سازمان حمایت تا اطلاع ثانوی مسئول قیمتگذاری خودرو است
گروه تولید-معاون طرح و برنامه وزیر صنعت گفت: تدوین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو یکی از اختیارات سازمان حمایت است و تا ابلاغ قانون جدید در این سازمان انجام خواهد شد.
به گزارش جهان اقتصاد، سعید زرندی در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دلیل تدوین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو توسط سازمان حمایت با وجود مصوبه مجلس برای واگذاری دوباره قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت اظهار داشت: تدوین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو جزو اختیارات سازمان حمایت است و تا زمانی که قانون جدید ابلاغ شود، این کار توسط سازمان حمایت انجام خواهد شد.معاون طرح و برنامه وزیر صنعت تصریح کرد: تدوین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو با توجه به شرایط و اختیارات تفویض شده به سازمان حمایت صورت می گیرد و تا زمانی که قانون مجلس ابلاغ شود، این کار از طریق سازمان حمایت انجام خواهد شد.
وی همچنین در مورد برنامه داخلیسازی قطعات خودرو نیز گفت: برنامه داخلی سازی قطعات به تفکیک هر خودرو مشخص شده، قبلا واردات برخی قطعات به راحتی انجام میشد ولی در حال حاضر قطعات منفصله خودرو در سرفصل تحریمها قرار گرفته و به همین دلیل باید به سمت داخلیسازی این قطعات حرکت کنیم.
به گفته وی، میزان ساخت داخل در برخی خودروهای چینی کم است که برای آنها برنامهریزی صورت گرفته ولی اولویت داخلیسازی با قطعات خودورهای پرتیراژ است.
وی با بیان اینکه در بهترین حالت ۸۵ درصد قطعات خودرو داخلی سازی شده است، تصریح کرد: صنعت خودرو باید در سالهای گذشته تحرک بیشتری در زمینه داخلی سازی انجام می داد.
زرندی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۶۰ هزار واحد صنعتی در کشور داریم، گفت: ۱۲ هزار واحد با ظرفیت ۳۰ تا ۵۰ درصد فعال هستند. وی با بیان اینکه در کشور با پارادوکس نقدینگی روبرو هستیم، اظهار داشت: حجم نقدینگی نزد مردم بالا است و در مقابل، در بخش تولید با کمبود نقدینگی مواجه هستیم که این پارادوکس را باید برطرف کنیم. زرندی تاکید کرد: شرکتهای بزرگ صنعتی باید برای تامین نیاز مالی خود به سمت بازار سرمایه حرکت کنند.
وی ادامه داد: تحریمها اثر کوتاه مدت منفی بر بخش تولید داشت ولی این اثر دائمی نیست و پس از گذشت یک دوره ، اثر منفی تا حدی کم شده است. به گفته وی، سهم نقدینگی بخش تولید در کل تسهیلات بانکی در سال ۹۷ با کاهش روبرو بوده به طوری که این سهم از ۳۱ درصد در سال ۹۲ به ۲۷ درصد در شرایط فعلی رسیده است.
معاون وزیر صنعت با اشاره به افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت تمام شده تولید صنعت، گفت: هر ۱۰۰ درصد افزایش نرخ ارز، هزینه کالای تولیدی را ۸۹٫۵ درصد افزایش میدهد، به همین دلیل مدیریت نرخ ارز از اهمیت ویژهای در رونق تولید برخوردار است. وی کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، بیثباتی سیاستها و تغییرات نرخ ارز، بیمه تامین اجتماعی،افزایش هزینههای مبادلاتی، مالیات و گمرک را از جمله دغدغههای وزارت صنعت برای حمایت از بخش تولید عنوان کرد.