پنج شنبه 09 فروردین، 1403

کدخبر: 30949 18:22 1395/02/04
قیمت گذاری دستوری خودروسازان خارجی را فراری می دهد

قیمت گذاری دستوری خودروسازان خارجی را فراری می دهد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
قیمت گذاری دستوری خودروسازان خارجی را فراری می دهد

قیمت گذاری دستوری خودروسازان خارجی را فراری می دهد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

ریشه افت کیفی خودروها به تحریم و تامین نادرست قطعات برمی گردد

مهدی زاهدی-یک عضو انجمن قطعه سازان درباره حضور شرکتهای خارجی در صنعت خودروی ایران اظهار نگرانی کرد که در صورت ادامه روند قیمت گذاری دستوری، خارجی ها به بازار ایران ورود نخواهند کرد. فرهاد بهنیا در یک نشست خبری‌ گفت: حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو از جمله مواردی است که اگر اتفاق نیفتد، خودروسازان خارجی تمایلی به حضور در ایران نخواهند داشت و علاوه بر این، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی و همچنین نیروی مازاد موجود در شرکت‌های خودروساز نیز از دیگر عوامل بازدارنده حضور شرکت‌های خارجی در ایران است، به طوری که در حال حاضر ۲۰ تا ۳۰ درصد نیروی کار شرکت‌های خودروساز،‌ مازاد بر نیاز است. وی درباره بحث کیفیت خودرو نیز عوامل خارجی مانند تحریم، واردات قطعات بی‌کیفیت به صنعت خودرو از مسیری خارج از شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی و همچنین مشکلات کیفی قطعات داخلی را به عنوان عوامل مؤثر در کاهش کیفیت خودروها عنوان کرد و گفت: سه سال پیش با تشدید تحریم‌ها، برخی قطعه‌سازان از رده تولید خارج شدند و همچنین واردات قطعه از شرکت‌های معتبر خارجی قطع شد، اما سیاست وزارت صنعت، ادامه تولید خودرو در کشور بود و همین مسئله باعث شد تا قطعاتی به کشور وارد شود که عمدتاً‌ کیفیت قطعات اصلی را نداشتند و شاهد کاهش کیفیت قطعات و خودروها بودیم.

تأمین قطعه خودروسازان از بازار!

وی اضافه کرد: حتی در برخی مواقع شرکت‌های خودروساز، قطعات مورد نیاز خود را از بازار قطعات یدکی مانند چراغ برق خریداری می‌کردند و در شرایطی که کنترلی بر کیفیت قطعات یدکی موجود در بازار وجود ندارد، شاهد افت کیفیی خودروها بودیم. عضو انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه بحث عدم برگشت قطعات معیوب با هدف حمایت از واردات مطرح شد،گفت: خودروسازان، قطعات معیوب را برگشت می‌دهند و سالانه حدود ۲۲۰ میلیارد تومان جریمه از سوی صنعت قطعه‌سازی به خودروسازان پرداخت می‌شود. بهنیا با بیان اینکه سهم قطعه‌سازان در کیفیت پایین خودروها کمتر از یک‌ درصد است، اظهار داشت: برای تولید قطعات، کنترل‌های کیفی مختلفی صورت می‌گیرد که شامل کنترل مواد اولیه، کنترل در فرآیند تولید قطعه، کنترل در زمان مونتاژ قطعه، ارزیابی موقع ارسال قطعه به خودروساز توسط بازرس شرکت‌های خودروساز، بازرسی توسط بازرسان مستقر در خط تولید خودرو و همچنین بازرسی توسط بازرس وزارت صنعت می‌شود. وی ادامه داد: در شرکت‌های خودروساز، انبار قطعات داغی وجود دارد که اگر مشکلی در کیفیت قطعات پیش بیاید، نماینده شرکت قطعه‌ساز باید به آنجا مراجعه کند تا دلیل این مسئله مشخص شود. وی با بیان اینکه تعداد این اتفاق در حد کمی است،‌ گفت: این طور نیست که بگوییم قطعه‌سازان اصلاً  قطعه برگشتی به دلیل کیفیت پایین از طرف شرکت‌های خودروساز ندارند، بلکه قطعات معیوب از خط تولید و تعمیرگاه‌ها به انبار داغی خودروسازان فرستاده می‌شود و علاوه بر این، اگر قطعه‌ای معیوب باشد، قطعه‌ساز تا ۲۰ برابر قیمت قطعه را به صورت جریمه به خودروساز پرداخت می‌کند. بهنیا همچنین با اشاره به وجود برخی مشکلات در جانمایی نصب قطعات خودرو‌، گفت:‌ به عنوان مثال، سال گذشته مشکلاتی در زمینه محل نصب کامپیوتر خودروها وجود داشت که دلیل نزدیکی محل قرار گرفتن آن به موتور خودرو، مشکلاتی را به وجود آورده و باعث بروز ایرادات فنی شده بود. وی در ادامه با اشاره به افزایش عوامل مؤثر در قیمت تمام شده تولید خودرو از جمله دستمزد، قیمت فولاد و بیمه گفت: بحث‌هایی در مورد افزایش قیمت خودرو مطرح شده اما جامعه پذیرش افزایش قیمت را ندارد. بهنیا تأکید کرد: افزایش قیمت خودرو باعث تعطیلی واحدهای قطعه‌ساز و افزایش واردات قطعات خواهد شد که وزارت صنعت باید فکری به حال این مسئله کند.

