گروه بازار
تأسیس دفتر حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در راستای کمیته‌های استانی حمایت قضائی در محل دادستانی کل کشور و اجرای ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در راستای ایجاد دادگاه‌های تجاری با قضاوت قضات آشنا به پیچیدگی‌های مباحث اقتصادی، مهم‌ترین خواسته‌های فعالان اقتصادی بود که در نشست با دادستان کل کشور مطرح شد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، جمعی از اعضای هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی، صبحانه سیزدهمین روز دی‌ماه را در جلسه‌ای با حضور دادستان کل کشور صرف کردند و در مورد لزوم ایجاد دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری در دادستانی کل کشور، در راستای ایجاد وحدت رویه و انسجام بین فعالیت کمیته‌های حمایت قضائی در استان‌ها و تشکیل دادگاه‌های اقتصادی برای رسیدگی جامع‌تر و منطقی‌تر نسبت به تخلفات اقتصادی، سخن گفتند.
غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، در این جلسه با اشاره به رابطه تنگاتنگ اقتصاد و امینت، ایجاد اشتغال و رشد سرمایه‌گذاری و داشتن قوه قضائیه به‌روز و مستقل، گفت: به‌طور حتم از عوامل تسهیل‌کننده محیط کسب‌وکار در هر جامعه‌ای، وجود دستگاه قضا و نهادهای کارا و سالم در این رابطه است. باوجود اقدامات بسیار اساسی در کشور، همچنان برخورد محاکم قضائی با صاحبان بنگاه‌ها که سربازان جبهه اقتصادی هستند، درخورشان و منزلت آن‌ها نیست.
وی اجرای ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را در راستای تحقق این هدف والا و بهبود برخورد محاکم با فعالان اقتصادی دانست و ادامه داد: باید دادگاه‌های اقتصادی و تجاری برای رسیدگی به جرائم مربوط به این حوزه، طبق قانون تشکیل شوند.
رئیس اتاق ایران با اعلام این خبر که به‌تازگی قضات کشور در استان‌ها به کارخانه‌ها سر می‌زنند و از نزدیک با فعالیت واحدهای اقتصادی آشنا می‌شوند، این حرکت را مثبت توصیف کرد و ادامه داد: بالا رفتن سطح آگاهی و اطلاعات قضات کشور از مسائل اقتصادی امر مبارکی است که به‌تازگی در سطح کشور اجرایی شده و باید به‌صورت مستمر ادامه پیدا کند. از طرف دیگر دستگاه قضا می‌تواند با پرداختم به بحث داوری، کمک خوبی به حل سریع‌تر پرونده‌های اقتصادی کند.
شافعی در ادامه به دستورالعمل مربوط به سال ۱۳۸۷ در خصوص تشکیل کمیته‌های حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: درخواست بخش غیردولتی از دادستانی کل کشور، احیا و توجه ویژه به برگزاری جلسات این کمیته در سطح استان‌هاست. خوشبختانه از زمان تأسیس و فعالیت این کمیته‌ها بخش زیادی از چالش‌های اقتصادی در سطح استانی برطرف شدند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی تأکید کرد: بر اساس ماده پنج دستورالعمل تشکیل کمیته حمایت قضائی، دفتر این کمیته نیز باید در دادستانی مرکز راه‌اندازی شود. نکته قابل‌توجه در این رابطه وحدت رویه و انسجام بین همه دفاتر در سطح کشور است.
در ادامه محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران در مورد جمع‌بندی کمیسیون‌های تخصصی پارلمان بخش خصوصی و طرح درخواست‌های این بخش از دادستانی کل کشور، گفت: به‌طورقطع، تعامل و انتقال اطلاعات بین اتاق ایران و دادستانی می‌تواند به آشنایی بیشتر این بخش‌ها با عملکرد و رویکرد طرف مقابل، رونق و توسعه اقتصادی منتهی شود.
بر اساس اظهارات انصاری، ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی بین نهادهای قضائی در سطح کشور با اتخاذ تصمیمات مشترک و توسعه اقتصادی، رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند.
انصاری مبارزه با فساد که به تعبیر او، مانند موریانه به جان اقتصاد و سایر بخش‌های جامعه افتاده است، مقابله با معارضان محلی نسبت به معادن و مبارزه با پدیده شوم قاچاق را ازجمله درخواست‌های کمیسیون‌های اتاق از دادستانی کل کشور عنوان کرد.
