دستور وزیر صنعت برای تشکیل هیات بازرسی رسیدگی به تخلفات ثبت سفارش خودرو گروه تولید-حسن روحانی رییس جمهوری دهم تیرماه با تعیین ضرب الاجلی ۱۵ روزه به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد موضوع تخلف در واردات خودروی خارجی و نیز توزیع خودرو از سوی خودروسازان داخلی را بررسی و هر گونه تخلف را شفاف به مردم و دستگاه قضایی اعلام کند. این اقدام در پی تخلف اعلام شده از سوی مراجع نظارتی مبنی بر ثبت سفارش و واردات بیش از ۶۴۰۰ خودرو از مسیرهای غیرقانونی و همچنین دریافت گزارش هایی مبنی بر نارضایتی مردم و مصرف کنندگان از نحوه توزیع و یا قیمت گذاری محصولات خودروسازان داخلی، انجام شده است. در همین رابطه روزسه شنبه، هیات ویژه بازرسی برای رسیدگی به تخلفات ثبت سفارش خودرو وارداتی و همچنین نحوه فروش خودروهای داخلی با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت تعیین شد. به گزارش جهان اقتصاد، به دنبال کشف تخلفات در ثبت سفارش خودروهای وارداتی و همچنین چگونگی فروش خودروهای داخلی توسط مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت و با توجه به دستور رئیس جمهوری برای پیگیری ویژه و تسریع بررسی موضوع، هیاتی با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای این کار تعیین شد. «محمد شریعتمداری» به این هیات دستور داد تا هر چه سریعتر تحقیقات خود را در این زمینه انجام و با شناسایی عوامل تخلف، آنان را به مراجع ذیربط و مردم معرفی کند. **مافیای واردات خودرو دستگیر شد یا نشد!؟ بر همین اساس و در حالیکه روزدوشنبه۱۱ تیرماه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بازداشت تعدادی از افراد دخیل در پرونده واردات غیرقانونی خودرو خبر داده بود اما رییس سازمان توسعه تجارت روز سه شنبه این موضوع را تکذیب کرد. در این شرایط ابهامات در این زمینه ادامه دارد. ایسنا در گزارشی که به این موضوع اختصتص داده آورده است: ماجرا از تیر ماه سال گذشته آغاز شد. جایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی واردات خودرو و اجرای دستورالعمل جدید واردات، ثبت سفارش واردات خودرو را از تیر تا دی ماه ۱۳۹۶ متوقف کرد. ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو از دی ماه ۱۳۹۶ پایان یافت اما هنوز روزهای سال گذشته به پایان نرسیده بود که اخباری مبنی بر تخلف در واردات خودرو منتشر و آن طور که برخی اعضای انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کردند در زمان توقف ثبت سفارش، برخی خودروها به طور غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده‌اند. زمزمه‌های تخلف در این زمینه ادامه داشت تا اینکه سرانجام حدود سه ماه پیش مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت که سازمان متبوعش مسوول صدور مجوز و ثبت سفارش واردات خودرو است، وقوع این تخلف را رسما تایید و اعلام کرد که بیش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده‌اند. اگرچه در چند ماه اخیر وی و برخی دیگر از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تخلف در ثبت سفارش و واردات خودرو را در بازه‌های زمانی مختلف تایید کرده‌اند اما خبری از برخورد با متخلفان و معرفی آنها نبود تا اینکه سرانجام دو روز پیش رییس‌جمهوری شخصا به این پرونده ورود کرده و دو هفته به وزیر صنعت، معدن و تجارت مهلت داد تا متخلفان را شناسایی و به مردم و دستگاه قضایی معرفی کند. اما گذشت تنها یک روز از دستور رییس‌جمهوری کافی بود تا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بازداشت برخی متخلفان این پرونده خبر دهد. قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روز گذشته از بازداشت عوامل متخلف در واردات بیش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو خبر داده و اعلام کرد که "این افراد از درون وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده‌اند که با دسترسی