رویا ایلکا
بخش دوم
نشست نابرابری های ناموجه،امنیت اجتماعی و توسعه ملی در ایران در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد در این نشست که با موضوع نسبت امنیت اجتماعی و توسعه ملی با مساله نابرابری های ناموجه برگزار شد از کتاب عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز نیز رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد فرشاد مومنی مدیر موسسه دین و اقتصاد در این نشست درتشریح دلیل انتخاب این موضوع برای نشست گفت: برداشت ما این است که در شرایط کنونی که کشور با انبوهی از کاستی ها و بحرانهای کوچک و بزرگ روبه رو است شیوه رفتاری که در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور مشاهده می کنیم انعکاسی از نوعی از سرگشتگی و سردرگمی یعنی به موازات کثرت تعداد گرفتاری ها و مشکلات، گویی مسئولین متحیر هستند که از کجا آغاز کنند تا بتوانند باکمترین هزینه این مسائل را حل کنند.
مومنی افزود: ما این برداشت را در زمان تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه هم مطرح کرده بودیم و الان هم با تاکید آن را تکرار می کنیم برداشت ما این است که راه نجات ایران در شرایط کنونی منحصرا از طریق رویکرد توسعه عادلانه می گذرد، هر رویکردی که مسئله توسعه که وجه عادلانه بودن را در مرکز توجه خود قرار نداده باشد از پیش محکوم به شکست است.
وی خاطرنشان کرد: در دولت اول حسن روحانی هم مشاهده کردیم که آنها با اینکه چندین بسته سیاستی ارائه کردند چون این بسته ها هیچ کدام نسبتی با ملاحظات توسعه عادلانه نداشت همه آن بسته ها یکی پس از دیگری با شکست روبه رو شد و کشور ما زمان را از دست داد و منابع انسانی، مالی خود را نتوانست به صورت ثمر بخش در خدمت حل و فصل مشکلات کشور قرار دهد.
مومنی افزود: اگر این ایده پذیرفته شود که موضوع جلسه ما به شکلی برجسته کردن این است که چرا از این زاویه می شود توضیح داد که هر روش دیگری را نظام تصمیم گیر انتخاب کند در غیاب توجه به عدالت اجتماعی محکوم به شکست خواهد بود، آن وقت در مقام توصیه اجرایی وعملی هم بحث ما این خواهد بود که به جای اتخاذ رویکرد های نمایشی به شرحی که در سند برنامه ششم جلوهای از آن معنکس هست و به جای آنکه ادعا کنند که می خواهند در یک دوره زمانی پنج ساله حدود ۱۶۹هدف کلی و حدود ۵۶۰ استراتژی را هم زمان جلو ببرند.
وی ادامه داد: ما به طور مشخص پیشنهاد می کنیم که فقط یک هدف در دستور کار نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع باشد و آن هدف هم اشتغال مولد است.
مومنی با بیان اینکه آنچه ما از دولت و مجلس و قوه قضایه می خواهیم این است که اگر این هدف گذاری واحد پذیرفته شد، منصفانه و صادقانه و شرافت مندانه به همه لوازم نظری و عملی جدی شدن اشتغال مولد در ایران پایبندی عملی به آن نشان بدهند،گفت: اینکه مسئله توسعه عادلانه را در صدر قرار می دهیم و ادعا ما این است که فقط از این طریق امکان برون رفت از چالشهای ما وجود دارد این است که هم پایه های نظری بسیار مستحکم و شواهد تجربی غیر قابل انکار، چه در مقیاس ملی و چه در مقیاس بین المللی حکایت از این دارد که راه حل های معطوف به ارتقاء توان راقابت اقتصاد ملی و توان مقاومت اقتصاد ملی و ارتقائ دانایی محوری در اقتصاد ملی عدالت گستری بنیه فرهنگی و کیفیت زندگی و امنیت ملی در ایران درهم تنیدگی تمام عیار دارد با یک ساختار نهادی مشوق فعالیت های مولد و مهارکننده آزمندی های بخش های غیر مولد.
وی ادامه داد: از نظر ما تقریبا بخش اعظم گرفتاری ها و بحرانهای کوچک وبزرگ در کشور ما به این مسئله بر می گردد و برداشت ما این است که پشت کردن به تولید بزرگترین مشکلی که برای نظم ملی ایجاد می کند افزایش بحران ساز همه انواع نابرابری های ناموجه و بحران ساز است .
مدیر موسسه دین و اقتصاد افزود: در این زمینه هزینه های که نظام ملی پرداخت می کند در بعد اجتماعی و فرهنگی اگر بیشتر از هزینه های اقتصادی پشت کردن به توسعه عادلانه نباشد کمتر از آن هم نیست . شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد، وقتی که دولت به معنای حکومت به اقتضاعات تولید محوری به مصابح یک نظام حیاط جمعی پایبندی نشان نمی دهد، نابرابری ها افزایش پیدا می کند و نابرابری های ناموجه برگستره و عمق فساد مالی افزوده می شود و به این ترتیب ما را با انبوهی از بحرانهای کوچک و بزرگ روبه رو می کند.
وی بیان کرد: تمرکزما به این مساله به این دلیل است که وقتی دولت به معنایی حکومت غیر مولد ها را مورد توجه ویژه خود قرار می دهد، آنها یک مجموعه اقداماتی برای تثبیت ساختار نهادی مشوق منافع خود انجام می دهند که سر آغاز مبارزه با هر نوع شفاوت در فرآیند های تصمیم گیری و تخصیص منابع است و اینکه نظام تصمیم گیری ما الان متحیر و سرگیجه دار شده یک وجح آن بخاطر دست کاری های است که گروه های ذینفع با واقعیت انجام می دهند و انبوه عدم شفافیت های است که کشور ما با آن دست و پنجه نرم می کند.
مومنی با اشاره به صحبت های وزیر سابق دادگستری دولت حسن روحانی گفت: ایشان به عنوان رئیس کمیته ضد فساد در دولت این ادعای بسیار تکان دهنده را مطرح کرده بود که فقط در شرایط کنونی در ایران حدود ۵۰ میلیون حساب بانکی مجهول وجود دارد، یعنی وقتی که ما می گویم تولید محوری و تمرکز بر اشتغال مولد و بعد تاکید می کنیم که باید به تمامی موارد آن توجه کنند، گام نخست ان این است که این بلوغ فکری حاصل شود که اثر بقای رانتی که یک ساختار نابرابر ساز است شفاف سازی است.
ادامه دارد...
