رئیس اتحادیه حمل و نقل کالای شهری به عملکرد شهرداری انتقاد کرد :
علی شفائی-رئیس اتحادیه حمل و نقل کالای شهری با انتقاد به سیاست‌های شهرداری به منظور کمرنگ کردن جایگاه تعدادی از اتحادیههای صنفی و مداخله در امور اصناف، اظهارداشت: شهرداری تهران از چند سال پیش به حوزه اصناف فعال در بخش حمل و نقل شهری ورود کرده و در حالی که ایشان مجوز فعالیت‌شان را از اتحادیههای صنفی دریافت می‌کنند، ادامه فعالیت ایشان منوط به دریافت پروانه بهره‌برداری از شهرداری تهران شده‌است.
حسین زندی در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد، با بیان اینکه شهرداری با کم کردن سهمیه سوخت از آن به عنوان ابزاری برای تحت فشار قراردادن فعالان صنفی بهره‌بردای ناصواب کرد، افزود: عدم موفقیت در این طرح موجب شده تا شهرداری در اقدامی جدید، ادامه فعالیت فعالان صنف حمل و نقل شهری از ابتدای آبان ماه را منوط به گرفتن باربرگ کرده‌است.
وی این اقدام را مغایر با اصل خصوصی‌سازی و سیاست‌های بالادستی نظام در حوزه اقتصاد دانست و گفت: ۸۵ درصد حمل و نقل کشور توسط بخش زمینی انجام می‌شود و در موقعیت خاص کنونی کشور مداخله در امور شغلی رانندگان نباید به گونه‌ای باشد که نارضایتی آنها را به دنبال داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه سیاست کلی نظام بر مبنای خصوصی سازی است اظهار کرد: اگرچه دولت تلاش دارد تا با کوچک‌سازی از تصدی‌گری‌هایی که تاکنون در اختیار داشته است بکاهد، اما شهرداری تهران در اقدامی ناهماهنگ با سیاست‌های دولت در تلاش است تا با صدور آئین‌نامه‌ای مغایر با قوانین کشور در امور بخش خصوصی مداخله کند.
زندی ادامه‌داد: چند سال پیش شهرداری فعالان صنف حمل و نقل شهری را مجبور به گرفتن پروانه بهره‌برداری و پرداخت حق عضویت ملزم کرد و طرح ترافیک بسیاری از فعالان صنف را قطع کرد.
رئیس اتحادیه حمل و نقل با بیان اینکه کارت سوخت افرادی که در سامانه شهرداری ثبت نام کرده‌اند، ۱۴۰۰ لیتر و کارت سوخت دیگر فعالان صنف که در سامانه پارس ناوگان اتاق اصناف ثبت‌نام کرده‌اند تنها ۲۱۰ لیتر شارژ می‌شود، گفت: ۱۵۰۰ نفر از اعضای این صنف در سامانه متعلق به شهرداری برای شارژ کارت سوخت ثبت نام کرده‌اند و در روزهای گذشته نیز اعلام شده است که افرادی که در سطح استان تهران کار حمل و نقل انجام می‌دهند باید از شهرداری بار برگ دریافت کنند و به آنها مهلت داده شده است تا پایان مهر به شهرداری مراجعه کنند.
وی افزود:بر اساس اعلام شهرداری افرادی که نسبت به این کار اقدام نکنند از شارژ کارت سوخت محروم می‌شوند و محدودیت‌هایی برای تردد آنها صورت می‌گیرد.
رئیس اتحادیه حمل و نقل کالای شهری با بیان اینکه ۵ اتحادیه در کار وسایل حمل و نقل شهری فعال هستند و خودروهای متعددی مانند کامیون‌ها، کمپرسی‌ها،وانت‌های نیسان، کار حمل و نقل شهری را انجام می‌دهند گفت: مداخله شهرداری برخلاف اصل خصوصی‌سازی و قوانین کشور است اما این نهاد در نظر دارد با دور زدن قانون و آئین نامه‌های متعدد به حوزه اختیارات اصناف و اتحادیه‌ها ورود کند.
زندی با بیان اینکه ۳۶۰ موسسه حمل و نقل کالای شهری در تهران وجود دارد، عنوان کرد: هر کدام از این موسسه‌ها از ۵ تا ۱۸۰ کامیون و دو تا ۱۰۰ کارگر دارند که با جداسازی آنها از اتحادیه صنفی و ملحق شدن آنها به زیرمجموعه شهرداری منجر به بزرگ شدن دولت می‌شود.
وی افزود: ۱۲۰ دفتر حمل و نقل کالای شهری بدون پروانه وجود دارد که آنها از این شرایط استفاده کرده و با مراجعه به شهرداری سوخت یارانه‌ای از دولت گرفته‌اند.
زندی خاطرنشان کرد: استناد شهرداری به آئین‌نامه ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب آبان ۹۱ است اما در این قانون به‌صراحت ذکر شده است که شهرداری مسئول رسیدگی به تخلفات رانندگی است بنابراین حق مداخله دیگری ندارد.
وی افزود: در ماده ۲۰ این قانون نیز آمده است در صورت تخلف شهرداری می‌تواند جریمه نقدی تعیین کند بنابراین در صورت بروز تخلف رانندگی تنها تعیین جریمه تعیین شده است.
رئیس اتحادیه حمل و نقل کالای شهری با اشاره به مصوبه هیات وزیران در اردیبهشت سال ۹۵ اظهار کرد: بر اساس این مصوبه پروانه کسب در امور آژانس‌های بار و مسافر بر اساس ضوابط اتحادیه حمل و نقل کالای شهری است بنابراین امور مربوط به این صنف باید توسط فعالان آن مدیریت شود.
وی با انتقاد از تصمیم گیری‌هایی که در پشت درهای بسته و بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی صورت می‌گیرد تصریح کرد:برای جلوگیری از مصوبه دیگری از سوی شورای شهر که به این منظور مصوب شده است به فرماندار تهران نامه‌هایی نوشته شده تا بتوان از اجرائی‌شدن الزام به صدور کالا برگ حمل و نقل که قرار است از ابتدای آبان اجرائی شود جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه در حالی که برخی اصناف و از جمله صنف رانندگان مطالبات به حقی دارند نباید مشکلات آنها را اضافه کرد افزود: مشکل تأمین لاستیک کامیون‌داران به‌طور کامل حل نشده است و بخشی از لاستیک‌های ارائه شده نیز تاریخ مصرف گذشته بوده است.
