وزیر صنعت، معدن و تجارت نرخ رشد صنعت در سال جاری را بین پنج تا شش درصد پیشبینی و اعلام کرد: قراردادی مابین ایرانخودرو و سایپا با رنو امضا نخواهد شد.
محمدرضا نعمتزاده در پاسخ به اینکه سازمان گسترش با رنو قراردادی امضا کرده و ایرانخودرو و سایپا نیز قراردادهای مجزا بستهاند و از سوی دیگر نیز شرکتی به نام نگینخودرو واردات را انجام میدهد، نگرانیهایی در خصوص زمینه آینده بازار خودرو وجود دارد، بیان کرد: این صحبتها را اصلاح میکنم؛ ایرانخودرو و سایپا درست است که مذاکراتی را انجام دادهاند اما نه قرادادی امضا کردهاند و نه قراردادی خواهند بست. ما به این جمعبندی رسیدیم که آرای مختلف میتواند به ضرر کشور تمام شود، به همین دلیل سازمان ایدرو را که سهامدار این دو خودروساز نیز هست را با رنو وارد مذاکره کردیم که هم برای تولید داخل و سرمایهگذاری مشترک و نیز در در صورت لزوم برای واردات اقدام کنند. نگینخودرو نیز بخش خصوصی است که از سالها قبل فعال بوده و واردات را انجام میداده است. قرار بر این شده که نگینخودرو نیز زیر نظر مشارکت ایدرو و رنو کار خود را انجام دهد و با حفظ استقلال سهام عمده آن زیرمجموعه کار تلقی میشود.
وی درباره آخرین وضعیت ارائه تسهیلات رونق تولید به واحدهای صنعتی اظهار کرد: ابتدا ۱۰ هزار واحد پیشبینی شده بود اما در نهایت ۷۵۰۰ واحد در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید. با کمک نظام بانکی در سراسر کشور استانداران و نیز مسئولان استانی در سازمانهای ذیربط کار را پیش بردیم و پس از آن وزارت جهاد کشاورزی نیز ابراز علاقه کرد تا به طرح مذکور بپیوندد. در مجموع تا به امروز بیش از ۲۰ هزار و ۵۰۰ واحد موفق به دریافت تسهیلات بانکی شدهاند.
وی ادامه داد: رقم تسهیلات بانکی اختصاص یافته معادل ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است و هنوز به سقف ۱۶ هزار میلیارد تومانِ در نظر گرفته نرسیدهایم. هرچند امیدواریم نزدیک به ۳۰ هزار واحد تسهیلات دریافت کنند و پروندههای واحدهای مختلف به بانکها ارجاع شده و در حال تکمیل پروندهها هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه آیا معتقد است که توسعه پایدار تولید نیازمند اصلاح نظام بانکی است؟ خاطرنشان کرد: این مسئله دست ما نیست. اما با این مسئله موافقم و میدانم که مسئولان بانکی در تلاش هستند این اتفاق رخ دهد. جلساتی نیز با رئیسجمهوری برگزار و راهکارهایی ارائه شده است؛ هرچند باید به بدهیهای انباشته دولت به نظام بانکی و معوقات در سالهای رکود اشاره کنیم. علاوه بر این، بدهی برخی شرکتهای دولتی نیز مسئله دیگری است که باعث شده بانکها زمینگیر شوند. موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که بانکها نتوانستهاند در ۱۰ سال اخیر افزایش سرمایه داشته باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نرخ رشد صنعت در سال جاری اعلام کرد: پیشبینی ما این است که در ۱۲ ماه سال جاری نرخ رشد صنعت در کشور بین پنج تا شش درصد باشد که تا خردادماه سال آینده توسط مرکز آمار و بانک مرکزی محاسبه خواهد شد. در مورد صنعتهای پیشران نیز باید اعلام کنم که صنعت خودرو خوشبختانه با ۳۸ درصد رشد تولید در کل خودروهای کشور همراه بود و در مورد سواری با بیش از ۴۰ درصد رشد همراه بودیم. صنعت فولاد هم از لحاظ تولید و قیمت از رکود دوسال گذشته خارج شده است. اگر با برخی مسائل روبرو نبودیم، میتوانستیم تا هشت درصد رشد صنعت را نیز داشته باشیم.