سعیدجابری انصاری کارشناس اقتصادی بروز و ظهور جرائم سازمان یافته که همواره توسط رسانه‌های ملی و بین المللی درباره تبعات و آثار زیان بار آن سخن به میان آمده و هرساله توسط نهادهای نظارتی و پلیس در سراسر دنیا، آمارها و گزارشاتی از اشکال گوناگون آن منتشر می­شود، به این امر تاکید دارد که طرح ریزی و عملیاتی نمودن فعالیت های مجرمانه در سازمان هایی غیر رسمی با پیچیدگی های فراوان درحال گسترش می باشد. تعاریف متعددی در سطح ملی و فراملی از جرایم سازمان یافته نقل قول شده اما این پدیده شوم که همچون سمی خاموش به جان اقتصاد دولت­ها افتاده و شریان های حیاتی آنها را دچار اختلال نموده را بتوان در یک نگاه جامع تر اینگونه تعریف نمود : "همبستگی مستمر عده‌ای برای انجام معاملات غیرقانونی و جرایم شدید در رسیدن به منافع مادی و قدرت با هر ابزاری از سوی ایادی وابسته و قسم خورده سازمان " مهمترین ویژگی های باندهای مافیایی در ارتکاب جرائم سازمان یافته را می توان در : "نظام مند بودن تشکیلات مجرمانه و  سلسله مراتب ، استمرار وقوع جرم در حد اعلاء و با شدت بالا ، مختص نبودن به یک منطقه جغرافیایی خاص،  تلاش هدفمند در نفوذ به بدنه های اداری و ارتکاب فساد در بین مدیران اجرایی و وجود عواید مالی فراوان در پرتو اقدامات تبهکارانه و تطهیر مبالغ مالی از طریق پول شویی" خلاصه نمود . کارشناسان معتقدند برای دستیابی به منشاء قاچاق کلان می‌بایست زنجیره قاچاق و ایادی ماقبل و بعد شناسایی و در تورهای نظارتی دستگاه‌های مسئول و پلیس قرار گیرد. در کشور ما عمده جرایم سازمان یافته درحوزه کالا، سوخت، ارز و مشروبات الکلی بوده و عمدتا از طریق مبادی غیر رسمی و از استان هایی چون آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان انجام می پذیرد. در بررسی برخی از پرونده های کلان قاچاق، همواره ردپای افرادی که با وجود عدم اقامت در داخل کشور با ایجاد دفاتری در کشورهایی امارات ، ترکیه و عمدتا در اقلیم کردستان عراق از نامساعد بودن وضعیت معیشتی مرزنشینان سوء استفاده می کنند و به اشکالی چون قاچاق به شکل کوله بری و تجمیعی دیده می شود ، البته این اقدامات به این شکل خلاصه نشده و شاهد ورود کانتینرهایی از اجناس قاچاق با تبانی برخی افراد موثر و اظهارات خلاف واقع اسناد مثبته گمرکی در مبادی رسمی کشور می باشیم. با گسترش قاچاق به شکل سازمان یافته ،آثار زیان‌بار و مخربی از جمله عدم تحقق عدالت اجتماعی، فلج شدن رشد و توسعه اقتصادی جامعه، گستردگی فساد اداری، تضعیف یا کنترل حکومت، بر هم زدن نظم و امنیت ملی را شاهد خواهیم بود. از مهمترین دلایل دغدغه مسئولان ارشد کشورمان در مواجهه با این پدیده شوم ، می توان به گسترش موضوعات مجرمانه سازمان یافته، خلاء‌های قانونی، عدم توازن میان ظرفیت های بازدارنده در مقابل امکانات آن مجموعه ها برشمرد. رهبر معظم انقلاب در اوایل سال جاری و در دیدار بامردم عزیز کشورمان در جوار حرم مطهر رضوی به صورت خاص در مورد برخورد با جرایم سازمان یافته لب به سخن گشوده و بار مسئولیت دست اندرکاران مبارزه را سنگین تر نمودند . ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعنوان یک نهاد نظارتی سعی نموده است در همسو نمودن اقداات پیشگیرانه و مقابله ای با امر قاچاق و نفوذ اقتصادی قاچاقچیان با اتخاذ شیوه‌های کارآمد در جهت شناسایی شیوه‌ها و شگردهای قاچاق در قالب سازمان یافته و تقویت دستگاههای کاشف با اصلاح خلاء‌های قانونی موجود ، به روز نمودن ابزارهای نظارتی ، ردیابی ریشه‌های اقتصادی باندهای کلان قاچاق و همچنین ارائه طرح هایی که منجر به ارتقاء سلامت اداری می گردد گام های موثری در ایجاد زیرساخت های مناسب برای حمایت از تولیدات ملی و اجرای دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی بردارد.