نعمت احمدی-حقوق دادن
لایحه بودجه امسال بهرغم اینکه نکات مثبتی همدارد، اما برخی تصمیمات موجبات اعتراض همگان را فراهم کرده است. ازجمله اینکه برای خروج از کشور شهروندان ایرانی باید مبالغی را بپردازندکه این مبالغ البته در سفر دوم و سوم با افزایش روبروخواهد شد. هرچند دولت محترم سعی دارد با بهرهگیری از روشهای مختلف از اتکای بودجه به نفت بکاهد، اما از هر روشی نباید برای رسیدن به این مقصود که البته در درجه اهمیت فروانی هم برخوردار است، استفاده کرد. درحال حاضر تنها چند کشور در وجود دارد که برای خروج شهروندان خود از کشورش مالیات دریافت میکند. یکی از این کشورها ترکیه و دیگری ایران است. البته مبلغ دریافتی ترکیه به هیچ وجه قابل مقایسه با آنچه برای خروج از کشور در بودجه سال آینده ایران قرار داده شده، نیست. این سیاست در وحله اول به ضدی در برابر دولت محترم و شخص رئیس جمهور تبدیلخواهد شد زیرا اولا بسیاری از مردم ایران به صورت سالیانه به کشورهای منطقه سفر میکنند که البته مطلقا در طبقه دارای تمکن مالی نیستند. سفر به ترکیه و ارمنستان سفرهای خاریجی طبقه متوسط جامعه است که در پایان سال با پسانداز و عیدی خود همراه خانواده به کشورهای منطقه سفر میکنند. در نتیجه ایجاد تورم درمبلغ مورد نیاز این مسافران در درجه اول به ضرر دولت است. زیرا طبقه متوسط جامعه به او رای دادند. از سوی دیگر سفرهای زیارتی ایرانیان در چند سال اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار شده است. در دهه عاشورا و اربعین ایرانیان زیادی حتی از طبقه کم درآمد جامعه به کربلا و نجف جهت زیارت مشرف میشودند که در سال آینده با هزینه مضاعفی روبرو خواهند شد. سوال این است که آیا دولت توانسته پاسخگوی نیازهای مسافرتهای زیارتی ایرانیان به عراق باشد که اکنون بر هزینه سفر آنها به عراق نیز افزوده است؟ از سوی دیگر سفرهای زیارتی عموما با تبلیغات گسترده از سوی رسانههای اصولگرا صورت میگیرد. آیا روحانی در آستانه برگذاری سفرهای زیارتی قدرت پاسخکویی به مردم و حتی جناح مقابل خود را به خاطر افزایش هزینه خروج از کشور را خواهد داشت؟ آیا واقعا امکان نداشت از طرق دیگری غیر از افزایش خروج ازکشور این هزینه را جبران کرد. یکی از کارشناسان اعلام کرده است اگر مبلغی به قیمت حاملهای انرژی افزوده شود، دولت میتوانست اقدام به چند برابر شدن عوارض خروج از کشور نکند. تا دیر نشده دولت و مجلس در صدد اصلاح این ردیف از بودجه باشند. ضمن اینکه مردم حقوقی دارند نباید در دسترسی مردم به حقوقشان موانعی ایجاد کرد دولت وظیفه تسهیل در زمینه دسترسی مردم به حقوقشان را دارد.