رييس سازمان‌توسعه‌تجارت ايران:‏

گروه بازار: صادرات كالا از 33.9 ميليارد دلار در سال90 به 32.5 ميليارد دلاردر سال 91 و 31.4 ميليارد دلار در سال 92 كاهش يافته است.‏
به گزارش جهان اقتصاد، ولي الله افخمي راد در نشست علمي سازوكارهاي سازمان‌هاي توسعه و تجارت براي دستيابي به جهش صادراتي که در موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني برگزار شد با بيان اين مطلب در خصوصي آمار 9 ماهه تجارت کشور، گفت: فاصله زيادي با اهداف بلندپروازانه دولت گذشته داريم، هرچند مباني آن اهداف در اسناد نيامده و مشخص نيست چگونه مشخص شده اند.  ‏
رييس سازمان‌توسعه‌تجارت ايران با اشاره به آمار صادرات كشور در نه ماهه اخير كه رقم 35 ميليارد و 200ميليون دلار بوده و آمار واردات كشور كه 38 ميليارد و 500 ميليون دلار است اظهار كرد: صادرات نسبت به مدت مشابه رشد 18درصدي و واردات رشد 15درصدي دارد. كشورهاي شريك صادراتي هم دراين نه ماه شامل چين با 26درصد و 6.6 ميليارد دلار، عراق با 17.5درصد  و 4.5ميليارد دلار، امارات متحده عربي 10.6درصد و 2 ميليارد و 700 ميليون دلار است. ‏
وي  با اشاره به اينكه عمده‌ترين كالاها به آسيا صادر مي‌شود، افزود: صادرات كالا به اروپا نسبت به گذشته رشد 35درصدي داشته كه به‌دليل بهبود شرايط سياسي است. اما در آفريقا به 500 ميليون دلار كاهش يافته است. صادرات به امريكا هم حدود 75ميليون دلار است كه 50 درصد افت دارد. ‏
افخمي‌راد در ادامه در رابطه با شرايط و برنامه‌هاي سازمان توسعه و تجارت گفت: اگر روند جاري و تحريم ها تغيير جدي پيدا نكند، بيشتر از 15 تا 20درصد رشد در صادرات نخواهيم داشت. يكي از كليدهاي مهم توسعه روابط تجاري كشور رفع تحريم است. ‏
وي ادامه داد: در اين ميان تحريم بانكي بيشتراز ساير مسايل باعث مشكلات بسيار زيادي براي بازرگانان مي‌شود، زيرا آنها را در يك شرايط غيررقابتي با ساير كشورها قرار مي‌دهد. ‏
وي با اشاره به اينكه ظرفيت كنوني توليد نمي‌تواند پاسخگوي جهش صادراتي باشد، گفت: ظرفيت توليدي ما به‌گونه‌يي نيست كه بتواند جهش بزرگي داشته باشد. ظرفيت‌سازي در بخش‌هاي مختلف توليدي كشور از ضروريات است. ‏
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: بايد روي كالاهاي سرمايه‌ايي و بعد واسطه‌اي، سرمايه‌گذاري بيشتري شود. در عين حال،‌ براي اينكه صادرات كشور شرايط بهتري پيدا كند، نياز است تا به مساله صادرات در ابعاد مختلف و در دستگاه ‌هاي مختلف دولت توجه ويژه‌يي صورت گيرد. ‏
وي تصريح كرد: دولت تلاش مي‌كند موانع صادراتي كه عمدتا از نوع ضوابط و مقررات صادراتي است، برداشته شود. آنچه در گذشته به‌دليل تحريم‌ها وضع شده بود دولت را ناگزير كرد شرايطي اتخاذ كند كه اكنون تبديل به سد راه بازرگانان شده است. ما در اين مدت سعي كرديم قوانين را اصلاح كنيم تا صادرات راحت‌تر از گذشته انجام شود. ‏
در ادامه محمدرضا رضوي رييس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني گفت: به‌واسطه رويكرد جديدي كه براي پرداختن به ترتيبات تجاري وجود دارد، تلاش‌هايي براي مذاكره در سازمان توسعه و تجارت آغاز شده است.‏
‏ وي با اشاره به بخش صنعت، معدن و تجارت گفت: در هيچ‌كدام از اقتصادهاي دنيا وزارت اقتصاد و صنعت يكي نيست جزكشورهايي مانند ژاپن كه از دوره‌هاي گذشته سازمان‌هايي داشته‌اند كه دقيقا در زمينه توسعه و تجارت كار كرده و به‌طور تخصصي اين امر دنبال شده است.  ‏
وي با اشاره به اينكه 15 سال است به‌دنبال يكي كردن اين دو بخش هستيم، گفت: فضاي فعاليت در آينده بايد فراهم شود تا از طريق مذاكرات تجاري، بازرگانان و صادرات را بتوان مورد حمايت قرار داد. براي نخستين بار شرايطي فراهم شده كه در رابطه با انواع سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي و هماهنگ كردن آنها براي پيوستن به شرايط اقتصاد بين‌الملل است. ‏
وي گفت: ايران بزرگ‌ترين اقتصاد تجارت بين‌المللي در مجموعه خارج از سازمان تجارت جهاني است. براي جهش اقتصادي بايد بتوان يك چارچوبي جهت اولويت سرمايه‌گذاري‌ها فراهم كرد بايد ظرفيت‌سازي در سه حوزه توليد، توزيع و مديران است،‌صورت گيرد.‏
وي ادامه داد: بخش خصوصي صرفا قابل پيش‌بيني بودن فضايي را مي‌خواهد كه بتواند در آن كار كند. اگر همين براي آن فراهم شود بخش خصوصي مي‌تواند تحركات خود را داشته باشد.‏
رضوي به ايجاد ظرفيت سازي در حوزه توليد، ايجاد كانال هاي توزيع، بازاريابي و تربيت مديران مياني و ارشد كه دو ظرفيت بالا را به نحو بهينه مديريت كنند تاكيد كرد و گفت: آنچه علم مديريت و اقتصاد خرد و تجربه بين المللي نشان مي دهد اين است كه ظرفيت سازي بايد در سه حوزه  مذكور به طور همزمان اتفاق بيفتند در غير اين صورت نتيجه بخش نخواهد بود.‏