پنج شنبه 09 فروردین، 1403

کدخبر: 9963 13:26 1393/11/15
عوام فريبي ممنوع، بازار خودرو هنوز انحصاري است

عوام فريبي ممنوع، بازار خودرو هنوز انحصاري است

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
عوام فريبي ممنوع، بازار خودرو هنوز انحصاري است

عوام فريبي ممنوع، بازار خودرو هنوز انحصاري است

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

انجمن خودروسازان کشور اخيرا با ارسال درخواستي به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ضمن انتقاد از

شوراي رقابت در جلوگيري از رشد قيمت خودرو متناسب با نرخ تورم در دو سال گذشته، خواهان مطرح شدن اين درخواست در شوراي اقتصاد به منظور خروج خودرو از فهرست کالاهاي انحصاري شده است‎.‎
در همين رابطه رييس شوراي رقابت در واکنش به اين اقدام ، گفت: بازار خودرو کشور هنوز انحصاري است و شوراي رقابت طبق قانون تنها مرجع تشخيص انحصار است‎.‎
رضا شيوا در گفت و گو با ايرنا، افزود: مگر از سال گذشته تاکنون چه تحول اساسي در بازار خودرو رخ داده که انجمن خودروسازان به اين جمع بندي رسيده که بازار خودرو از انحصار خارج شده و در حال حاضر بازار رقابتي است‎.‎
وي با تاکيد بر اينکه، انحصاري بودن بازار خودرو بديهي است و در حال حاضر بيش از 90 درصد خودرو تنها توسط دو شرکت بزرگ خودرو ساز داخلي يعني ايران خودرو و سايپا توليد مي شود، اظهار داشت: اينکه تعداد سازندگان خودرو در کشور 17 کارخانه عنوان مي شود، ادعايي نامفهوم و در واقع عوام فريبي است‎.‎
رييس شوراي رقابت افزود: از تعداد 17 کارخانه اعلام شده از سوي انجمن خودروسازان بعنوان توليدکنندگان خودرو، تعداد 15 کارخانه تنها مونتاژکار بوده و ميزان توليدات اين کارخانجات نيز به دليل آنکه سهم پاييني از بازار خودرو را تشکيل مي دهد از تاثيرگذاري لازم به منظور ايجاد رقابت در بازار برخوردار نيست‎.‎
وي با ذکر مثالي به شرکت سازنده خودرو‎ mvm ‎بعنوان يکي از 17 کارخانه توليد و مونتاژ خودرو در کشور نام برد و گفت: اين شرکت از ظرفيت توليد خودرو سواري بسيار پاييني در کشور برخوردار است و ميزان توليد اين شرکت با توليدات انبوه دو شرکت ايران خودرو و سايپا به هيچ عنوان قابل قياس نيست‎.‎
شيوا يادآور شد: بازار رقابتي بازاري است که بازيگران و کساني که در توليد نقش دارند به تنهايي اثري در قيمت نداشته باشند و در صورتي که توليدکننده ميزان توليد خود را کاهش دهد، تاثير قيمتي در بازار ايجاد نشود چرا که رقبا کمبود توليد را جبران خواهند کرد‎.‎
وي با بيان آنکه تمام خودروها را شوراي رقابت قيمت گذاري نمي کند، تاکيد کرد: خودروهاي زير 2 هزار سي سي با مشخصه قيمتي خودروهاي پرمصرف در کشور از جمله پرايد، پژو و سمند که بيش از 90 درصد بازار خودرو ايران را تشکيل مي دهند، مطابق با فصل نهم قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي تنها از سوي شوراي رقابت قيمت گذاري مي شود‎.‎
رييس شوراي رقابت با اشاره به نامه ارسالي از سوي انجمن خودروسازان کشور به شوراي اقتصاد به منظور خروج خودرو از فهرست محصولات انحصاري، تصريح کرد: شوراي اقتصاد هر تصميمي بخواهد اتخاذ کند به طور حتم با شوراي رقابت مشورت و نظر شورا را لحاظ خواهد کرد‎.‎
شيوا اظهار داشت: هنگامي که از سوي شرکت هاي توليدکننده هرنوع کالايي انحصار در بازار وجودداشته باشد ديگر نظارتي نخواهد بود و اگر هم نظارتي باشد سخت است چرا که توليدکنندگان به هر شيوه اي که بخواهند عمل خواهند کرد‎.‎
وي در خصوص سياست شوراي رقابت در خصوص اعتراضات خريداران در خصوص کاهش کيفيت خودروهاي توليدي در کشور، گفت: يکسري از استانداردهاي حداقلي از سوي سازمان ملي استاندارد ايران براي خودرو تعريف شده که اين استانداردها رعايت مي شود‎.‎
رييس شوراي رقابت افزود: سازمان ملي استاندارد به صورت مستقيم وظيفه دارد مقوله استاندارد در بخش صنعت خودرو که براساس استانداردهاي 55 گانه در سال 1382 مصوب شده را نظارت و کنترل کند‎.‎
وي همچنين گفت: در حال حاضر پايش روزانه از کيفيت خودروها از سوي شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد نيز صورت مي گيرد و گزارشات آن نيز به صورت مستمر به شوراي رقابت و همچنين خودروسازان ارائه مي شود و هر هفته خودروسازان خود را با ساير رقبا مقايسه کرده و در جهت ارتقاي کيفيت خود تلاش مي کنند‎.‎



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |