رویا ایلکا بخش سوم نشست نابرابری های ناموجه،امنیت اجتماعی و توسعه ملی در ایران در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد. در این نشست که با موضوع نسبت امنیت اجتماعی و توسعه ملی با مساله نابرابری های ناموجه برگزار شد از کتاب عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز نیز رونمایی شد. در بخش دوم گزارش این نشست خواندیم که فرشاد مومنی مدیر موسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه وقتی می گویم تولید محوری و تمرکز بر اشتغال مولد و بعد تاکید می کنیم که باید به تمامی موارد آن توجه کنند،گفت: در این راستا گام نخست این است که این بلوغ فکری حاصل شود که شفاف سازی اثر بقای رانتی یک ساختار نابرابر ساز است . به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد،در ادامه این نشست، مومنی با اشاره به اینکه درتاریخ پنجم مهرماه یکی از اعضای شواری فقهی بورس در مصاحبه ای به صراحت بیان کردند که در حال حاضر ۸۵ درصد از قرار دارد های بانکی در ایران صوری است،ادامه داد: یعنی وقتی که ما به سمت اشتغال مولد حرکت می کنیم باید شفافیت را در دستور کار قرار دهیم و به وضوح  مسئله مشارکت را از حالت یک شعار تهی و بدونه کارکرد به بیرون بیاوریم و به آن جنبه عملیاتی بخشیم. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: همه کسانی که در زمینه توسعه عادلانه کار کرده اند می دانند که جامعه عادلانه یک جامعه مشارکت جو است و اگر مشارک جویی بر صدر بنشیند و شفافیت وجود داشته باشد هزینه های هماهنگی در سطح ملی به حداقل می رسد و امکان برخور داری از حداکثر ظرفیت های سرمایه انسانی و ذخیره دانایی کشور برای پیدا کردن و انتخاب کم هزینه ترین و پر دستاورد ترین راه حل ها برای هر مسئله ای فراهم می شود. وی ادامه داد: حتی در مورد بحران آب هم، یکی از درخشان ترین مطالعه های که در مقیاس جهانی برای ریشه یابی بحران آب شده، گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۶ است کهUNDP  آن را منتشر کرده و در آن با شرایط و استنادهای کافی نشان داده که ریشه اصلی بحران آب در مقیاس جهانی هم نابرابری های ناموجه است. وی تاکید کرد: به این ترتیب بحث ما این است که نظام اجتماعی جستجو کننده توسعه عادلانه یک نظام ضابطه محور و پیش بینی پذیر است و بنابراین می تواند به صورت نهادمند از نظم اجتماعی قائم به شخص که ضد توسعه ی ترین نظم اجتماعی شناخته شده در دنیا است فاصله بگیرد، ادعای ما در این شرایط این است که نابرابری باعث می شود در هم تنیدگی سیستمی در میان همه بحرانهای اقتصادی و اجتماعی پدیدار شود و بنابراین مبارزه با آن را بسیار دشوار می کند. مومنی افزود: بحت دیگر ما این است که برای دیده بانی از توسعه پایدار ما نیازمند به تمهید سازکار های نهادی برای پایش دائمی روند های نابرابر ساز در ایران هستیم. وی ادامه داد: ما بر این باور هستیم که در شرایط کنونی ایران توزیع ناعادلانه قدرت اوضاع نا بسامان تری از توزیع نا عادلانه ثروت دارد و جهت علیت از توضیع ناعادلانه قدرت به ثروت است. مومنی ادامه داد: بنابراین آن پایش باید خصلت بین رشته ای داشته باشد و با وجود اینکه در مقیاس جهانی هم این موضوع مورد توجه قرار گرفته و حتی انتشار کتاب "توما پیکتی" به شرحی که خود مطرح کرده، مهمترین دغدغه او این است که نابرابری، مناسبات اجتماعی و اقتصاد را درون کشور و در بین کشور ها، مناسبات مبتنی بر ستیز و حذف قرار می دهد و این باعث می شود که بحران ها رو به افزایش بگذارد. وی افزود: با اینکه مطالعات" توما پیکتی" و "جیوانی کورنیا" عوامل متعددی را به عنوان کانون های اصلی باز تولید کننده ی نابرابری های ناموجه معرفی کرده ولی برآوردها و مطالعات ما نشان می دهد که در شرایط کنونی هیچ عاملی به اندازه سلطه ربا و رونق تکان دهنده ای که در فعالیت های معطوف به تجارت پول دارد قدرت توضیح دهندگی برای شکل گیری همه عنواع اقتصادی و اجتماعی در ایران ندارد . مومنی افزود: بنابر این به موازات شفافیت و جهت مشارکت و آگاهی همگان از منشا ها و پیامد های نابرابری های ناموجه توصیه ما این است که تمرکز ویژه در مبارزه با ربا در ایران صورت بگیرد و به شرحی که در قرآن مجید منعکس شده جامعه مبتنی بر ربا باز تولید کننده عدم شفافیت و مشارکت زدایی در اعلاء درجه و بحران آفرینی های بی پایانی قرار دارد.   ادامه دارد....