رویا ایلکا بخش چهارم   نشست نابرابری های ناموجه،امنیت اجتماعی و توسعه ملی در ایران در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد. در این نشست که با موضوع نسبت امنیت اجتماعی و توسعه ملی با مساله نابرابری های ناموجه برگزار شد از کتاب عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز نیز رونمایی شد. در بخش سوم گزارش این نشست خواندیم که فرشادمومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: به موازات شفافیت و جهت مشارکت و آگاهی همگان از منشا ها و پیامد های نابرابری های ناموجه توصیه ما این است که تمرکز ویژه در مبارزه با ربا در ایران صورت بگیرد و به شرحی که در قرآن مجید منعکس شده جامعه مبتنی بر ربا باز تولید کننده عدم شفافیت و مشارکت زدایی در اعلاء درجه و بحران آفرینی های بی پایانی قرار دارد. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد،مومنی درادامه این نشست خاطرنشان کرد: آقای سلطانی در یک مطالعه که به زودی منتشر خواهد شد نشان داده اند که با توجه به اینکه درطرز عمل کنونی سیستم بانکی ایران بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشورمان در تمام طول عمرشان حتی یک بار هم فرصت استفاده از تحصیلات بانکی را پیدا نمی کند، بالغ بر ۹۰ درصد تحصیلات در اقتصاد سیاسی ایران در اخرین تحلیل نصیب دهک پردرآمد ترین در کشور می شود. وی با بیان اینکه این مطالعه نشان می دهد این مناسبات ربوی و نحوه توضیع تحصیلات بین گروه های در آمدی و مناطق کشور یکی از بزرگترین نیروهای محرکه ی تشدید نابرابری های منطقه ای در ایران است،گفت: در حالی که به طور متوسط سپرده گزاران بزرگ در ایران سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان بطور متوسط فقط بهره پول دریافت می کنند، میزان سرانه بهره ای که سپرده گزاران عمده در استان تهران دریافت می کنند از سیستم بانکی، ۲۱ برابر مقداری است که سپرده گزارهای سیستان و بلوچسان دریافت می کنند. مومنی با اشاره به اینکه پژوهش دیگری در این مورد انجام شده که در شمار آیند مجله اقتصاد وجامعه چاپ خواهد شد،گفت: آن پژوهش نشان می دهد که سیستم مالی ایران هم از نظر نابرابر سازی و تشدید نابرابری منطقه ای اگر بد تر سیستم پولی ما عمل نکند کمتر از آن هم نیست. عنصر بسیار مهم دیگر که در این مطالعه مشخص شده این است که مناسبت رانتی بیش از هرکس کمر دولت را شکانده و بالاترین نقش و قدرت توضیح دهندگی برای بحران مالی دولت و شکنندگی های ناشی از آن به شیوه کنونی قاعده گزاری در بازار پول ایران مربوط می شود. وی ادامه داد: این محاسبات نشان می دهد  وقتی کل سود های پرداخت شد در سال۱۳۹۵ به سپرده های بانکی را به اضاء هر نفر جمعیت ایران محاسبه می کنید، ملاحضه می کنید که سرانه ربای پرداختی بیش از ۲۰۰ هزار تومان در ماه می شود و به این معنی است که آن چه که به نام سود سپرده پرداخت می شود به عنوان سرانه بیش از ۴ برابر آن چیزی است که به عنوان یارانه نقدی دولت پرداخت می کند آن هم به بخش از جمعیت و آن چیزی که جای تاصف دارد در نظام مدیریت اقتصادی کشور این است که انها از پرداخت یارانه نقدی ده ها بار شکایت گردند و این عبارت را به کار بردند که کمر دولت را شکانده، سوال ما این است که چرا از پرداخت ربا به میزان ۴ برابر بیشتر از یارانه ها و با یک توضیح نابرابرتر احساس نگرانی نمی کنند. وی دامه داد: محور دیگر پژوهش انجام شده این است که این مناسبات بصورت هم زمان بیشترین ظلم ها را به مصرف کنند گان و تولید کنند گان اعمال می کند. مومنی افزود: مطالعه ما نشان می دهد در دوره مسئولیت حسن روحانی که بطور نسبی از دوره احمدی نژاد اوضاع بهتر بوده تحولات "cpi" شاخص هزینه مصرف کننده از شهریور ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۵ رشد ۳۹ درصدی سطح عمومی قیمتها را به نمایش می گذارد این در حالی است که رشد سود سپرده گذاری پرداخت شده حدود ۵٫۲ برابر شاخص هزینه مصرف کننده و حدود ۵٫۵ برابر شاخص هزینه تولید کننده است . مدیر موسسه دین و اقتصاد افزود:مسئله آخر این است که این مناسبات ربوی بهاء و امنیت ملی را در ایران تهدید می کند ، در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ اندازه سپرده های مدت دار بانکی بیش از ۷۰ برابر شده، این رقم نماد این است که افراد از فعالیت تولیدی سرخورده شده و ترجیح دادند دارایی را به صورت نقدی در بانک سپرده گزاری گنند، کار نکنند و  برخوردار باشند. وی ادامه داد: درهمین دوره حجم نقدینگی ۳۸ برابر شده و حجم پول در گردش ۷٫۱ برابر شده، یعنی سرعت و شتاب افزایش اندازه سپرده های مدت دار بانکی در مقایسه با این نسبت ها بهتر درک خواهد شد. بحث ما این است که به اعتبار مجموعه کوشش هایی که در بخش نظری  در دنیا صورت گرفته و همین طور به اعتبار شواهد تکان دهنده ای که در کشور وجود دارد این آمادگی را داریم با هرکسی را که اینگونه فکر نمی کند به بحث بنشینم بخصوص با نظام تصمیم گیری گشور، اگر متقاعد شدند که تسلط ربا و ترجیح دادن بی ضابته غیر مولد ها اعم از دلال ها و وارد کنندها و آنهایی که به شیوه فاسد کسب درآمد می کنند نسبتی با توسعه ملی ندارد، آن وقت راه نجات ما این است که یک بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی کشور صورت دهیم، و تلاش شده در فصل پایانی کتاب"عدالت اجتماعی،آزادی وتوسعه" چهارچوب کلی صورت بندی نظری مسئله ارائه شود و نشان دهد چگونه از طریق مهار غیر مولد ها و افزایش هزینه فرصت مفت خوارگی و طراحی یک برنامه توسعه گرای حمایت از بخشهای مولد ما می توانیم بسیار کم هزینه تر از هرگزینه دیگری به سمت حل گرفتاری ها و جداشدن از شرایط فعلی که پشت ما به توسعه است و روی ما به واگرایی ها و روند های انحطاط آور نجات پیدا بکنیم.