دکتر حسین محمودی اصل - لایحه برنامه ششم تقدیمی به مجلس ، ۳۵ ماده دارد که به همراه آن کتابچه سند برنامه ششم توسعه ، شامل اهداف،راهبردها ،سیاستها و اقدامات در بخشهای زیربنایی، تولیدی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی،دفاعی ارائه شده است . در اسناد لایحه برنامه ششم توسعه در مورد جمعیت، توسعه روستایی، محیط زیست و نظام اداری، بیمه سلامت، بیمه اجتماعی، امور حمایتی و در بخش فرهنگی، علمی و فناوری بحث ورزش، جوانان، زنان و خانواده، مواردی آمده است. اما تمام این موارد تنها به صورت سند مجزا در برنامه تعیین شده، بنابراین این موضوع به تصویب مجلس نمی رسد.
آن چیزی که مجلس تایید و کمیسیون تلفیق روی آن بحث می کند، ۳۵ ماده است. که با توجه به مسائل موجود در کشور چه به لحاظ اجتماعی، اقتصادی ، امنیتی و سیاسی به نیازهای بیشتر از این احساس می شود.
در مورد بحث امور اجتماعی و خانواده، فقط در بند ۳۱ در کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، آمده: «به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول ۱۰ ،۲۰ و ۲۱ قانون اساسی، اهداف چشم انداز و سیاست های کلی برنامه ششم مبنی بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن و استیفای حقوق شهری قانونی به این لحاظ کلیه دستگاه ها را موظف کرده است که جایگاه سازمانی زنان و خانواده را تقویت کنند و رویکرد عدالت جنسیتی را داشته باشند.» معاونت امور زنان هم در ماده ۳۱ مکلف شده است که ضمن ارزیابی و تطبیق سیاستها، برنامه ها و طرح های دستگاه ها را رصد کند و گزارش سالانه به هیئت وزیران ارائه دهد؛ این بند کلی است. در صورتی که همین بند می توانست پنج قسمت داشته باشد و مشخصا در مورد ازدواج، جوانان و تامین منبع، بپردازد. بهتر بود، دولت خودش یا وزارت اقتصاد را مکلف می کرد که هر ساله منبع وام های ازدواج توسط بانکها مشخص ، تصویب و ارائه شود.
یعنی با فرض تعداد ۵۰۰ هزار ازدواج، برای همین تعداد وام مهیا می گشت و به صورت ۵ ساله نه مردم و نه مجلس درگیر وام نبودند. همچنین هر ساله مشخص می شد که چقدر و چه بانکی باید تسهیلات قرض الحسنه در اختیار مردم قرار دهد. همچنین دولت می توانست در بند بعدی به بحث معلولان بپردازد.
همچنین بهتر بود که در ماده ۳۱ مشخصا به موضوعات اختصاصی، مثل بحث ازدواج، معلولین ، خانواده های کم در آمد و تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، زنان بی سرپرست و ارتقا شغلی زنان و بحث مشارکت زنان پرداخت.
البته همین برنامه در ماده ۱۸ بحث سلامت مطرح شده که بندهای مختلفی دارد. در ماده ۱۹ هم به وزارت بهداشت، شبکه اورژانس و فهرست رسمی داروهای ایران اختصاص داده شده . اما به طور کلی باید گفت که مسائل اجتماعی آنگونه که باید در این ۳۵ ماده لحاظ نشده و دغدغه ها در کلیات برنامه ششم نادیده گرفته شده است.
برا ی کاهش معضلات حاصل از تورم و مشکلات اجتماعی تدابیر مشخصی در مواد ۳۵ گانه برنامه ششم لحاظ نشده است .تورم از سوی دولت کاهش داده شده است. اما متاسفانه در بحث اقتصاد دچار رکود شدیم و از طرف دیگر عوارض اجتماعی تورم دامن گیر جامعه شده است. تورم یعنی فاصله طبقاتی، بسته شدن راههای کسب درآمد، ایجاد بخشی از طلاق ها، بخشی از دزدی ها، افزایش تعداد زندانیانی که به دلیل تورم نتوانستند تعهدات مالی خود را پرداخت کنند. که بسیاری از این تبعات تورم نه رصد شده و نه برطرف شده است.
این برنامه فشرده و بسیار خلاصه در ۳۵ بند ارائه شده است. در صورتی که می توانست کامل تر باشد و همان چیزهایی که در سند برنامه و در حدود ۴۵۰ صفحه در اختیار نمایندگان قرار گرفته در بندهای بیشتری گنجانده شود. تا با تایید مجلس اقدامات انجام می گرفت.
البته برای حل مشکلات همیشه بودجه راهگشا نیست و برخی از معضلات بودجه نیاز ندارد. بخشی ازآنها با سیاست گذاری و تدبیر حل می شود. مثلا در مورد فضای کسب و کار و بهبود آن بی تردید زیاد پول لازم نیست. اتفاقا همین بروکراسی و کاغذ بازی های موجود اگر از بین برود باعث کاهش هزینه برای ادارات ما می شود. و در ادامه ما شاهد بهبود رتبه در فضای کسب و کار خواهیم بود.
اگر کسی بخواهد در حوزه مشاغل خارجی کار کند و یا در حوزه پولی وارد شود، ده سازمان باید به او مجوز دهد و تایید ۱۷ سازمان و استعلام آنها را داشته باشد. بهتر است براساس بندی پیشنهادی در لایحه برنامه ششم ارائه گردد تا براساس آن مجوزات و استعلامات در یک سیستم یکپارچه تجمیع شود و وزارت صنعت همه مراحل را در اسرع وقت انجام دهد. تا کارآفرینان و صاحبان کسب و کار در راهروهای ادارات و در خیابان ها و در مسیرهای مختلف دچار سرگردانی نشوند و وقت و انرژی خود را روی پروژه های خود متمرکز کنند .ازمزایای سیستم یکپارچه می توان گفت که منجر به کاهش ترافیک می شود، میزان فشارها و چالش های کارآفرینان را کاهش می دهد و در مجموع بهره وری را افزایش می دهد. این اقدامات در مجموع کاهنده هزینه خواهد بود و نیازی به منابع مالی ندارد . برخی از کارها منابع نمی خواهد، مدیریت لازم دارد. مشکل کشور ما مدیریت است. چیزی که همه به آن اذعان داریم، حتی بی مدیریت ترین و بی مسئولیترین مدیران کشور خود از همین مشکل صحبت می کنند. در صورتی که اطلاع ندارند مشکل خودشان هستند. و مشکل در کشورهای دیگر ساکن نیست. و این ویروس بی مدیریتی در همین مدیران ناکارآمدی هست که مکانیزم سنجش مناسبی هم برای آنها در نظر گرفته نشده است .ساماندهی نظام مدیریتی در کشور ،بهبود فضای کسب و کار و همچنین توجه به موضوعات اجتماعی بیش از پیش باید در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد
