اولتیماتوم عجیب وزیر به واردکنندگان خودرو با ارز دولتی گروه تولید-درحالی که ماجرای واردات خودرو با ارز دولتی و عرضه آن به قیمت حبابی بازار هر روز وارد حاشیه ای جدید می شود، وزیرصنعت در اظهارنظری عجیب به این دسته از واردکنندگان اولتیماتوم داد که یا خودروهای وارد شده با ارز دولتی را به قیمت متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه کنند یا اگر می خواهند(!) آن را به قیمت حاشیه بازار بفروشند باید ما به التفاوت آن را به دولت پرداخت کنند. به گزارش خبرنگارجهان اقتصاد، این اقدام وزیر اگرچه در نگاه اول نشان از جدیت مجموعه وزارت صنعت نسبت به مقابله با رانت و فساد دارد اما با اندکی تامل سوالهای عجیبی به ذهن متبادر می شود که گویا «مساله اصلی» در ماجرای گرانفروشی و احتکار خودروهای وارداتی «به حداقل رساندن سود واردکنندگان متخلف» است، نه برخورد جدی با متخلفین و حتی نه سامان دادن بازار حباب زده خودروهای وارداتی! در خبری که ایسنا منتشر کرده آمده است: وزیر صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان خودرو هشدار داد که یا باید خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را متناسب با این نرخ ارز عرضه کنند و یا مابه‌التفاوت آن را به دولت پرداخت کنند. محمد شریعتمداری درپاسخ به اینکه این وزارتخانه چگونه بر عرضه کالاهای وارد شده با ارز۴۲۰۰ تومانی نظارت می‌کند تا این کالاها از جمله خودرو، گران‌تر از نرخ مربوطه عرضه نشوند؟ اظهار کرد: شرکت‌هایی که خودرو را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند، مشمول نظام قیمت‌گذاری بوده و باید خودروها را متناسب با نرخ ارز مربوطه عرضه کنند. وی ادامه داد: واردکنندگان خودرو اگر می‌خواهند خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را با قیمت‌های حاشیه بازارعرضه کنند، باید مابه‌التفاوت آن را به دولت پرداخت کنند بنابراین این شرکت‌ها نمی‌توانند از این نمد کلاهی برای خود ببافند. وی با بیان اینکه چند ماه پیش که تصمیم تک‌نرخی شدن ارز اتخاذ شد، همه از این تصمیم حمایت کردند، خاطرنشان کرد: بااین‌حال هم‌اکنون از این تصمیم انتقاد می‌شود که چرا به همه کالاها بدون محدودیت ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافت. به‌عنوان‌مثال امروز قضاوت می‌کنیم که آیا باید به خودرو ارز مرجع می‌دادیم یا نه که اگر الآن از من بپرسید می‌گویم بهتر بود خودرو با نرخ ارز دیگری وارد می‌شد. البته ما آن تصمیم را در آن فضا و با مقتضیات همان زمان گرفتیم. در آن فضا این تصمیم اتخاذ شد که واردات کالا فقط با نرخ ارز واحد ۴۲۰۰ تومانی باشد برای اینکه به جامعه اطمینان دهیم که ارز بدون محدودیت به همه کالاهای مجاز تعلق می‌گیرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه اخیراً وزارت صنعت، فهرستی از شرکت‌های متخلف در پرونده ثبت سفارش و واردات غیرقانونی خودرو منتشر کرد که بعضاً عنوان شد این لیست کامل نیست و چرا در انتشار لیست متخلفان تأخیر شد؟ اظهار کرد: در این پرونده تخلفی در بدنه دولت با همکاری تعدادی کارمند و برخی سودجویان صورت گرفت. مهم این است که ما خودمان این تخلف را در دولت دوازدهم کشف کردیم و به‌موقع و پیش از آنکه رسانه‌ای شود، به تمام مراجع ذی‌ربط از جمله وزارت اطلاعات، گمرک، تعزیرات و غیره منعکس کردیم که باعث جلوگیری از ادامه تخلف شد. وی ادامه داد: در زمان وقوع آن تخلف زیرساخت‌های سامانه ثبت سفارش، وضعیت نامناسبی داشت که آن را اصلاح کردیم و امروز به‌گونه‌ای این سامانه اصلاح شده است که امکان وقوع مجدد چنین تخلفاتی به‌شدت کاهش یافته است. شریعتمداری در پاسخ به اینکه چرا انتشار لیست متخلفان این‌قدر طولانی شد، اظهار کرد: ما در دی‌ماه ۱۳۹۶، IPهای متخلف را اعلام کردیم. اما اینکه طریقه نفوذ آنها به سیستم چگونه بود و با چه کسانی در مجموعه تماس داشتند، مشخص نبود که به دستگاه‌های مربوطه منعکس شد تا رسیدگی شود. رسیدگی آنها زمان برد تا بررسی و به ما اعلام شود و در حال حاضر نیز رسیدگی قضایی آن مانده و ما پیگیری می‌کنیم که می‌گویند در جریان است. وی در پاسخ به اینکه تعدادی از خودروهایی که به‌صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده‌اند، از گمرک ترخیص و وارد بازار شده‌اند، چگونه با آنها برخورد می‌کنید؟ اظهار کرد: شناسایی آنها ساده است زیرا مشخصاتشان ثبت شده و وجود دارد. اما اینکه چه تصمیمی باید درباره آنها گرفته شود، دستگاه قضایی باید تصمیم بگیرد و هر تصمیمی که دستگاه قضایی بگیرد، باید اعمال شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ۶۴۸۱ دستگاه خودرو به‌صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شد که از این تعداد ۴۵۴۷ دستگاه در گمرک باقی‌مانده و ۱۹۳۴ دستگاه ترخیص شد که در رابطه با خودروهای ترخیص شده دستگاه قضایی حتماً رسیدگی کرده و مابه‌التفاوت را اخذ می‌کند.