بهروزرزم آزما- حسابدار رسمی
به چه می‌اندیشی، من به این می‌اندیشم که درنظام اقتصادی کلان کشور می‌بایستی قلمرویی به نام بخش خصوصی (سالم و صالح) وجود داشته باشد تا این بخش از حمایت قانون نظام جمهوری اسلامی برخوردار شود.
من براین باورم که بوروکراسی حاکم بر نظام اداری کشورمی‌باید به سمت وسوی کارآیی افزون‌تر و درجهت اجرای تعهدات اداری خویش متمایل باشد، و براین پندارم که وظایف دولت تنها مختص به امور کشورداری (حاکمیتی ) و امور اقتصادی استراتژیک کشور و حفظ روابط بین‌الملل است.
من این را درنظر دارم که دولت درمقام امین مردم به امورکشورداری پرداخته و در جهت اطمینان بخشی حرکت دارد اما این را باید گفت که اطلاع‌رسانی دولت به نحو مناســب دراختیار قرار نمی‌گیرد، انتظاراین است همان‌گونه که مقامات دولت درمسافرت‌های اداری خویش رسانه‌های
تصویری و مطبوعاتی خارج از کشور را از اقدامات خویش آگاه ساخـته و اطلاعات لازم و کافی را در اختیار آنان قرارمی‌دهند این اقدام را در مورد رسانه‌های تصویری و مطبوعات داخلی نیز به عمل آورند. این اقدام ازطریق ارائه گزارش ماهانه از طریق رسانه‌های تصویری وانجام مصاحبه مطبوعاتی با اصحاب جراید وگفتمان با آنان را راهی مناسب به منظور اطلاع رسانی صحیح را مقدور و ممکن می‌دانم.
من به این باور و پندارم که با اقداماتی ازاین باب رســــانه‌ها نیز به طورمستقیم درجریان امورقرار گرفته و اطلاع‌رسانی همگانی نیز از این روش میسر اســت؛ با این تعبیر براین اعتقادم که در رسانه و مطبوعات داخل کشور خبرنگاران، روزنامه نگاران و نویسندگان زیادی وجود دارندکه مطالب عنوان شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و ضمن بررسی و ارزیابی نتایج آن را نیز دراختیار عموم قرار دهند. در این صورت مردم از اقدامات انجام پذیرفته و یا نپذیرفته دولت آگاه شده و در راستای بهبود امور خویش از سعی و کوشش کافی و وافی دریغ نخواهند داشت.
این را می‌دانم رفع موانع و مشکلات موجود تنها از طریق همکاری آحاد داخل کشورامکان‌پذیر است و می‌گویم که هیچ سرمایه‌گذاری مالی موانع و مشکلات موجودرا درراستای رعایت منافع عمومی و ملت ایران و با توجه به اصول اسلامی‌مرتفع نمی‌سازد و مســئولیت حفظ منافع عمومی تنها با اعمال حق حاکمیت دولت در روابط بین‌الملل امکان پذیر است.
با این دید و نگاه به ذیل ماده ۴۴ قانون اساسی می‌نگرم که درآن مالکیت را به انواع عـمومی و خصوصی تفکیک و آن را دربخش‌های سـه گانه اقتصاد کشورتعریف می‌نماید ولیکن محدوده فعالیت هر یک از آنان را قوانین (عادی) معین می‌دارد.
بیان می‌دارد قانون محدوده قلمرو فعالیت‌های اقتصادی لغایت حال تهیه نشده و به تصویب قانونگذار نرسیده و نتیجتا“ محدوده فعالیت بخش خصوصی که می‌باید مورد حمایت قانون نظام جمهوری اسلامی قرار گیرد نیز مشخص نیست.
ذکر می‌نماید آن قسمت از مالکیت‌های بخش‌های اقتصادی که موجب رشد و توســعه اقتصاد کشور تلقی و باعث زیان جامعه نشود از حمایت قانون نظام جمهوری اسلامی برخوردار است .
بنابر این و با اوصاف فوق محدوده فعالیت بخش خصوصی و هم‌چنین دولت درسطح اقتصاد کلان کشور را می‌بایست قانون معلوم دارد و این قانون با تفصیل کافی و تعیین ضوابط و شرایط تشخیص
فعالیت به تصویب قانونگذار برسد که این امر با شرایط ذیل ماده ۴۴ قانون اساسی درانطباق است.
در این قانون کاهش فعالیت‌های اداری دستگاه‌های غیرحاکمیتی و اقتصادی دولت به لحاظ نفی مقررات دست و پاگیر (و پیچیده) نظام بوروکراسی دولت و ایجاد روابط عادلانه حاکم برجامعه در راستای حفظ منافع عمومی‌که از وظایف اساسی قوه مجریه اســت مورد توجه قانونگذار به عنوان وکیل آحاد ملت قرار دارد.
اینک توجه نمایید که در نبود قانون یاد شده محدوده تسری مصوبات دولت براقتصاد کلان کشور قابل ردیابی و اندازه‌گیری نیست، ضمن این‌که موضوع جلب سرمایه‌پذیری خارجی درکشور نیز متوقف به تعیین تکلیف قانونی موضوعات فوق قرار داشته وحمایت از سرمایه‌گذاری داخلی نیز مورد توجه است.
توجه نمایید که اینک دستگاه و یا تشکیلاتی درخصوص اندازه‌گیری پیشرفت اقتصادی در راستای توسعه و شکوفایی بخش‌های اقتصادی کشوروجود ندارد تا محدوده نفع عمومی از فعالیت آنان را مورد ارزیابی قرار دهد ضمن این‌که منصرف از موضوعات مطروحـه در بالا خروج از رکود اقتصادی نیز موضوع حادثی است که مدیریت آن نیازمند تحقیقات جداگانه‌ای اسـت، اما می‌توان با برنامه
زمان‌بندی دقیق و تعیین قوانین جدید فرآروی آینده اقتصادی کشور را نگاه کرد.
