جدیدترین آمار شاخص تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از آن بود که تورم روستایی بار دیگر در حال فاصله گرفتن از تورم شهری است. در حالی که در تیرماه سال جاری تورم خانوار شهری ۷,۶ درصد رسید، رقم این شاخص در همین ماه در خانوار روستایی ۸.۸ درصد اعلام شد. بررسی روند تورم روستایی هم در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که شکاف میان تورم شهری و روستایی رفته رفته رو به افزایش است.
اهمیت این موضوع از آن جایی است که وضعیت معیشتی روستاییان را به تصویر می‌کشد و افزایش تورم روستایی می‌تواند بخش مهمی از اقشار محروم و کم‌درآمد جامعه را در معرض آسیب قرار دهد. در این راستا، اتخاذ سیاست‌های عدالت‌محورانه در جهت کاهش فقر و نابرابری ضروری است تا از شکاف طبقاتی و تقسیم جامعه به طبقه فرادستان و فرودستان جلوگیری شود.
در این میان، گرچه یکی از مهمترین اصول و پایه‌های تشکیل انقلاب اسلامی ایران برقراری عدالت اجتماعی و رفاه طبقه محروم بود اما به نظر می‌رسد با گذر زمان از مهمترین اصول انقلاب در این زمینه فاصله زیادی ایجاد شده است. اقتصاددانان نهادگرای کشور نقطه عطف این روند را اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری می‌دانند که اکنون با گذشت بیش از دو دهه از اجرای این سیاست‌ها، شکاف ایجاد شده در جامعه در حال عمیق‌تر شدن است.
حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا بر این باور است که درک ناصحیح از اصول خصوصی‌سازی ما را در روندی انداخته است که طبقه فرادستان جامعه روز به روز قدرتمندتر می‌شوند و امروز حتی به بدنه نظام تصمیم‌گیری کشور ورود پیدا کرده‌اند که این امر سبب شده تا سیاست‌های عدالت‌محور رفته رفته کمرنگ‌تر شوند.
به گفته راغفر، یکی از حوزه‌های تامل‌برانگیز اقتصاد ایران کشاورزی است که همواره بخشی فقیر بوده است. به واسطه اقتصاد رانتی کشور سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی هیچ‌گاه جذاب و سودآور نبوده، این در حالی است که بخش مهمی از سرمایه‌گذاری‌ها به سوداگری و واسطه‌گری‌های مالی هدایت می‌شود و بی‌نصیبی بخش‌هایی همچون کشاورزی از سرمایه‌گذاری‌ها باعث می‌شود تا همواره کشاورزان تنها در حد تامین معیشت، کسب درآمد کنند.
این اقتصاددان با باور به این که رویکرد حاکم بر اقتصاد رشد فقر در روستاها را شدت می‌دهد، به "ایانا" می گوید: "عمده‌ترین علت تشدید فقر روستایی این است که سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. در مدت بیش از ۵۰ سال گذشته یعنی تقریبا از سال ۱۳۳۸ تا به امروز سهم کشاورزی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور بین ۳ تا ۵ درصد از کل بوده است. به عبارت دیگر اگر در اقتصاد کشور ۱۰۰ تومان سرمایه‌گذاری شده، تنها ۳ تا ۵ تومان آن به بخش کشاوری رفته است. همین امر به راحتی توضیح می‌دهد که چرا کشاورزی بخش فقیری است و کشاورزان حداکثر در حد معیشتی کسب درآمد می‌کنند."
راغفر با بیان این که سهم بخش کشاورزی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به راحتی جایگاه نابسامان کشاورزی در اقتصاد کشور را توضیح می‌دهد، اظهار کرد: "همزمان شاهد این هستیم که در بخش‌های سوداگری سرمایه‌گذاری به شدت بالاست و با سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی حتی قابل مقایسه هم نیست. بنابراین، از این مساله می‌توان ریشه بسیاری دیگر از بحران‌های موجود را شناسایی کرد. به عنوان مثال، یکی از توضیحات فقر روستایی این است که سرمایه‌گذاری در این بخش صورت نگرفته است."
این اقتصاددان افزود: "پاشنه آشیل سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد ایران بسیار روشن و مشخص است. حجم بزرگی از سرمایه‌گذاری در بخش خدمات، تجارت، خرید و فروش مسکن و... صورت گرفته است. سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از هزینه نهایی در اقتصاد ایران بین ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است که از این میزان ۳ تا ۵ درصد به بخش کشاورزی رفته است و بین ۶۵ تا ۷۰ درصد آن به بخش خدمات رفته است."
وی در خصوص علل عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد همچون کشاورزی و صنعت توضیح داد: "علت این که در حدود ۶۰ سال گذشته شاهد چنین وضعیتی در سرمایه‌گذاری هستیم، ساختارهای اقتصاد کشور است. ساختارهای اقتصادی توضیح می‌دهد که چگونه سود در بخش‌های مختلف تعریف می‌شود. باید به این نکته توجه داشت که سرمایه‌گذار پول خود را به سمتی می‌برد که بیشترین سود را کسب کند. به همین دلیل کسی در بخش‌های مولد به ویژه تولید صنعتی و کشاورزی سرمایه‌گذاری نمی‌کند و کشاورزی و صنعت یعنی بخش‌های اصلی مولد اقتصاد کشور همچنان مغفول مانده است."
راغفر با بیان این که فقر سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی متعاقبا تبعات دیگری را هم رقم می‌زند، توضیح داد: "به عنوان نمونه اکثریت قریب به اتفاق نیروی شاغل در بخش کشاورزی بی‌سواد هستند. این مساله ساده‌ای نیست که بتوان به سادگی از آن گذر کرد. طبیعتا بهره‌برداری این نیروی انسانی از آب و منابع آبی و همچنین بسیاری از موارد دیگر تحت تاثیر شرایط فقری است که در این بخش وجود دارد. بنابراین برای کارکرد بهتر بخش کشاورزی به عنوان یکی از حوزه‌های مولد در اقتصاد کشور باید این وضعیت تغییر کند و سرمایه‌گذاری در این حوزه صورت بگیرد."
این اقتصاددان بر این باور است که باید تغییری در سیاستگزاری‌ها به نفع مردم ایجاد شود؛ رویکردی که تاکنون در اقتصاد کشور مشاهده نمی‌شود و بر این اساس با ادامه روند فعلی نمی‌توان انتظار داشت که بهبودی در جهت تامین منافع عموم مردم ایجاد شود.
