جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 91833 19:27 1397/08/28
مانع قانونی برای صادرات وجود ندارد

مانع قانونی برای صادرات وجود ندارد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
مانع قانونی برای صادرات وجود ندارد

مانع قانونی برای صادرات وجود ندارد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

رئیس سازمان ملی استاندارد تاکید کرد: گروه تولید-رئیس اتاق تعاون ایران از رئیس سازمان ملی استاندارد خواست تا بخشی از وظایف خود را به بخش خصوصی بسپارد تا فرآیندهای اداری تایید کالاها سرعت گیرد. به گزارش جهان اقتصاد، «بهمن عبداللهی» در دیدار اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران با رئیس سازمان ملی استاندارد اظهار داشت: ما نمی خواهیم سازمان ملی استاندارد در عملکرد خود اغماض کند، زیرا خلاف منافع ملی است و حتی از این سازمان می خواهیم تحت تاثیر فشارهای سیاسی قرار نگیرد. عبداللهی تاکید کرد: بدنه دولت هر روز بزرگتر و مصائب مردم بیشتر می شود، به همین دلیل از سازمان ملی استاندارد خواستار برون سپاری وظایف به بخش خصوصی هستیم. رئیس اتاق تعاون ایران به سهم ۱۵ درصدی تعاونی ها در فعالیت های صنعتی اشاره کرد و گفت: سهم تعاون در بخش پتروشیمی ۲۰ درصد و در حمل و نقل ۸۰ درصد است و ۱۸۰ هزار شرکت تعاونی در قالب تعاونی ملی فعالیت می کنند. ** مسئولان پیش از گرفتن پست ۳ سال بنگاهداری کنند رئیس اتاق تعاون ایران همچنین گفت: به معاون اول رئیس جمهوری پیشنهاد دادم تمامی افرادی که می خواهند پست مدیریتی بگیرند، حداقل سه سال بنگاهداری کنند تا با مشکلات این بخش آشنا باشند. عبداللهی بر ضرورت کوتاه سازی فرایند استاندارد تاکید کرد و افزود: سازمان دامپزشکی در بخشنامه ای اعلام کرده است که نظارت بر فرآیند ذبح و تولید باید در کشور مبداء انجام شود؛ بر همین مبنا یک روحانی و یک دامپزشک به کشورهای مبداء تولید گوشت اعزام می شوند. وی افزود: مشکل کار اینجاست که محموله ها پس از واردات نیز ۱۵ روز در گمرک معطل می ماند و دوباره تمامی فرآیندهای نظارتی روی آنها انجام می شود. رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: اگر قرار است محموله ها پس از واردات باز هم معطل شوند چه دلیلی دارد که دامپزشک به کشورهای مبداء اعزام کنیم. رئیس سازمان ملی استاندارد هم در ادامه گفت: هیچ مانع قانونی از سوی سازمان ملی استاندارد برای صادرات کشور وجود ندارد و این سازمان با مصوبه‌ای تمامی مشکلات را از پیش روی صادر‌کنندگان برداشته است. «نیره پیروزبخت» اظهار داشت: صادرکنندگان می‌توانند با سه استاندارد ایران، کشور هدف و همچنین ثبت مشخصات فنی کالا به صادرات خود ادامه دهند و هیچ مانع قانونی در این مسیر وجود ندارد. وی افزود: تمامی شرایط برای صادرات به لحاظ قواعد استانداردی باید در قرارداد ها ثبت شده و پس از آن اقدام به خروج کالا از کشور شود. رئیس سازمان ملی استاندارد درباره گلایه برخی از صادرکنندگان مبنی بر ممانعت سازمان استاندارد از صادرات کالا به دلیل سخت‌گیری بیش از حد، تصریح کرد: ۲ سال پیش مصوبه ای از سوی شورای عالی صادرات به تصویب رسید که بر اساس آن صادرکنندگان می توانند با معیارهای استاندارد ایران یا بازارهای هدف و همچنین ثبت مشخصات فنی اقدام به صادرات کالا کنند بنابراین امروز اگر گناهی هست، ناشی از اطلاع نداشتن افراد از جزئیات این مصوبه است. وی با تاکید بر اینکه مشخصات فنی باید به تایید مراجع فنی اتاق بازرگانی و سازمان ملی استاندارد برسد، ابراز داشت: اگر بازارهای هدف پذیرفتند که صادرات کالا به آن کشورها بر مبنای استانداردهای ایران و یا هر کشوری که آنها استانداردهای را پذیرفته اند، انجام شود ما هیچ مانعی در این مسیر ایجاد نمی‌کنیم. پیروزبخت با تاکید بر ضرورت تعامل بیشتر میان دولت و بخش خصوصی، گفت: ما قصد نداریم در تمامی امور مداخله کرده و وارد عمل شویم، اما توقع نظام از ما این است که به توسعه استانداردها پرداخته و فعالیت بیشتری در این مسیر داشته باشیم. وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر ضرورت استانداردسازی ها تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های نظارتی و سازمان استاندارد باید در مسیر حمایت از حقوق مصرف کنندگان گام بردارند. رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اهمیت تعاونی ها در توسعه اقتصادی، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور بدون شک تعاونی ها می توانند منجر به شکوفایی اقتصادی شوند. وی با ابراز خرسندی از حضور بخش تعاون در شورای عالی استاندارد، گفت: باید گوش شنوایی برای دغدغه های فعالان بخش خصوصی باشیم. پیروز بخت با بیان اینکه نباید از کنار تعاونی ها به سادگی عبور کرد، خاطرنشان ساخت: نباید از ظرفیت تعاونی ها غافل شده و به راحتی عبور کنیم. رئیس سازمان ملی استاندارد در پاسخ به درخواست بخش تعاون برای برون سپاری بخشی از وظایف این سازمان اظهار داشت: به زودی نظارت ها به دستگاهها واگذار می شود و از این پس سازمان ملی استاندارد فقط نظارت های پایه را انجام می دهد. به گفته وی، در این فرآیند نظارت های مربوط به هر دستگاه بر مبنای استانداردهایی که برای آنها تعریف شده است، تعیین و اجرا به دستگاههای مربوطه سپرده می شود. پیروز بخت با اشاره به دغدغه‌های فعالان اقتصادی برای تدوین قوانین استاندارد گفت: پیش از این بخشی از این مشکلات را برطرف کرده ایم.


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |