محمدحسین برخوردار- عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در خبرآنلاین نوشت: همه ما به عنوان شهروندان ایرانی اذعان داریم که پرداخت مالیات، موجب توسعه و رونق اقتصادی کشور می شود، اما مسئله اینجاست که به عنوان یک فعال اقتصادی پیام هایی را از فضای کسب وکار جامعه دریافت می‌کنیم که می گوید اگر نظام مالیاتی به درستی اجرایی نشود می تواند آثار منفی بر بدنه اقتصاد کشور تحمیل کرده و در نهایت کلیه ذی نفعان یک فعالیت اقتصادی یعنی مصرف کننده، تولیدکننده، واردکننده، توزیع کننده و در نهایت دولت را متضرر سازد. این موضوع، هم در حوزه مالیات بر درآمد و هم در حوزه مالیات بر ارزش افزوده صادق است.

دولت چه در بخش مالیات بر درآمد و چه در بخش مالیات بر ارزش افزوده، تنها می تواند از بخش‌های شناسنامه دار نظیر واردکننده و تولیدکننده و یا افراد و واحدهای مرتبط با آنها مالیات بگیرد ولی از فعالیت های نامولد نظیر دلالی، سفته بازی و همچنین فعالیت‌های غیر رسمی و زیر پل های نمی تواند مالیاتی اخذ کند. این موضوع به مردم این پیام را انتقال می دهد که به سمت شغل‌های نامولد بروند.

افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دولت باید با تکیه بر میزان مصرف محقق شود، اما این نکته نیز حائز اهمیت است که نظام مالیاتی کشور باید از اصولی اساسی نظیر عدالت، بهره مندی، توانایی در پرداخت و مقرون به صرفه بودن تبعیت کند.یکی از اهداف اجرای قانون مالیات ارزش افزوده،بهبود فرآیند شفاف سازی اقتصاد بود. در واقع با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، پیش بینی می شد منافع دو گروه از فعالان بازار به طور جدی به خطر بیفتد: در گروه اول کسانی که پشت پرده به دلالی و واسطه گری مشغولند و دوم کسانی که بدون اینکه در زحمت تولید شریک باشند و بدون اینکه در مقابل مصرف کنندگان تعهدی به عهده بگیرند، با قرارگرفتن در مسیر تولید تا مصرف، با خرید و فروش های مکرر باعث عدم شفافیت و التهاب در بازار می شوند.

گروه دوم ضررکننده ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده، قاچاقچیان بودند. کسانی که خارج از مسیر قانونی و رسـمی واردات، کالاهای خارجی را از بازارهای امارات، عمان، کردستان، آسیای میانه و حتی افغانستان و پاکستان دور از چشم ماموران قانون به داخل ایران منتقل کرده و بازار ایران را مملو از کالاهای بی کیفیت خارجی کرده اند.

در واقع قانون مالیات بر ارزش افزوده به ضرر کسانی است که از شـفافیت بازار گریزانند و منافع شان در بهره برداری از شایعات، رانت های اطلاعاتی و قاچاق است. اما عملا اتفاقی که افتاده آن است که قدرت رقابت بازرگانان شناسنامه دار در مواجهه با تجارت پنهان و زیرزمینی کاهش پیدا کرده است. به همین جهت این موضوع یعنی حمایت از فعالان اقتصادی شناسنامه دار باید بیش از پیش، مورد نظر سیاستگذاران قرار بگیرد.

نکته دیگر ضرورت افزایش کارآیی نظام مالیاتی از طریق کاهش هزینه و زمان وصول درآمدهای مالیاتی اسـت. تا زمانی که ناهماهنگی ها در نظام مالیاتی کشور موجب صرف وقت و هزینه برای فعالان اقتصادی شود، نمی توان به مشارکت فعالانه ایشان چشم امید بست. تمرکز فکری تامین کنندگان کالا اعم از تولیدکنندگان و فعالان تجارت خارجی باید استوار بر مباحث بازار باشد. این موضوع تنها و تنها در شرایطی امکان پذیر است که نظام مالیاتی پشتیبانی از فعالان اقتصادی را در برنامه های خود لحاظ کند. وقتی نحوه برطرف کردن مغایرت در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دچار برخی ابهامات و ایهامات است، چگونه می توان توقع همکاری حداکثری از اصناف داشت؟

تجربه جهانی نشان می دهد تمامی تلاش ها در راستای اجرای کارآمد مالیات بر ارزش افزوده، بستگی به فرهنگ سازی و افزایش سطح رضایت مندی مودیان دارد. تغییر نگاه به مالیات به عنوان تامین کننده عمده درآمدهای بودجه ای، هر چند بدون فرهنگ سازی در سطح جامعه و تغییر نگاه مودیان مالیاتی به این مقوله محقق نمی گردد اما در مقوله فرهنگ سازی مالیاتی، گام اول را باید دولت بردارد و خود را ملزم به رعایت قانون مالیاتها بداند.