به اطلاعات دقیق و امکانات ویژه توانسته‌اند به این اقدام دست بزنند". اگرچه انتظار می‌رفت با دستور رییس‌جمهوری و همچنین اظهارات عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ابهامات پرونده واردات غیرقانونی خودرو کمتر شده و متخلفان به مردم معرفی شوند اما رییس سازمان توسعه تجارت در اظهارنظری جدید بازداشت متخلفان این پرونده را تکذیب کرد. مجتبی خسروتاج در این زمینه اعلام کرد:" شرکت‌های متخلف در ثبت سفارش واردات ۶۴۰۰ دستگاه خودرو هنوز از سوی دستگاه‌های مربوطه اعلام نشده و عوامل آن دستگیر نشده‌اند". در این شرایط با اینکه انتظار می‌رفت با اعلام خبر بازداشت برخی از افراد دخیل در پرونده واردات غیرقانونی خودرو، بخشی از ابهامات این پرونده برطرف و حقایقی در این رابطه روشن شود اما باز هم ابهام جدیدی به این پرونده اضافه شد به‌گونه‌ای که دو مقام مسوول دو روایت متضاد از بازداشت متخلفان در پرونده واردات غیرقانونی خودرو دارند. در چنین وضعیتی انتظار می‌رود دستگاه‌های مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به دستور رییس‌جمهوری مبنی بر شناسایی و معرفی متخلفان این پرونده ظرف حداکثر دو هفته، ابهامات موجود را در این پرونده را برطرف کرده و نسبت به معرفی متخلفان و مافیای فعال در یکی از بزرگترین پرونده‌های تاریخ واردات خودرو به مردم و دستگاه قضایی، اقدام کنند. گفتنی است، رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: شرکت‌های متخلف در ثبت سفارش واردات ۶۴۰۰ دستگاه خودرو هنوز از سوی دستگاه‌های مربوطه اعلام نشده و عوامل آن دستگیر نشده‌اند. مجتبی خسروتاج - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - تصریح کرد که هنوز دستگاه‌های نظارتی مربوطه شرکت‌های متخلف را به این وزارتخانه اعلام نکرده‌اند. وی با بیان اینکه ثبت سفارش غیرقانونی ۶۴۰۰ دستگاه خودرو در سال گذشته از سوی وزارت صنعت مشخص و به دستگاه‌های نظارتی مربوطه اعم از تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و گمرکات کشور برای رسیدگی به موضوع اعلام شد، اظهار کرد: این تعداد خودرو به صورت رسمی وارد کشور شده و حقوق گمرکی و ورودی را پرداخت کرده‌اند و ضوابط فنی و خدمات پس از فروش را داشته‌اند و تنها تخلفشان این بوده که در دو دوره ممنوعیت  ثبت سفارش، نسبت به ثبت سفارش اقدام کرده‌اند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یک دوره از ثبت‌سفارش غیر قانونی این خودروها مربوط به زمانی بوده که ثبت سفارش فقط از سوی نمایندگی‌های رسمی مجاز بوده و دوره دیگر تخلف در ثبت سفارش نیز زمانی صورت گرفته که کلا ثبت سفارش واردات خودرو ممنوع بوده است. **لیست واردکنندگان خودرو با ارز رسمی اعلام شد در همین راستا روز سه شنبه، بانک مرکزی در ادامه انتشار فهرست شرکت هایی که از ابتدای سال جاری، پس از ثبت سفارش در سامانه سازمان توسعه تجارت، ارز به نرخ رسمی دریافت کرده اند و نیز در راستای شفافیت اطلاعاتی، اسامی و اطلاعات مربوط به واردکنندگان خودرو را منتشر می کند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک به شرکت های واردکننده که از سوی دستگاه های ذیربط معرفی و تشریفات قانونی ثبت سفارش را انجام می دهند، ارز مورد نیاز را تخصیص می دهد و تامین می کند. گفتنی است در ستاد اقتصادی دولت مقرر شده است بانک مرکزی با هماهنگی دستگاه های ذیربط و مسئول، نسبت به انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز رسمی اقدام کند. بر این اساس در ادامه انتشار نخستین فهرست شرکت های دریافت کننده ارز توسط بانک مرکزی در روز یکشنبه دهم تیرماه، فهرست زیر که حاوی میزان تامین ارز رسمی برای واردات خودرو می باشد و از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار قرار گرفته ست، منتشر می شود. فهرست دریافت کنندگان ارز رسمی برای واردات خودرو از طریق لینک https://www.cbi.ir/page/17986.aspx قابل مشاهده است.