با اوصاف فوق ادامه این نگاشته در چهل ستون نیز به اتمام نمی‌رسد، لذا موارد آتی را به عنوان نمونه‌ای از تداخل ارکان اقتصاد و چگونگی حمایت از آنان را به قرار ذیل بیان می‌دارد: از باب تشکیلات غیرحاکمیتی وضع ســازمانی چهار نهادی را که اداره وکنترل و نظارت مالی و در نهایت بازار سرمایه که دولت آنان را با مالکیت و یا تسلط و نفوذ قابل ملاحظه اداره می‌نماید می‌نگرم.
با یک نگاه به شاکله آنان ســازمان بورس به عنوان رکن اصلی کنترل وضع اقتصاد کشور و سازمان حسابرسی را بعنوان بازرس قانونی و شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران نیز به عنوان متولی جلب
و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی است در می‌یابیم که وضعیت مالکیت، مجامع و مدیریت این نهادها در اختیار دولت قرارمی‌گیرد، این درحالی است که با نگاهی به وضعیت جامعه حسابداران رسمی‌که وظایف بازرس قانونی شرکت‌های اقتصادی کشوررا بخش خصوصی عضو جامعه مزبور که در تحت تسلط ونظارت کامل دولت است انجام می‌دهد ملاحظه و در می‌یابیم کل فعالیت اقتصادی در قلمرو دولت قرار دارد و ادامه این وضع را از موجبات رشد و شکوفایی اقتصاد را متصور نمی‌داند.
بیان می‌دارد ارکان واحدهای مزبور با احکام مدیریتی وزیر اموراقتصادی ودارایی منصوب می‌گردند این ارکان شامل مجامع و هیات مدیره آنان بوده که مستقیما“ منصوب و بازرس قانونی آنان با گزینش دولت انتخاب می‌شود.
مطلب قابل بیان این است که آیا مدیران تش کیلات فوق که با احکام وزیر یاد شـده تعیین شده
دارای این اختیارند که وظایف خویش را مستقل و در راستای بهبود کل وضع اقتصادکشور انجام دهند. من که چنین نمی‌پندارم.
در این خصوص کافی است حد و حدود اختیارات و وظایف وزیر یاد شـده در بالا را درجامعه حسابداران رسمی به نظر آورید، ایشان دربیش از ۳۰ مورد (مستقیما“ و غیرمستقیم) براین جامعه استیلا و تسلط دارند. با این وصف حد و حدود قلمرو بخش خصوصی اعم از اعضای جامعه حسابداران رسمی و یا بنگاه‌های اقتصادی در کدامین مکان اقتصاد کشور قراردارد معلوم نبوده و من نیز چنین قلمرویی را ندیده‌ام.
یادآور می‌شود با توجه به مطالب یادشده در بالا این دولت است که درحال حاضر ازدولت حمایت می‌نماید و این موضوع مورد پذیرش نیست.
شایان ذکر است می‌توان بیان کرد که تمام اقدامات انجام پذیرفته به شرح فوق مطابق قوانین انجام شده اما این حقیقت مسلم وجود ندارد که این اقدامات در غیاب تدوین محدودیت فعالیت بخش‌خصوصی انجام می‌پذیرد.
بیان می‌نماید با تدوین قانون تفصیل و ضوابط و شرایط اقتصاد کشور می‌توان تغییرات در سایر
قوانین را اندازه‌گیری نمود و اصلاحات لازم را در راستای بهبود امور به عمل آورد.
ذکر می‌نماید وفق تبصره ۵ قانون بودجه ۱۳۹۵ و آئین نامه اجـرایی هیات وزیران مصوب
۱۷/۶/۱۳۹۵ شرکت‌های تابعه وزارتخانه ذیل مجوز دارند تا نسبت به سرمایه‌پذیری از منابع داخلی
مبادرت به انتشار اوراق مشارکت نمایند.
اوراق منتشره به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ میلیارد ریال و سهم هریک از وزارتخانه‌ها بدین قرار است:
نفت و نیرو ۲۰۰۰۰، صنعت و جهاد و راه و ترابری وارتباطات ۱۰۰۰۰، ورزش و جوانان ۵۰۰۰ و سایر وزارتخانه‌ها ۱۵۰۰۰
بیان می‌دارد: در این‌که اقدامات یاد شده در اجرای قانون است تردیدی وجود ندارد اما در این خصوص نیز شکی وجود نداردکه بخش خصوصی اقتصاد ایران مورد توجه قانونگذار قرارنگرفته و این حکایات هم‌چنان باقی است.
جان کلام این‌که قرار براین نیست که دستگاه‌های وزارتی و اجرایی تا نهایت به استیلای تسلط خویش بر اقتصاد کشور ادامه و دایره و قلمرو بخش خصوصی را در اختیار خویش قرار دهند.
در این خصوص ایجاد تشـکیلاتی به منظور برون رفت از وضعیت موجود اداری و اقتصادی و مالی کشور امری است قابل تعمق و از موجبات بهبود امور در راسـتای جلب سرمایه گذاران داخلی ویا خارجی و حمایت از آنان به منظورشکوفایی اقتصاد و اشتغال نیروی کارمحسوب می‌شود.
یادآور می‌شود در اقتصاد کشور تشکیلاتی به نام آموزش و تحقیقات امور اقتصادی می‌بایستی وجود داشـته باشد تا درنتیجه بخش خصوصی برخوردار از حمایت قانونی کشورگردد که اینک این‌چنین نیست .
