فخرالدین حیدریان-نایب رئیس حزب اتحاد منطقه ی استانی همدان در سال ۹۲ میانگین رای روحانی در استان همدان، اختلاف جزئی با میانگین کشوری داشت آن هم در شرایطی که در آن زمان اصلاح‌طلبان و حامیان روحانی به اقتضا زمان، ستاد انتخاباتی منسجم نداشتند و مدیریت اجرایی استان هم در دست مدیران دولت احمدی‌نژاد بود. اما در سال ۹۶ با اینکه ستاد در شروع کار سازماندهی بهتری داشت و انتظار بیشتری از آن می رفت، اما نتیجه ضعیف‌تر بود. به خصوص اینکه سیستم اجرایی هم در چهار سال گذشته در دست دولت روحانی بود اولین علت رای پایین روحانی در استان و شکست اینچنینی(۴۴ درصد در قیاس با میانگین ۵۷ درصدی کشور) ضعف مدیران استان از مدیریت ارشد گرفته تا مدیران میانی در تبیین و تشریح دستاوردهای دولت یازدهم بود. وقتی مدیران ارشد استان نتواند دفاع قاطعی از عملکرد دولت روحانی داشته باشد، یا دستاوردهای دولت را برای مردم تبیین کند به طریق اولی فرمانداران و سایر مدیران سطوح پایین هم جرات انجام این کار را در خود نمی بینند، و به تبع آن بی تفاوتی در همه سطوح اجرایی دیده می‌شود، کما اینکه در چهار سال گذشته این روند و انفعال مدیران دستگاهها در استان همدان مشهود بود بشکلی که خواسته و یا ناخواسته منافع جریان منتقد دولت را تقویت می کردند و نتیجه ی آن در انتخابات خودش را بخوبی نشان داد عامل دیگر ضعف ستاد آقای روحانی بود که عملکرد آن، عمدتا به داخل شهر همدان و بصورت کاملا بخشی محدود شده بود. در واقع ستاد نتوانست دایره نفوذ خود را تا شهرهای کوچک و روستاها گسترش دهد و در مقابل تبلیغات وسیع و مویرگی رقیب عرض اندام کند در اینجا هم آسیب این مسئله خود را در نتیجه انتخابات نشان داد. مسئله سوم فعالیت گسترده نمایندگان مخالف دولت در استان بود. از ۹ نماینده استان در مجلس، هفت نفر اصولگرا بوده و به نوعی در کمپین آقای رئیسی، رقیب آقای روحانی فعال بودند و بعضی از این نمایندگان که مواضع تندی علیه دولت داشتند، با تمام امکان خود برای رقیب فعالیت کردند این سه عامل یعنی ضعف مدیران استانی، ضعف ستادهای انتخاباتی آقای روحانی و عملکرد نمایندگان استان و شبکه های اجتماعی آنان، باعث شد نتیجه این انتخابات متفاوت با انتخابات دوره قبل و رفتار مردم در سایر استان‌های کشور باشد. ما شاهد بودیم که با وجودرشد ۹ درصدی مشارکت مردم در انتخابات ۹۶(۷۵ درصد مشارکت) در مقایسه با ۹۲، رای آقای روحانی کاهش محسوس پیدا کرد و این درحالی است که بطور طبیعی انتظار می رود، هرگونه افزایش مشارکت به نفع اصلاح طلبان باشد، بعبارتی می توان اینگونه گفت؛ که اگر میزان مشارکت در دوره ی دوازدهم به اندازه ی دوره ی قبل(۹۲) می بود قطعا شکست از آنچه بدست آمد ، بدتر می شد ولی با وجود رسیدن مشارکت به ۷۵ درصد این اتفاق از دید و تحلیل پنهان ماند، با این اشارات مختصر باید گفت؛ که این نتیجه ی ضعیف نیازمند نقد و بررسی و رسیدگی جدی از جانب دولت و احزاب است.