میدان امیرچخماق شروع بی قانونی است؟

ساغر کوهستانی : یزد نگین کویر، نماد شکوه ایران اسلامی، یکپارچه ثبت شده در آثار ملی، امروز شاهد قدرت نمایی گروهی است که به زعم خود، تنها طلایه داران حفظ نام و مقام شهدا در یزد شده اند. با نگاهی به این مسئله، این سوال مطرح می شود که آیا مسئولین نمی توانند راه حلی برای حفظ ارزش نام شهدا و در عین حال حفظ میراث فرهنگی کشور بیابند؟
دو سال قبل طرحی با عنوان تدفین ۸ شهید گمنام در میدان امیرچخماق یزد، از سوی کمیته جستجوی مفقودین ستاد نیروهای مسلح مطرح شد که با مخالفت استانداری وقت، اجرای آن متوقف ماند. با این‌حال اجرای این طرح با دفن هشت شهید گمنام دفاع مقدس در محوطه تاریخی امیر چخماق یزد در چند روز گذشته، اجرا شد.
این در حالی است که طبق مصوبات قانونی استانداری و پیشنهاد وزارت کشور قرار بود، شهدای گمنام ۸ سال دفاع مقدس در ضلع شرقی میدان امیرچخماق یا مسجد حضیره یزد یا مسجد مصلی دفن شوند. این سوال مطرح است که چرا این شهدای عزیز قبل از اجرایی شدن طرح به خاک سپرده شدند؟
دلایل مخالفت میراث فرهنگی
حال پس از به خاک سپردن شهدای معزز، مخالفت سازمان میراث فرهنگی به دید برخی، مخالفت با حضور شهدا درتعمیم داده شده است؛اهمیت اکرام شهدا بر هیچ کس پوشیده نیست و شهدای گمنام زینت بخش شهر هستند، از سوی دیگر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان این نکات دلایل مخالفت خود را اعلام کرده است: نخست این‌که طبق ضوابط و قوانین حاکم بر ثبت اماکن تاریخی هرگونه دفن اموات در این قبیل اماکن یا محوطه‌‌های تاریخی ممنوع است. دلیل دیگر آن‌که فعالیت‌های پژوهشی در محدوده امیرچخماق، اعم از فعالیت‌های باستان‌شناسی آن تکمیل نشده و به همین علت هرگونه حفاری به هر دلیلی منجر به مخدوش شدن لایه‌های باستانی و تداخل در روند مطالعات علمی است؛ و سوم آن‌که مجموعه امیر چخماق دارای طرح نجات بخشی است. بدین معنا که بر اساس نظر کارشناسی، احتمال ریزش یکی از مناره ها وجود دارد که برای جلوگیری از بحث تخریب آن باید طرح هایی اجرا شود. به عنوان مثال ممکن است نیاز به گودبرداری و سایر اقدامات حفاظتی و مرمتی داشته باشد.
ضلع شرقی برای دفن شهدا
اگرچه برخی به جایگاه مشخص شده از سوی میراث فرهنگی که همانا ضلع شرقی میدان امیر چخماق است، اعتراض دارند اما استاندار یزد در این باره اعلام کرده بود که پس از ارایه پیشنهادات و نظرات همه مسوولان استان در مورد تشییع و تدفین شهدا، جمع‎بندی نهایی در این مورد با حضور سردار باقرزاده رئیس کمیته جست‌وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح صورت گرفت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد قرار بود مراسم تشییع و تدفین این شهدا، از صحن قدس امامزاده جعفر (ع) تا ضلع شرقی مجموعه امیر چخماق برگزار شود و ضلع شرقی مجموعه امیر چخماق، به نام باب الشهدای حسینیه ی امیر چخماق نام‌گذاری ‌شود.
از سوی دیگر، قوانین و مقررات حاکم بر محوطه بناهای ثبت شده میراث فرهنگی در راستای ثبت‎‎جهانی این بناها، چنین اجازه‏‏ای را برای احداث بنای یادبود در مکان قبلی نمی‎‎داد.
استاندار یزد بر این نکته نیز تایید کرده بود که لزوم برقراری پایگاه و جایگاهی در خور شان شهدای والامقام، دلیل دیگری بر انتخاب ضلع شرقی میدان امیرچخماق یزد برای خاکسپاری پیکرهای این شهیدان بود.همچنین مقرر شده بود تا بازارچه موجود در این میدان نیز ساماندهی شود و فضای مناسب معنوی در اطراف قبور مطهر این ۸ شهید فراهم آید.
وی همچنین بر این نکته اشاره کرده بود که چون میدان امیرچخماق یزد در مراسم گوناگون ملی و مذهبی این شهر، محل تجمع اقشار مختلف مردم است، امکان هتک حرمت به قبور شهدا به دلایل مختلف (بازی اطفال در اطراف این قبور مطهر یا پایمال شدن این قبور و...) وجود دارد.
امیر چخماق به فهرست جهانی می پیوندد؟
در حالی که درویش امیری معاون امور استان‌ها و مجلس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام کرده است، تدفین شهدا در محوطه بنای تاریخی ممکن است پرونده ثبت جهانی این اثر را از دستور کار خارج کند،
رئیس انجمن صنفی راهنمایان یزد از دیدی دیگر به این اتفاق می نگرد: مسئله اصلی در رابطه با چالش مدیریت بناهای تاریخی است. آیا سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی، می تواند مدیریت بناهای تاریخی را انجام دهد؟
همه تسلیم قانون اساسی هستیم
محسن حاجی سعید در گفتگو با جهان اقتصاد گفت: کسی در تلاش نیست ارزشهای معنوی و فرهنگی را در تقابل یکدیگر قرار دهد. اما آیا شایسته است قبور این عزیزان در محل آمد و شد همه روزه مردم قرار گیرد؟
نه تنها مردمان شهر یزد که تمام کشور خود را وام دار خون شهدا می دانند. اما نمی توان از طرفی بدون مصوبه حفاری و خاکسپاری مناسب شاهد حتک حرمت شهدا بود و از طرف دیگر با توهین به مسئولین میراث فرهنگی و استانداری که بعضا خود از خانواده شهدا هستند، مسئله ای که مورد احترام همگان است را به مسئله ای متعصبانه و عقیدتی تبدیل کرد.
این نکته قابل ذکر است که فرا قانونی فکر و عمل کردن باعث قانون شکنی پی در پی می شود. آیا می توان بخشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را طاغوتی نامید و بر اساس این استناد آن را زیر پا گذاشت؟
محسن حاجی سعید در انتها اضافه کرد: این موضوع از این جهت نگران کننده است که ممکن است این مسئله آغاز بی قانونی و رفتار های مشابه در میادین تاریخی شهرهای دیگر باشد.