کمپین بی تاثیر نبود

وی با اشاره به کاهش ۱۳٫۷ درصدی تولید خودرو در سال گذشته،‌ گفت: کمپین نخریدن خودروهای داخلی به دنبال افت کیفی و افزایش قیمت خودروها یکی از عوامل مؤثر در این مسئله بوده است. وی همچنین با انتقاد از واردات قطعات بی‌‌کیفیت به کشور و ترخیص آنها از گمرک در بسته‌بندی و با برند شرکت‌های داخلی، گفت:‌ گمرک، سازمان بازرسی و سازمان استاندارد باید نظارت دقیقی بر واردات و عرضه قطعات بی‌کیفیت در بازار داشته باشند. عضو انجمن قطعه‌سازان با اشاره به فروش سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان داخلی، گفت: ۲۱ تا ۲۲ هزار میلیارد تومان از این رقم، سهم قطعه‌سازان است و در عین حال، جریمه‌ای که شرکت‌های قطعه‌ساز به خودروسازان بابت قطعات معیوب پرداخت می‌کنند،‌ کمتر از یک درصد فروش خودروسازان است که حدود ۲۲۰ میلیارد تومان می‌شود. وی همچنین با اشاره به وجود ۱۴۰۰ شرکت قطعه‌ساز در کشور، گفت: سال گذشته ۱۵۷ شرکت قطعه‌ساز تعطیل شدند و امسال نیز اگر روند فعلی ادامه یابد شاهد همین میزان تعطیلی و تعدیل نیروی کار خواهیم بود. وی تأکید کرد: بحث‌های مطرح شده در مورد کیفیت بالای قطعات و عدم برگشت قطعات داخلی از سوی شرکت‌های خودروساز و همچنین مبهم بودن دلیل کیفیت پایین خودروها در جهت حمایت از خودروهای وارداتی مطرح شده است.

مسئولان انجمن قطعه سازان، هیچ مسئولیت قانونی ندارند

وی همچنین با اشاره به لغو انتخابات هیات مدیره انجمن قطعه سازان ایران اعلام کرد: ۲۹ اردیبهشت ماه جاری انتخابات جدید برگزار خواهد شد. بهنیا با اشاره به اینکه پیش تر قرار بود انتخابات هیات مدیره انجمن ۲۶ اسفندماه سال گذشته برگزار شود و زمان این انتخابات به دلیل انتخاب زمانی نامناسب با اردیبهشت ماه امسال جابجا شد، افزود: همانطور که می دانید ۲۹ اردیبهشت ماه امسال روز جوان است و امید که گروهی جدید و جوان هدایت این انجمن با سابقه کشور را بر عهده بگیرد تا هم صاحبان صنایع و هم مردم بیش از پیش به صنعت کشور امیدوار شوند. گفتنی است معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه ای که تصویر آن در دفتر روزنامه موجود است اعلام کرده است که مسئولان قبلی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو فاقد هرگونه سمت و مسئولیت قانون به عنوان هیات مدیره و دبیر در آن تشکل هستند.  


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |