رویا ایلکا
بخش دوم
نشست اقتصاد سیاسی بهار عربی، پویایی ها و چالش ها با حضور فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عطیه وحیدمنش کارشناس اقتصاد سیاسی در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد.
دربخش اول گزارش این نشست خواندیم که فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به اینکه علی رضا قلی که سال های طولانی را وقف رمز گشایی از یادگیری هایی معکس شده شاهنامه سپری کردند،گفت:ایشان با استناد به اشعار فردوسی سه عامل را دارای بالاترین نقش در توضیح ناپایداری سیاسی در ایران معرفی کرده است که عبارتند از بی عدالتی و بی اعتنایی به نابرابری فزآینده ناموجه، خصلت سفله پروری در ساختار قدرت و میل به کاسبی شخصی در ساختار قدرت.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد،مومنی در ادامه این نشست با اشاره به کتاب «سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی» اثر ساموئل هانتینگتون درباره ناپایداریها نیز گفت: بیشتر ناپایداریهای سیاسی از شهرها آغاز میشود اما اینکه به تغییر رژیم منجر شود به جوامع روستایی بستگی دارد. هر زمان ناپایداریهای شهری با بیاعتنایی جوامع روستایی روبهرو بوده به سهولت کنترل شده اما زمانی که با همراهی جوامع روستایی بوده، رژیم حاکم سرنگون شده و بحث کلید درباره جوامع روستایی فقر گسترده و نابرابریهای شدید است.
وی تصریح کرد: در دوره پس از تعدیل ساختاری در کشورهای در حال توسعه، هیچ عنصری شکننده آورتر از سیاستهای تورمزا و تشدید کننده بیکاری نبوده است. یکی از پیامدهای تعدیل ساختاری، تورمهای بالا و رکودهای عمیق بوده، بنابراین شکنندگی و ناپایداری کشورها از این زاویه قابل اعتنا است.
مومنی با اشاره به اعتراضات دیماه گفت: بررسی دستگاههای دولتی از اعتراضات دیماه نشان میدهد هیچ عنصری به اندازه تورم بالا و رکود عمیق تأثیرگذار نبوده است. طولانی شدن دوره بیکاری و فشارهای ناشی از تورم در این عصیان نقش کانونی داشتند.
وی با بیان اینکه متاسفانه دولت ما از بنیه فکری و یادگیری استفاده لازم را نمیکند،افزود: بنابراین برای کمک به دولت باید بنیه یادگیری آن را افزایش داد تا با کنترل ناپایداریها بستر مناسب برای ارتقای کیفیت زندگی، افزایش امید به زندگی و ... فراهم شود.
وی با اشاره به روند نقدینگی گفت: سالهای اخیر روند رشد نقدینگی بهصورت کم سابقهای جهش داشته اما مساله اصلی درباره رشد این نقدینگی، همراه شدن آن با رکود عمیقی بوده که در ربع قرن اخیر کم سابقه است.
این اقتصاددان با بیان اینکه در بررسی اجزای نقدینگی و با استفاده از آمار بانک مرکزی در پایان آذرماه سال ۹۶، متوجه میشویم که حجم سپردههای مدتدار از مرز ۸۲ درصد عبور کرده،گفت: یعنی سیاستهای بیثبات کننده مانند دستکاری قیمتها و سیاستهای افزایشدهنده قیمت نهادههای تولیدی موجب افزایش ضریب اهمیت این سپردههای مدتدار شده و یک حس بیاعتمادی در تولیدکننده ایجاد کرده تا با دریافت سود سپردهها ریسک درآمدی را کاهش دهد، طوریکه در این زمینه هیچ کشوری به اندازه ما وضعیت نگرانکنندهای بوجود نیامده است.
وی با اشاره به اینکه مسئله را میتوان با جزئیات بیشتری مورد توجه قرار داد،افزود: یکی از آن نکته های که از منظر اقتصاد سیاسی بسیار حائز اهمیت است و متأسفانه گویی مقامات پولی کشور دوست دارند که گوش هایشان را ببندند در برابر این مسئله، این است که وقتی شاخص حجم سپردههای بانکی و حجم تسهیلات بانکی را مد نظر قرار میدهیم از جمع جبری این دو مورد به شاخصی میرسیم که نشاندهنده بیمیلی نسبت به مقوله تولید است.
مومنی خاطرنشان کرد: گزارشهای رسمی میگویند در پایان آذر ۱۳۹۶ از کل نقدینگی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط میشود به مازاد سپرده ها در مقایسه با تسهیلات اعطا شده یعنی مناسبات موجود به گونه ای است که این ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در خود بانک ها رسوب می کند و از منظر اقتصاد سیاسی برای همه کسانی که راجع به بقاء و بالندگی ایران فکر می کنند، بسیار مهم است که بررسی کنند این منابع رسوب کرده در بانکها صرف چه مواردی می شود.
وی با اشاره به اینکه آن زمان می توانید بسیاری از بحران های تعمدی در اقتصاد سیاسی ایران را رمزگشایی کنید،گفت: یکی از نکتههای بسیار تکان دهنده در این زمینه این است که از این رقم ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی که در بانک ها رسوب کرده است، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان آن یعنی ۸۰ درصد در بانک های خصوصی است.
مومنی ادامه داد: آن چیزی که مسئله را تکان دهنده تر می کند این است که بسیاری از اوقات گوشههایی از فهم این واقعیت حتی در اسناد رسمی انتشار یافته از سوی حکومت و به ویژه بانک مرکزی منعکس میشود یعنی این انعکاس نشان میدهد در دستگاههای تخصصی اقتصادی کشور شرافت های کارشناسی کار می کند ولی این شرافت ها جایگاه بایستی در فرآیند تصمیم گیری پیدا نمی کند.
ادامه دارد...