سخنگوي کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت: عدم وجود زيرساختهاي مناسب موجب هدر رفت بي رويه و نيز بحران آب مي شود.
حسين اميري خامکاني در گفت و گو با ايسنا، با بيان اينکه تاکنون سرمايه گذاريهاي هنگفتي در صنعت آب اتفاق افتاده است افزود: متاسفانه با وجود همه اقدامات، خشکسالي و کمبود آب، ما را به نقطه اول آورده بگونه اي که سال به سال اوضاع وخيم تر مي شود، بنابراين تنها راه مقابله با اين بحران مديريت مصرف آب و نيز مديريت منابع آبي است.
وي با بيان اينکه مجموعه تصميمات و مديريت مسوولان، موجب برون رفت کشور از بحران کم آبي مي شود ادامه داد: بايد مصرف در بخش هايي همچون کشاورزي و شرب مديريت و کنترل گردد؛ همچنين استفاده از ظرفيت هزاران کيلومتر آبهاي ساحلي همجوار با کشور ايران و انتقال آنها به مناطق و استان هاي بحراني از ديگر راهکار هاي مقابله با اين معضل ميباشد.
اميري با تاکيد بر اينکه عمده زيرساخت هاي آبي کشور فرسوده شدهاند اضافه کرد: دولت بايد نسبت به بهسازي شبکه هاي آبي مراکز جمعيتي، صنعتي و نيز تجاري اقدام کرده تا طرح هاي اجرايي بهينه تر، با کيفيت تر و نيز با عمر طولاني تر قابل پياده سازي و بهره برداري باشند تا بدين ترتيت بتوان با بحران هاي آبي پيش ِرو مقابله کرد.
اين نماينده مجلس در ادامه با اشاره به طرحي که از سوي کميسيون انرژي در صحن علني مجلس ارائه شده و به تصويب رسيده است توضيح داد: بر طبق اين طرح آبهاي مرزي و ساحلي ايران طي فرآيندي شيرين سازي شده و به مناطق مرکزي کشور که عمدتا دچار کم آبي نيز هستند منتقل مي گردند، همچنين در ادامه اين طرح، به توليد همزمان آب و برق اشاره شده است که در صورت اجراي آن ضمن آنکه بازدهي افزايش مي يابد، هزينه هاي کلي توليد به صورت چشمگيري کاهش مييابد.
نماينده مردم زرند و کوهبنان همچنين از تصويب طرحي که بر اساس آن يک درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي و ميعانات گازي به مديريت عرضه و تقاضاي آب کشور اختصاص مي يابد خبر داد و تصريح کرد: اين اقدام موجب کاهش مشکلات آبي در کشور و نيز هدفمند شدن مصرف درآمد حاصل از فروش نفت مي شود؛ در واقع بدين وسيله بودجه کشور از عوايد نفتي خودکفا شده و مي توان از آن براي تامين و بهبود زيرساخت ها و شبکه هاي خدمت سان استفاده نمود.
وي با تاکيد بر اينکه تمامي اين اقدامات در راستاي مديريت منابع آبي و نيز مقابله صحيح با بحران کم آبي است اضافه کرد: پيشنهاد مي کنيم دولت به تفکيک آبهاي قابل شرب از آبهاي غير قابل شرب بيانديشد بگونه اي که منابع آبي کيفي و مناسبي که در اختيار است صرف بخش شرب شده و براي ساير امور همچون کشاورزي و نيز مصارف بهداشتي از ساير آبها استفاده گردد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه