ايسنا: به اعتقاد قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت، دولت بايد تقاضاي استرداد لايحه تجارت را کرده و صرفا در رابطه با آن موادي از قانون تجارت که نياز به اصلاحيه دارد، اقدامات و اصلاحيه‌هاي لازم را تهيه و به مجلس ارسال کند.
مجتبي خسروتاج با اشاره به ايراد شوراي نگهبان به لايحه تجارت اظهار کرد: گفته شده که اين قانون چون به عنوان يک قانون مادر براي فعاليت‌هاي بازرگاني است نمي‌تواند به موجب اصل 85 در کميسيون قضايي مجلس نهايي شده و اساس کار تجارت در کشور باشد.
وي تاکيد کرد: با توجه به اينکه قانون تجارت به عنوان قانون مادر محسوب مي‌شود بايد تمام موادش در مجلس مطرح شود و تک‌تک بندهاي آن در صحن علني مورد راي گيري نمايندگان قرار گيرد که البته به اعتقاد بنده بحث در رابطه با تک تک بندهاي آن با وقت و گرفتاري که نمايندگان مجلس دارند سازگاري ندارد .
وي گفت: آنچه که از جامعه تجار، وارد‌کنندگان، صادر‌کنندگان و توليد‌کنندگان در رابطه با اين قانون سوال شده اکثرا اتفاق نظر دارند که اين قانون خودش به تنهايي عيب و اشکالي ندارد و فقط بايد روز‌آمد شود.
معاون وزير صنعت با بيان اينکه اين قانون در بخش کنسرسيوم‌ها، سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک يکسري نواقصي دارد که بايد اصلاح شود بيان کرد: البته اگر مجلس به نظرات قبلي خودش معتقد است مي تواند اين لايحه را به مجمع تشخيص مصلحت ارسال کند تا در آنجا مطرح شود.
وي در پايان تصريح کرد: شخصا فکر مي‌کنم دولت بايد طي تقاضاي استرداد لايحه تجارت را از مجلس کند و بر روي موادخاصي که نياز به اصلاح دارد اقدام کند.
اظهارات خسروتاج درحالي مطرح شده که پيشتر نيز وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالي درباره انتقادات از تصميم نمايندگان براي اصلاح قانون تجارت گفته بود: بزرگترين ايراد اين قانون اين است که به صورت موقت و چهار ساله در نظر گرفته شده است که اين براي تجارت کشور اتفاق خوبي نيست.
وي افزود: بهتر بود نمايندگان به جاي بازنگري در کل قانون فقط موارد مورد نظر را اصلاح مي کردند.
نعمت زاده افزود: نمي شود قانون موقتي را جايگزين قانون 80 ساله تجارت کرد اين کار خلاف ثبات است و خراب کننده فضاي کسب و کار. البته مجلس و شوراي نگهبان نيز به دليل موقت بودن اين قانون فعلا جلوي آن را گرفته‌اند.
همچنين رييس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي نيز گفته است که امکان مطرح شدن لايحه قانون تجارت در مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود دارد.
الله‌يار ملک‌شاهي افزود: لايحه تجارت در شوراي نگهبان رد شد و ما با يک اصلاحيه دوباره آن را در مجلس تصويب کرديم، بدين صورت که مدت زمان اجراي آن را از پنج سال به چهار سال تبديل کرديم و الان اين لايحه در شوراي نگهبان مطرح است.
وي درباره رد شدن مجدد لايحه تجارت توسط شوراي نگهبان، گفت: من از اين موضوع اطلاع ندارم ولي اگر لايحه تجارت در شوراي نگهبان رد شود ممکن است ما اصرار کنيم و اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه