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز به سیاست‌های اصل ۴۴ اشاره و بر اساس آن محورهای افزایش رشد اقتصادی، ارتقای کارآیی و افزایش سطح اشتغال را مورد تأکید قرارداد و گفت: رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری بوده و امر سرمایه‌گذاری نیز به محیطی رقابت‌پذیر که حامی مالکیت فکری و اموری ازاین‌دست است، نیاز دارد.
بر اساس گفته‌های سلاح‌ورزی، همه‌ساله مؤسسات معتبر جهانی، مانند سازمان بین‌المللی شفافیت، شاخص‌هایی را برای شناخت بهتر از کشورها، اندازه‌گیری می‌کنند. یکی از این شاخص‌ها مربوط به سهولت محیط کسب‌وکار است، در بین این نماگرهای یازده‌گانه که برای اندازه‌گیری این بخش استفاده می‌شود، چند نماگر به حوزه فعالیت قوه قضائیه مربوط است، ازجمله اجرای قراردادها، ثبت مالکیت و حمایت از سهامداران خرد.
نائب رئیس اتاق ایران با نگاه به اطلاعات ارائه‌شده در این بخش گفت: طبق رتبه‌بندی انجام‌شده در بین ۱۹۰ کشور، رتبه ایران ۱۲۰ بوده که مربوط به سال‌های ۹۱ و ۹۲ می‌شود و خوشبختانه طی سال‌های اخیر رتبه ایران حدود ۸ پله ارتقا پیداکرده است که البته هنوز این رتبه نیز درشان ایران نیست.
سلاح ورزی در ادامه به موضوع گزارش رقابت‌پذیری جهانی اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر برای اندازه‌گیری رقابت‌پذیری هر محیط اقتصادی، ۱۲ رکن بررسی می‌شود که بر اساس جدیدترین گزارش در این رابطه از بین ۱۳۸ کشور رتبه ایران ۷۶ و از بین ۲۰ کشور منطقه، رتبه ایران ۱۳ است. این در حالی است که ایران قصد دارد طبق سند چشم اندازه ۲۰ ساله در سال ۱۴۰۴ رتبه اول منطقه را به خود اختصاص دهد. وی در مورد شاخص‌های مربوط به رقابت‌پذیری که رکن اول آن مربوط به نهادهاست، نقش قوه قضائیه را غیرقابل‌انکار عنوان کرد.
نایب‌رئیس اتاق ایران موضوع کلی حمایت از سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کمیته را مربوطه به سال‌های ۸۶ و ۸۷ دانست و تأکید کرد: در عمل بعد از سال ۱۳۹۱ شاهد فعالیت کمیته‌های حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری در سطح کشور هستیم که خوشبختانه نتایج خوبی هم در پی داشته‌اند.
به گفته سلاح ورزی، ایجاد کمیته مشترک بین دادستانی و اتاق ایران می‌تواند مؤثر باشد و از طرفی دیگر اصلاح دستورالعمل مربوط به راه‌اندازی کمیته از لازمه‌های کنونی است و باید پیگیری شود. از این طریق وحدت رویه مورد درخواست بخش خصوصی نیز در سطح کشور متبلور خواهد شد.
بعدازآن، فعالان اقتصادی به بیان نکات و درخواست‌های خود پرداختند. عملکرد هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و کمیسیون‌های حل اختلاف تأمین اجتماعی از منظر عدم حضور قضات و برخوردهای ناشی از عدم اطلاع آن‌ها از برخی پیچیدگی‌های مباحث اقتصادی از سوی بخش خصوصی موردانتقاد قرار گرفت.
محمدمهدی رئیس‌زاده، دبیر انجمن صنایع نساجی، از برخی اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص روند ثبت سفارش و نرخ ارز موردتوافق به هنگان ترخیص کالا سخن گفت: هنگام ترخیص باید همان نرخ ارز زمان ثبت سفارش مورد تأیید باشد نه اینکه با بخشنامه‌ای از طرف بانک مرکزی، مجبور شویم با ارز آزاد این کار را انجام دهیم. باید سیستم دقیقی بر این روند نظارت داشته باشد و از صدور بخشنامه‌های متنوع در بازه زمانی کوتاه جلوگیری کند.
فاطمه مقیمی از انجمن ملی زنان کارآفرین، جایگاه و نقش بانوان در عرصه اقتصاد را موردتوجه قرار داد و حضور زنان در جامعه اقتصادی را نسبت به مردان پرریسک‌تر دانست و گفت: خلأهای قانونی در حوزه فعالیت بانوان به دلیل محدودیت در مالکیت در سطح گسترده‌ای به چشم می‌خورد. درخواست ما حمایت قضائی از تولید ثروت و تقویت حضور بانوان در سطح اقتصادی است.
مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان از دادستان کل کشور درخواست کرد که دبیرخانه کمیته حمایت قضائی را در اتاق‌های استانی مستقر کند تا از این طریق روند فعالیت آن‌ها گسترده‌تر شود چراکه درحال حاضر این دبیرخانه در دادگستری‌ها مستقر بوده و اقدامات آن‌ها در اولویت کاری دادگستری تعریف‌نشده است.
علی‌اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان نیز دخالت‌های ریز و غیراصولی دستگاه‌های نظارتی بر روند فعالیت دستگاه‌های اجرایی را عامل کند شدن حرکت چرخه در بخش اقتصاد عنوان کرد و خواستار رفع این مشکل شد.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز نگاهی به فعالیت بانک‌ها و قراردادهای خلاف قانون و پیچیده آن‌ها داشت و گفت: زمانی که متقاضی دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کند به دلیل نیاز به منابع مالی، قراردادهای بانکی را امضا می‌کند درحالی‌که در متون این قراردادها اصول قانون رعایت نشده و به دلیل پیچیده بودن، قابل‌درک برای فرد متقاضی نیست. متأسفانه هنگام درگیری، قرارداد مذکور در دادگاه به‌عنوان مدرک اصلی موردتوجه قرار می‌گیرد.
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور رشد اقتصادی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را رویکرد اصلی قوه قضائیه برشمرد و گفت: چنانچه حلقه اقتصاد ایران نازک شده باشد، قوه قضائیه این آمادگی را دارد که طبق چارچوب قانون و وظایف خود، به تقویت این حلقه کمک کند.
وی ادامه داد: بقای هر جامعه مرهون این اصل است که منابع و اموال آن در اختیار اهل قرار گیرد. به این معنا که افراد دارای دانش اقتصادی که می‌توانند مسیر درست را از مسیر نادرست تشخیص دهند، زمام اقتصاد کشور را بر عهده بگیرند. درواقع وضعیت اقتصاد در هر کشوری از بعد بقا و فنای آن جامعه بررسی می‌شود. م
دادستان کل کشور در واکنش به اظهارات فعالان اقتصادی که هرکدام به بعدی از فعالیت‌های دستگاه قضا، نواقص و کمبودهای آن اشاره کردند، گفت: فراموش نکنیم که بخشی ازآنچه به‌عنوان چالش مطرح شد به دلیل رفتارها و اقدامات فعالان اقتصادی در سطح جامعه بروز کرده است.
وی اهمیت آسیب‌شناسی در حل مشکلات را مورد تأکید قرار داد: انتقادپذیر باشید و از طریق آسیب‌شناسی دقیق، اقدام به حل مشکلات موجود کنید. بخش خصوصی باید مطالبه گر باشد و با جدیت خواسته‌های خود را پیگیری کند.
تقویت پایه دانش اقتصادی در بین فعالان بخش خصوصی نکته دیگری بود که از سوی منتظری موردتوجه قرار گرفت.
این مقام مسئول در ادامه به درخواست اتاق ایران مبنی بر احیای کمیته‌های حمایت قضائی در استان‌ها و راه‌اندازی دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری در دادستانی مرکز پاسخ داد و پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستانی کل کشور را به‌عنوان مأمور رسیدگی به این موضوع معرفی کرد. وی یادآور شد: این مرکز باید در تعامل با اتاق ایران حرکت کند و اشراف کامل به آنچه در استان‌ها رخ می‌دهد، داشته باشد.
منتظری اصل مشورت در امور قضاوت را در حین رعایت کامل استقلال قضات، بااهمیت توصیف کرد و گفت: نظم، انسجام و وحدت رویه بین همه ارکان و نهادهای مربوط به‌نظام قضائی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و باید رعایت شود.
دادستان کل کشور در بخش پایانی سخنان خود به اظهارات فعالان اقتصادی در خصوص فساد حاکم بر کشور اشاره و تشریح کرد: میزان فساد موجود در ایران بسیار گسترده نیست اما همین میزان از این پدیده شوم در کشور اسلامی مانند ایران قابل‌پذیرش نبوده و باید برطرف شود. در حقیقت وجود بخشی از این چالش به دلیل نوع رفتار خود ماست؛ تا زمانی که فردی نباشد تا به خواسته‌های خارج از عرف و قانون فرد مقابل تن ندهد، فسادی رخ نخواهد داد. بااین‌وجود هر فعال اقتصادی در هرکجا فسادی دید آن را مستند کرده و گزارش دهد.
