گروه توسعه
براساس گزارش‌های رسمی از کل نیازهای تأمین مالی تولیدکنندگان صنعتی به سرمایه در گردش فقط ۲۵ درصد آن از طریق بازار رسمی پول تأمین می‌شود و ۷۵ درصد دیگر از بازار غیررسمی پول و یا به بیان بهتر از بازار نزول‌خواری تأمین می‌شود.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، فرشاد مومنی عضو هیئت علمی دنشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار که در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، گفت: از کارکرد افتادگی سیستمی محصول رشد سرطانی فعالیت‌های سودگرانه و غیرمولد است و این جنس مسائل زاییده بستر نهادی بی‌ثبات و قربانی بازی با قیمت‌های کلیدی است. چنان که از یک طرف مفت‌خورها به طرز غیر متعارفی رشد کرده‌اند و از طرف دیگر تولیدکنندگان در بدترین وضعیت تاریخی خودشان قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه امروز در اقتصاد سیاسی رانتی ایران از تولید هم به مثابه محلی برای کسب رانت استفاده می‌شود، خاطرنشان کرد: یک رشته فعالیت‌ها وجود دارند که محمل کسب رانت هستند، ولی ما اسم آن را فعالیت صنعتی گذاشته‌ایم.
مومنی تصریح کرد: وجود نهادهای کج کارکرد و منافع گروه‌های پر نفوذ، موانع پیش روی فصل‌الخطاب شدن علم، در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع است. در واقع منافع این گروه با منافع ملی هم راستا نیست. لذا برای تغییر اوضاع از منظر اندیشه‌ای باید مسائل سطح توسعه نسبت به مسائل سطح کلان و مسائل سطح کلان را نسبت به سطح خرد تقدم ببخشیم.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: بخش بزرگی از فاجعه‌ها و گرفتاری‌های پدیدار شده از منظر اندیشه‌ای به این مسئله بر می‌گردد که کسانی ولو با حسن نیت خواستند تا با ابزارهای سطح خرد، مسائل سطح توسعه یا سطح کلان را حل کنند که این اقدام امکان پذیر نیست.
مؤمنی عنوان کرد: برخی در سطح نظری تصوراتی داشتند که نسبتی با شرایط موجود ایران نداشت، از این رو کشور با بحران روبه‌رو شد. به طور مثال برخی تصور می‌کردند چون به طور نسبی انحصار عرضه ارز در اختیار دولت است، می‌توانند از طریق افزایش نرخ ارز جهش‌های متناسب در درآمدهای ریالی دولت به وجود بیاورند.
وی افزود: گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۵ که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده و داده‌های دوره‌های مختلف زمانی اقتصاد ایران حاکی از آن است که این شیوه پیشنهادی برای کسب درآمد باعث شده که سال ۱۳۷۵ (پس از یک دوره ۸ ساله دستکاری مستمر نرخ ارز) نسبت به سال پایان جنگ، بدهی دولت به سیستم بانکی ۹ برابر شود، همچنین بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی در همین دوره به ۲۳ برابر افزایش یافته است.
عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با طرح این سؤال که چرا با وجود مشخص بودن نتایج بازی با نرخ ارز، این مسیر تا امروز که در آستانه فروپاشی مالی دولت هستیم، تداوم یافته است؟ یادآور شد: بازی نرخ ارز با منافعی گره خورده که آن منافع نسبتی با مسائل توسعه ملی و منافع عامه مردم و بالندگی تولید ندارد.
مؤمنی با بیان اینکه مقیاس فعالیت بنگاه‌ها بیش از هر چیزی تابعی از وضعیت حقوق مالکیت است، یادآور شد: وضعیت بخش غیررسمی و رشد فزاینده و دائمی آن و وضعیت نرخ بهره از مهم‌ترین مسائلی هستند که نشانگر نامطلوب بودن شرایط تولید به شمار می‌آیند.
وی با اشاره به اینکه در تاریخ بانک مرکزی تا امروز فقط یک بار گزارشی راجع به وضعیت نرخ بهره در بازار غیررسمی پول داده شده است، افزود: براساس گزارش‌های رسمی از کل نیازهای تأمین مالی تولیدکنندگان صنعتی به سرمایه در گردش فقط ۲۵ درصد آن از طریق بازار رسمی پول تأمین می‌شود و ۷۵ درصد دیگر از بازار غیررسمی پول و یا به بیان بهتر از بازار نزول‌خواری تأمین می‌شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: این نسبت برای بخش کشاورزی ۵ درصد است، یعنی کشاورزان ما ۹۵ درصد سرمایه در گردش مورد نیازشان را از خارج از شبکه رسمی پول تأمین می‌کنند.
