نحوه اخذ مالیات یکی از چالشهایی است که واحدهای صنفی با آن روبرو هستند و انتقادها، اعتراضها و تلاشها برای حل و فصل آن به نتیجه نرسیدهاست.
در این خصوص با رئیس، نایب رئیس و خزانهدار اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک، روغن، فیلترسازان و پنچرگیران تهران گفتگویی انجام دادهایم.
داوود سعادتینژاد رئیس اتحادیه با بیان اینکه بخش اعظم اعضای اصناف واحدهای خردهفروشی و خدماتی هستند که به دلیل شرایط اقتصادی کنونی با مشکلات زیادی روبرو هستند، اما از سوی سارمان مالیاتی، مالیاتهای سنگینی تعیین میشود که از عهده پرداخت آن برنمیآیند و در پاسخ به اعتراضات اتحادیهها، کمیسیون در نهایت ۲۰ درصد از مالیات را کم میکند که بازهم رقم سنگینی است.
وی ادامه داد، متأسفانه بسیاری از ممیزها به واحد صنفی مراجعه نکرده و براساس عملکرد سالهای قبل مالیات را تعیین میکنند، در حالیکه برای این کار باید به کارشناسان مالیاتی مستقر در اتحادیه مراجعه کنند و اگر این کار را انجام دهند، بخشی عمدهای از مشکلات حل خواهد شد.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک، روغن، فیلترسازان و پنچرگیران تهران با بیان اینکه در تعیین مالیات واحدهای صنفی باید قانون، شرایط اقتصادی کشور و وضعیت واحدهای صنفی مد نظر قرارگیرد، توضیحداد: متأسفانه ممیزان مالیاتی به شرایط واحدهای صنفی توجهی ندارند و بعضا شاهد رفتار سلیقهای از ایشان هستیم.
وی گفت: تعیین مالیات برای رستههای خدماتی مانند آنچه برای واحدهای توزیعی و تولیدی اعمال میشود، نهایت بیانصافی است و این در حالی است که در بسیاری کشورها برای واحدهای خدماتی انواع معافیتها و تخفیفهای مالیات اعمال میشود، اما در کشور ما مسیر تعیین مالیات به سمت و سویی میرود که در صورت ادامه این مسیر باید در انتظار تعطیلی واحدهای صنفی باشیم.
وی گفت: در شرایطی برای واحدهای صنفی این اتحادیه مالیات ۱۰ درصدی تعیین میشود که به دلیل شرایط، رکودی که بر بازار حاکم است، بسیاری واحدها محصولات خود را با ۱ تا ۳ درصد سود عرضه میکنند.
سعادتینژاد به موضوع استفاده از نرمافزارهای مالیاتی اشارهکرد و گفت: اگرچه دراین خصوص دورههای آموزشی برگزار میشود، اما در صنوفی که سطح سواد افراد کم است، استفاده از این نرمافزاها با مشکل روبرو میشود و از سویی در واحدهای کم درآمد مانند اکثر خدماتیها هزینه خرید این نرمافزارها نیز خود چالشی بزرگ است.
وی گفت: بنا به این دلایل واحدهای صنفی برای استفاده از این نرمافراها باید، یک کاربر یا حسابدار استخدام کنند که پرداخت حقوق و هزینه آن از عهده واحدهای صنفی خارج است.
شیرین شوکت فدایی نائب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک، روغن، فیلترسازان و پنچرگیران تهران با بیان اینکه، مالیات راههای خیلی پیچیدهای پیش روی اصناف قرارداده که موجب تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی خصوصا در صنف لاستیک و روغن شدهاست و نمود آن را میتوان در واحدهای صنفی پاساژهای مرکزی این صنف مشاهده کرد که بسیاری از آنها تعطیل شدهاند.
وی توضیحداد: در شرایطی که واحدهای صنفی باید نقدی خرید کنند، بسیاری از اقلام ماهها در واحد صنفی مانده و فروخته نمیشود و این در حالی است که مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مشاغل پیش از ورود کالا به واحد صنفی دریافت شدهاست.
شوکت فدایی به این موضوع نیز اشاره کرد که در بسیاری موارد واحد صنفی تعطیل است و فعالیتی در آن انجام نمیگیرد، افزود: اما نهاد مالیاتی با استناد به قبض آب و برق برای این واحدها مالیات تعیین میکند که این رفتار خارج از منطق و برخلاف قانون است.
وی با بیان اینکه واحدهای فاقد مجوز شرایط بهتری از واحدهای قانونی و دارای پروانه کسب دارند، اظهارداشت: واحدهای بدون مجوز به راحتی حساب سازی کرده و به راحتی تصویه مالیاتی میگیرند در حالی که واحدهای دارای مجوز به دلیل تمکین از قانون گرفتار مشکلاتی هستند که بر ایشان تحمیل میشود.
محمد حسین حیدری با بیان اینکه سیستم مالیات در سالهای گذشته براساس عملکرد و در توافق با ممیزان مالیاتی تعیین میشده، تصریحکرد: اما در حال حاضر و با هدف شفافسازی و ممانعت از فرار مالیاتی استفاده از نرمافزارهای مالیاتی و صندوقهای مکانیزه در دستور کار قرار گرفتهاست.
وی گفت: اما در این خصوص یک ابهام وجود دارد و آن اینکه چه تضمینی وجود دارد که سازمان مالیاتی دفاتر واحدهای صنفی را که از این قانون تمکین میکنند بپذیرد.
خزانهدار اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک، روغن، فیلترسازان و پنچرگیران تهران با بیان اینکه اگر تضمین لازم وجود داشته باشد این روش بهترین راه برای شفافسازی و جلوگیری از فرارمالیاتی است، توضیحداد: اگر سازمان مالیاتی تضامین کامل برای پذیرش دفاتر را ارائه دهد، اتحادیه از این تصمیم حمایت خواهندکرد و میتوانند در جهت اعتمادسازی برای اعضا و استفاده از این روش دولت را همراهی کنند.
وی ادامه داد: این مهم مشروط به این است که سازمان مالیاتی نقش هدایتگر اتحادیهها را بپذیرد و همانطور که انتظار دارد اتحادیهها با ارائه آموزشهای لازم و تشویق اعضاء، ایشان را به استفاده از نرمافزارهای مالیاتی و صندوق مکانیزه ترغیب کنند، در مقابل حمایت اتحادیه از اعضاء را پذیرفته و در تأیید دفاتر مالیات واحدهای صنفی نظر اتحادیه را قبولکند.
حیدری با بیان اینکه عدم پذیرش دفاتر واحدهای صنفی موجب بیاعتمادی ایشان به سازمان مالیاتی شدهاست، افزود: سازمان مالیاتی باید با اتحادیهها همکاری کند تا اعتماد از دست رفته دوباره احیاء شود، چراکه در حال حاضر شرایطی ایجاد شده که بسیاری از فعالان صنفی بر این باور هستند که اگر از قانون تمکین کنندباید مالیاتی چند برابری پرداخت کنند.
وی عدم آگاهی و بیاطلاعی از قوانین را عاملی دانست که به واحدهای صنفی ضربه میزند و گفت: آموزش دادن اعضاء و تشویق ایشان به استفاده از نرمافزاهای مالیاتی وظیفه اتحادیهها است و در مقابل همکاری با اتحادیه و اعتماد به ایشان در بستری که بتوانند از واحدهای صنفی خود دفاع کنند، برعهده سازمان مالیاتی است که اگر این تعامل دو سویه ایجاد شود میتوانیم به اصلاح شرایط و همراهی اصناف با دولت برای پرداخت مالیات امیدوار باشیم.