سعید تقی پور

قانون مي‌گويد حق با من است.
ديروز دو خبر در حوزه امور مرتبط با اداره امور شهر تهران منتشر شد.
خبر اول پاسخ مبسوط معاون عمراني شهرداري مبني بر اين که تغيير کاربري يک بوستان در تهران براي ساخت برج  برابر مقررات مورد تأييد شوراي عالي معماري مجاز شناخته شده است و بنا بر اين شهرداري چون قانون با او همراه بوده حق داشته فضاي سبز شهر شهروندان را به برج تبديل کند و از اين رهگذر درآمدي براي عمران شهر دست و پا کند.
خبر دوم مربوط به انتخابات هيأت رييسه شوراي شهر تهران بود که موجب مسرت برخي جناح‌هاي سياسي و دسته بندي‌هاي داخل شوراي شهر شد.
احمد مسجد جامعي، رييس پيشين شوراي شهر تهران در برابر مهدي چمران از رياست بر شوراي شهر بازماند و کرسي رياست را به رييسي سپرد که يکبار محصولي چون احمدي نژاد را براي سپهر سياسي ايران پرورش داده است و بار ديگر کسي را بر شهرداري تهران گمارده است که در دو نوبت رقابت سياسي در انتخابات نتوانسته است در راي گيري مستقيم، اعتماد اکثريت مردم را حتي در شهر تهر تهران و يا زادگاه خويش -مشهد- به دست آورد.

هرچند که جناب آقاي دکتر قاليباف شهردار منتخب شوراي شهر تهران هستند و از اين منظر با واسطه رأي شوراي شهر به اين سمت انتخاب شده اند، اما در اين ميانه قصد من ارزيابي و خطاب قراردادن شهردار تهران نيست بلکه مي‌‌خواهم در اين مجال نکته‌اي را براي فعالان سياسي و اجتماعي کشور بيان کنم و آن يادآوري اين نکته است که بسياري از فعالان عرصه‌هاي سياسي  اجتماعي، خواسته يا ناخواسته در بزنگاه‌هاي مهم مقهور قدرت قرار مي‌گيرند و تصميم‌گيري آنان را نميتوان برمبناي ضروريات عملکرد نهادهايي که از تصميم آنان اثر مي‌پذيرند، ارزيابي کرد بلکه تمايل آگاهانه و يا ناخودآگاه به سوي طيف قوي‌تر راي و نظر آنان را تغيير مي‌دهد.
به پاسخ معاون شهردار به شوراي عالي معماري بازمي‌گرديم، فضاي مديريتي غالب در شهر و کشور ما متأسفانه با گام‌هاي بلند رو به سمت جمود و صلبيت پيش مي‌‌رود. هرجا که قانون به ما اختيار و اجازه‌اي داد با قدرت تمام آن اختيار را اعمال مي کنيم و از قانون چماقي براي ساکت کردن منتقدان مي‌سازيم و اگر توانستيم از ابزارهاي قانوني که در اختيار داريم هوادارني که به سادگي مقهور قدرت قانوني ما مي‌شوند، براي خودمان مي‌سازيم، چون قانوني است از اين هواداران در هر موقعيتي براي تثبيت خودمان استفاده مي‌کنيم.
در سوي ديگر يک سال پيش را به خاطر بياوريم که احمد مسجد جامعي پس از انتخاب شدن براي رياست بر شورا حتي حاضر نشد اتاق رياست را از مهدي چمران بگيرد. شايد گمان مي‌کرد شاید براي اين رييس چندين ساله انس و الفتي با دستگاه رياست برقرار شده باشد و نارضايتي احتمالي او از ترک موقعيت رياست را برنتابيد. اما فضاي حاکم بر  نظام قانون‌گذاري و اداره شهر تهران به احمد مسجد جامعي به عنوان يک رييس اخلاق مدار اقتدا نکرد و مسير ديگري را برگزيد. فعالان سياسي و اجتماعي کشور بايد براي اين نقصان اخلاقي که در سامانه‌‌هاي ديگر تصميم‌گيري کشور نيز ديده مي‌شود چاره‌اي بيانديشند.
به دليل اوضاعي که سعي کردم ترسيم کنم،  اين تعبير را براي شرايطي که در آن قرار گرفته‌ايم، مناسب مي‌دانم که تصميم روز گذشته اعضاي شوراي شهر تهران را نماد بارز غلبه قدرت بر اخلاق مي‌دانم.