امضای وزیر وقت راه، دست ایران را دربرابر چینی ها بسته بود
گروه امورزیربنایی-قائم مقام آخوندی درامور بین الملل و تامین مالی، ضمن تشریح انواع روش های تامین مالی در وزارت راه و شهرسازی، برای اولین بار چگونگی انعقاد قرارداد فاینانس راه آهن سریع السیر قم-اصفهان را تشریح کرد. این قراردادکه پس از یک سال مذاکره با تغییرات بسیار در قرارداد اولیه منعقد شد و می تواند به عنوان الگویی برای قرارداد فاینانس در کشور باشد.
اصغر فخریه کاشان در رابطه با این قرارداد گفت: داستان این قرداد از انعقاد آن با یک شرکت چینی توسط مسئولان وزارت راه وقت آغاز می شود. این قرارداد در دولت جدید بررسی شد و نواقص و مشکلات فراوانی در آن مشخص شد. مشخص نبودن مسیر دقیق، مشخصات فنی، ریز قیمت ها، فروشندگان تجهیزات، شرایط مبهم قرارداد به لحاظ جرایم و پرداخت ها و... تنها بخشی از مشکلات این قرارداد بود که وزارت راه و شهرسازی ناچار به اصلاح و یا لغو آن بود.
وی ادامه داد: مشکلات متعدد قرارداد از یک سو و تبعات سیاسی لغو آن از سوی دیگر سبب شد تا مذاکراتی سخت و پیچیده طی یک سال با طرف چینی انجام شود تا در نهایت شاهد به سرانجام رسیدن آن باشیم.
قائم مقام وزیر در امور بین الملل و تامین مالی در تشریح اقدامات صورت گرفته در این زمینه گفت: سال گذشته تفاهم نامه اولیه ای با چینی ها امضا کردیم که اسمش را گذاشتیم پل زدن بین گذشته و آینده. چینی ها به علت داشتن امضای وزیر وقت راه و شهرسازی در قرارداد، پیگیر اجرایی شدن آن بودند و ما تلاش داشتیم تا قرارداد را اصلاح کنیم.
فخریه کاشان اصلاح قرارداد و رفع نقاط مبهم و گنجاندن بندهایی به نفع کشور را نتیجه یک ساله مذاکرات عنوان کرد و افزود: انتخاب فروشنده های تجهیزات یکی از بندهای گنجانده شده است که بر اساس آن وزارت راه و شهرسازی می تواند شرکت های معتبر تولیدکننده تجهیزات را انتخاب کند.
او عدم تکافوی سقف اعتبار شورای اقتصاد را یکی از موانع پروژه عنوان کرد که طی نامه نگاری با رئیس جمهور و موافقت ایشان مقرر شد برای حل این مشکل سرعت طراحی پروژه از ۳۵۰ کیلومتر در ساعت به ۳۰۰ کیلومتر و سرعت اجرا از ۳۰۰ کیلومتر در ساعت به ۲۵۰ کیلومتر کاهش یابد.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: تغییر این بند در قرارداد به تغییرات گسترده دیگری در متن قرارداد نیاز داشت که زمانبر بود و دور جدیدی از مذاکرات را رقم می زد. در اینجا بر اساس اعلام چینی ها ما تنها تا ۱۵ دسامبر فرصت داشتیم تا از این فاینانس استفاده کنیم وگرنه فاینانس به بخش دیگری منتقل می شد. از طرف دیگر چینی ها اصرار داشتند تا LC غیر فعالی که که ابلاغ کرده بودیم را فعال کنیم که این امر عملا دست ما را در مذاکرات می بست.
فخریه کاشان ادامه داد: ما LC را فعال کردیم اما تنها به اندازه سال اول اجازه برداشت را دادیم. یک بند هم در LCگنجاندیم که اگر تا پایان سال به جمع بندی نرسیده بودیم بانک می تواند LC را برگشت بزند. بدین ترتیب با تلاش همکارانمان در بانک مرکزی، شرکت ساخت و توسعه و قرارگاه خاتم الانبیا توانستیم با افزایش زمان در آخرین روز سال ۲۰۱۵ این قرارداد را به نحوی که کاملا منافع کشور در آن تامین شود، نهایی کنیم.
وی شروط موفقیت در این مذاکرات را تسلط تیم مذاکره کننده به قوانین بانکی و فاینانس، مذاکره بر سر درخواست های طرف چینی و تغییر آنها و گنجاندن موارد مورد درخواست در توافقات در LC به عنوان ابزار اجرایی عنوان کرد که مطالعه روند آن می تواند به عنوان نمونه موفقی در انعقاد قرارداد فاینانس الگو شود.