مؤمنی تصریح کرد: طی ۱۵ سال گذشته نرخ بهره در بازار رسمی پول ایران بین ۳ تا ۵ برابر میانگین نرخ بهره در بازارهای جهانی بوده است، در واقع این مسائل حاکی از بحران امنیت حقوق مالکیت در کشور ماست.
وی تاکید کرد: ما به شدت نیازمند مطالعات جدی درباره وضعیت کسب و کار از منظر سطح توسعه هستیم. این عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه وضعیت مالی دولت متغیر دیگری است که بر چالش امنیت حقوق مالکیت صحه می‌گذارد، عنوان کرد: دولت یک امتیاز انحصاری دارد که در صورت کمبود منابعش می‌تواند به موجب قانون اعمال خشونت کند و احتمال اینکه چنگ در صورت مردم بیاندازد، به مراتب بیشتر از آن است که در برابر مردم تمکین کند. بنابراین مسئله رفتارهای مالی دولت یک متغیر ابرتعیین کننده برای وضعیت امنیت حقوق مالکیت است.
مؤمنی افزود: روند تصدی گری دولت متغیر مهم دیگری است که باید در مبحث امنیت حقوق مالکیت مورد لحاظ قرار گیرد، در سطح نظری گفته می‌شود که وقتی تصدی گری های دولت افزایش پیدا می‌کند، ریسک گریزی بخش خصوصی مولد افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تصدی گری دولت در مقایسه با اندازه تصدی‌های دولت در دوره جنگ بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: یکی از تلخ‌ترین طنزها در اقتصاد سیاسی-رانتی ایران این است که هربار ما به سمت شوک درمانی، آزادسازی، خصوصی سازی، حذف سوبسیدها حرکت کردیم با جهش‌های بزرگ در تصدی گری دولت رو به رو شدیم.
وی عنوان کرد: در مورد فضای کسب‌وکار از منظر سطح توسعه باید توجه کنیم که واژگان در اقتصادهای رانتی بی‌قواره می‌شوند. بنابراین باید از واژه‌سازی‌ها در این حوزه دیده‌بانی کنیم.
مؤمنی یادآور شد: به‌طور مثال لفظی در اقتصاد سیاسی ایران به نام صادرات غیرنفتی داریم که در گزارش ۴ ماهه ۱۳۹۶ این بخش، آنچه به‌عنوان اقلام صادرات غیرنفتی نام‌برده شده بود، بدین شرح بودند؛ میعانات گازی، روغن‌های نفتی سبک، پلی‌اتیلن، پروپان مایع ، متانول، بوتان، سایر گازهای نفتی و. ...
وی اظهار کرد: با شیوه‌ای که طی ربع قرن گذشته پیش رفتیم به بن‌بست کامل نزدیک و دچار پدیده‌ای تحت عنوان از کارکرد افتادگی سیستمی شده‌ایم. درواقع پدیده از کارکرد افتادگی سیستمی نیازمند یک پژوهش بسیار جدی و بنیادی است.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر اینکه باید به پدیده از کارکرد افتادگی سیستمی به‌عنوان یک مسئله ملی نه یک مسئله جناحی نگریست، یادآور شد: چقدر غم‌انگیز است که سرنوشت‌سازترین مسائل ملی ما بازیچه جناح‌بازی‌ها شده است.
وی با تأکید بر اینکه اگر این روند ادامه داشته باشد، همه ما ضرر خواهیم کرد، تصریح کرد: ابزار این مسئله در اختیار جامعه دانشگاهی و جامعه رسانه‌ای است، چنان‌که می‌بایست این مسائل صورت‌بندی مفهومی و نظری پیدا کنند و با شاخص‌های قابل قبول ارائه شوند که تحقق این امر در توان نیروی کارشناسی ایران است.
مؤمنی یادآور شد: نباید از یاد برد که مهم‌ترین آثار سوء ناکارآمدی سیستمی، انگیزه کشی است. انگیزه‌ها در چنین شرایطی ضعیف می‌شود و حل این مسئله نیازمند فرهنگ‌سازی است.
