایسنا، با تشریح دلایل بررسی و رفع اشکالات قوانین نفتی در کمیسیون انرژی گفت: بحث ما مبنایی است، در مجالس گذشته قوانینی تصویب شده که امروز بخشی از جایگاه نظارتی مجلس را نادیده گرفته و به نوعی موجب تضعیف نهاد قانون گذاری و نظارتی کشور یعنی مجلس شورای اسلامی شده است. وی افزود: امروز دیدگاه برخی از منتقدین که بعضی از آنها سوابق نمایندگی مجلس را داشته اند و مطالباتی هم که مردم از مجلس دارند، نشان می‌دهد که در بعضی از مصوبات مجلس نقش ما کمرنگ شده و مجلس اختیارات لازم را ندارد. رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: به عنوان مثال برخی معتقدند که باید این قراردادها در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. در حالیکه مرجع قانونی برای تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان است، تفسیر شورای نگهبان نیز این است که اینگونه قراردادها نیازی به تصویب در مجلس ندارد و تنها قراردادها و توافقنامه‌هایی که مابین دولت‌ها منعقد می‌شود باید به تصویب مجلس برسد. نماینده مردم اندیمشک در مجلس ادامه داد: بنابراین باید بررسی شود آن بخشی که نیاز به تصویب مجلس ندارد به چه شیوه ای باید مورد نظارت قرار گیرد. البته الگوی قراردادها باید توسط مجلس تصویب شود. حسنوند خاطرنشان کرد: متاسفانه مجالس گذشته و کمیسیون‌های انرژی گذشته که مسئول این کار بودند مصوب کردند که الگوی قراردادها نیازی به تصویب مجلس ندارد و با پیشنهاد وزیر و تایید هیئت دولت این کار انجام می‌شود. این عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس همچنین بیان کرد: برخی از انتقادها نیز از این جهت است که چرا وزارت نفت بدون رعایت تشریفات قانونی و با ترک مناقصه بعضی از قراردادها را واگذار کرده است. در حالیکه ماده قانونی وجود دارد که می‌گوید در بحث واگذاری قراردادها به پیمانکاران اعم از داخلی و خارجی وزیر می‌تواند با رعایت قانون معاملات شرکت ملی نفت این اقدام را انجام دهد و در واقع چنین اختیاری را دارد. وی در ادامه اظهار کرد: برخی‌ها هم چنین دیدگاهی را دارند که چرا باید به صورت محرمانه قرارداد به مجلس ارسال شود. در حالیکه همه اینها مصوباتی است که در قانون آمده است. حسنوند ادامه داد: همه این موضوعات و انتقادات که به یک مطالبه از طرف مردم یا منتقدین تبدیل شده ما را بر آن داشته که قوانینی که در کمیسیون‌های انرژی و مجالس گذشته به تصویب رسیده اند نیازی به بازنگری دارند و بحث ما هم این است بدون اینکه نسبت به افراد یا حوزه مسئولیت وزارتخانه‌ها تعریضی داشته باشیم جایگاه قانونی خود را به نوعی باز تعریف کرده و به عنوان یک الگو معرفی کنیم. رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به رفع اشکالات قوانین اختیارات وزارت نفت، وزارت نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت گفت: در هر کدام از اینها اختیاراتی به وزارت نفت داده شده است. اگر امروز می‌بینیم که انتقاد می‌کنند چرا وزارت نفت اینگونه عمل کرد و یا چرا مجلس فلان کار را انجام نداد به خاطر تمام مصوبات مجالس گذشته است. وی همچنین بیان کرد: با توجه به این مشکلات حتما باید قانون اصلاح شود کما اینکه شخص وزیر نفت نیز به این موضوع اذعان داشته که امروز قانون شما چنین است و به این سبک عمل می‌کنیم. اگر قانون عوض شود به سبک دیگری عمل می‌کنیم. بنابراین چنین اشکالات قانونی وجود دارد که باید برطرف شود.    


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |