مرتضی ابراهیمی معرفی ۴ وزیر از کابینه دولت پس از استعفای وزیرراه وشهرسازی و صمت، ترمیم کابینه ای را که ماه ها پیش مجلس و مردم مد نظر داشتند کلید زده است. اینکه آیا با معرفی وزرای جدید شاهد تحول خواهیم بود یا حداقل ثبات را شاهد خواهیم بود موضوعی است که با دکتر حسین محمودی اصل  کارشناس ارشد حوزه اقتصاد و کارآفرینی به بحث گذاشته ایم. ** معرفی وزرا در شرایط فعلی می تواند منشا تحولات اساسی باشد؟ در شرایط فعلی که اقتصاد کشور از یک سو با انباشت ابرچالش های دهه های گذشته همچون ابر چالش نظام بانکی، صندوق های بازنشستگی،آب و اشتغال مواجه است و از سوی دیگر با تحریم های آمریکا دست و پنجه نرم می کند نمی توان انتظار تحولات اساسی را داشت و شاید کنترل نسبی ابرچالش ها و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور و بازارها انتظار معقول تری باشد. ابتدا باید به کنترل اوضاع پرداخت و پس از ایجاد آرامش وثبات به ایجاد تحول درمدیریت، ساختارها و سازمان ها باشیم. **مدیریت در ساختار فعلی وزارتخانه ها برای وزرا چه چالش هایی در پی دارد؟ ساختارهای نامناسب سازمانی و سنتی مدیران تحول آفرین و ساختار شکن می طلبد. درتحقق این امرتجربه، تدبیرو شجاعت نقش اساسی دارند. بررسی عملکرد گذشته و انتظارات فعلی از وزرای پیشنهادی بدون توجه به ساختارهای غلط موجود در اقتصاد و صنعت و همچنین وزارتخانه ها، غیرممکن است. البته توان مسئولیت پذیری و شجاعت مدیران میانی لازمه موفقیت هر وزیری است. نبود سیستمی که توان تشخیص مدیر فاسد و خادم را ندارد شجاعت در تصمیم گیری های اساسی را از مدیران کارآمد خواهد گرفت و همه تصمیمات سطح متوسط را نیز به شخص اول وزارتخانه محول می کند و این امر هم زمان می برد وهم چابکی را از مجموعه می گیرد. **اقای شریعتمداری با وجود چنین مشکلاتی عملکرد خوبی داشته اند؟ شریعتمداری در دهه هفتاد امر مهم خصوصی سازی را در سخت ترین شرایط از وزارت بازرگانی شروع کرد و با انبوهی از تجربه در دولت دوازدهم به وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید. وزارتخانه ای عریض و طویلی که ساختارهای ناهمگن و غیرمنسجم مدیریت آن را سخت می نماید. این وزارتخانه محل ارائه مجوزات، امتیازات و گاه امضاهای طلایی است که شریعتمداری با سرعت بخشیدن به تکمیل سامانه جامع تجارت که بیش از ۲۵سامانه را شامل می شود درصد از بین بردن فساد، رانت و افزایش سرعت انجام فعالیت ها و به عبارتی بهبود فضای کسب و کار و رقابت پذیری بود. سامانه اخذ مجوزها، حمل، انبارداری، شناسه کالا، بیمه، گمرک و... در قالب سامانه جامع تجارت میتوانست قاچاق کالا را نیز به شدت کاهش دهد. وزارتخانه ای که به ارث رسیده بود انبوهی از مشکلات و گاه فسادها را به ارث برده بود اما وی بجای تبرئه خود و ارجاع مسائل موجود به مقابله، شناسایی و حل مشکلات پرداخت؛ به عنوان مثال موضوع ثبت سفارشات خودرو به وزیر قبلی مربوط بود اما ایشان به شناسایی و معرفی عاملان به قوه قضائیه اقدام کرد ولی چنین برداشت شد این اتفاقات محصول مدیریت وی بوده است و ایشان درصدد تبرئه به حق خویش برنیامد و به عبارتی فقط بفکر برطرف کردن مشکلات و نه تبرئه خود بود. شاید تغییر مدیرعامل سایپا ومعرفی جهرودی یک اشتباه بود اما شجاعت تغییر مجدد مدیرناکارآمد پس از ۱۳ماه می تواند نکته مثبت ماجرا باشد. البته تحریم ها فرصت اصلاح ساختارها در وزارت صمت را نداد و پس ازچندماه از آغاز وزارت، این وزارتخانه پیشگام، قالب دفاعی وجنگ اقتصادی  گرفت و انبوهی از رویکردها و تصمیمات تهیه شد. **بالاخره شریعتمداری را در وزارت صمت موفق بود ؟ شریعتمداری در وزارت صمت موفق بود اما وزارتخانه صمت چندان موفق نبود. وزیر مانند یک مربی است. ممکن است مربی  در مدت یک سال تلاش کند، تیم بهتر شود اما نتیجه نگیرد. اما اگر بعد از ۴ سال تیم نتیجه نگیرد مربی نتیجه نگرفته است. هیچ وزیری در یک سال نمی تواند منشا تحولات و پیشرفت های اساسی شود و اگر شرایط غیرعادی مثل تحریم هم ایجاد شود، کنترل وضعیت شاید نهایت انتظار از وزیر است. ** ۴وزیر معرفی شده در چه صورتی موفق عمل خواهند کرد ؟ مدیر کارآمد و ماموریت محور برای کنترل شرایط ایجاد ثبات و تغییر روندها به مثبت می تواند تا پایان دوره دولت منشا خیر باشند. به نظرم باید برنامه های کوتاه مدت و میان مدت برای ایجاد ثبات و ارامش در اقتصاد کشورو بازارها و همچنین تقویت امید و تلاش بیشتر مورد توجه قرار گیرند تا موفقیت ها ملموس شوند. البته فشار تحریم ها و جو روانی ایجاد شده بازارها را بیشتر از حد واقعی متلاطم کرد و برگشت بازارها به منطق و قیمت های واقعی دور از انتظار نیست پس با توجه به عبور از فشارات روانی و پیش خور شدن تحریم ها، ایجاد ثبات و ارامش در دسترس وزارای پیشنهادی خواهد بود. **پیشنهاد دکتر رحمانی برای وزارت صمت را چگونه ارزیابی می کنید ؟ معرفی دکتر رضا رحمانی با سالها سابقه در وزارت صمت و مجلس و همچنین در واحدهای تولیدی یکی از منطقی ترین تصمیمات رئیس جمهور بود چرا که حضور وزیر از یک بخش یا مجموعه دیگر، زمانی چندماهه برای شناخت وضعیت موجود و نقاط ضعف و قوت می طلبد. تعامل وزیر و مجلس یکی ازضرورتهای وزارت مخصوص در شرایط فعلی است  که با توجه به ۳ دوره سابقه نمایندگی مجلس و ریاست کمیسیون صنایع، رحمانی در تعامل با نمایندگان وضعیت بهتری خواهد داشت. اولین نقطه ضعفی موجود در وزارت صمت که رحمانی در برنامه خود بدان اشاره می کند وجود مشکلات مدیریتی در برخی از بخشهای صنعتی و مدیریتی و ضعف نگرش سیستمی، استراتژیک و عدم انسجام بین بخشی است که این نوید را می دهد که مهمترین ضعف به خوبی شناسایی شده است هرچند حرکت از اداره جزیره ای به سمت نگرش سیستمی و منسجم شجاعت، هزینه وزمان لازم خواهد داشت. **دکتر دژپسند می تواند وزارت اقتصاد را برای رسیدن به اهداف خود رهنمون سازد؟ با توجه تحصیلات و دانش ایشان و با توجه به تجربه وی در سازمان برنامه، ایشان از تخصیص بودجه در سازمان برنامه  به سمت تامین منابع بودجه دروزارت اقتصاد حرکت نموده اند. و این شناخت و تجربه می تواند برای ایشان راهگشا باشد. هدایت جریان نقدینگی به سمت بخش های تولیدی وحرکت به سمت اقتصاد هوشمند از برنامه های ایشان است که در صورت تحقق ثبات آفرین خواهد بود. ** آقای اسلامی در وزارت راه، مسکن و شهرسازی توفیق خواهند یافت ؟ ایشان سوابق عمرانی در بخشهای مختلف را داشته اند هم در بدنه دولت بوده اند و هم در سایر نهادها فعالیت داشته اند. بنابراین زمینه ایجاد تعامل ملی در حوزه مسکن و راه را خواهندداشت. سابقه استانداری به عنوان خط مقدم درک مسائل و مشکلات مردمی پشتوانه خوبی درموفقیت ایشان می تواند باشد. **به نظر شما دولت می تواند ثبات را به اقتصاد بازگرداند ؟ با توجه به فشارهای گشترده وارد شده و جنگ روانی طی شده، بازگشت آرامش و ثبات مورد انتظار است. البته یکی از مهمترین کارهای قابل تقدیر دولت این است که چند اقدام را انجام نداد. اول اینکه بر سریعا یارانه ها نیافزود و دوم اینکه حقوق ها را زیاد نکرد. چرا که در این صورت حرکت مداوم تورم و دوباره تکرار فرایند افزایش حقوق و یارانه مارا به کشوری مثل ونزوئلا تبدیل می کرد. اما اینک قیمت ها باید یا کاهش یابند یا منتظر افزایش قدرت خرید مردم بمانند. در این حالت برخی کالاهای غیرضروری از مصرف خانوارها حذف می شوند و در بخش هایی مثل مسکن تقاضاها به سال های بعد موکول می شوند. بی شک افزایش قدرت خرید مردم پس از ایجاد ثبات باید مد نظر دولت باشد. به هرحال تحریم ها ظالمانه سختی هایی را ایجاد می کند که بحمدالله از این شرایط سخت نیز عبور خواهیم کرد.