خبرگزاری ایکنا نوشت: جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی با عنوان «بازگشت اموال نامشروع مدیران به بیت‌المال» آماده کرده‌‌اند تا به گفته متولیان آن بتوانند گامی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی بردارند. در سال‌های اخیر بارها در رابطه با مفاسد اقتصادی، مباحث بسیاری در مجلس وجود داشته و از جمله جمعی از نمایندگان، طرحی با عنوان تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی آماده کردند که در نهایت با مخالفت مجلس مواجه شده و به تصویب نرسید. موافقان طرح جدید معتقدند چنین اقدامی گامی اساسی در مبارزه با فساد است و باید به صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد اما مخالفان معتقدند همانند اقدامات گذشته برای مبارزه با فساد نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت و فقط هزینه‌ای اضافی در پی دارد. اکنون باید منتظر ماند که سرانجام این طرح جدید چه خواهد شد. برای بررسی بیشتر این موضوع دیدگاه قرجه طیار، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را جویا شدیم که وی در ابتدا به ایکنا گفت: بنده معتقدم طرح بسیار مناسبی تهیه شده و قطعا به نتیجه خواهد رسید؛ چراکه یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران، از گذشته، همین مسئله مبارزه با فساد بوده اما چون چنین موضوعی تاکنون به صورت قانون درنیامده است بنابراین نمایندگان قصد دارند، اعاده اموال نامشروع مدیران را تبدیل به قانون کنند تا جنبه اجرایی پیدا کند. وی ادامه داد: وقتی چنین موضوعی تبدیل به قانون شود، هم قوه مجریه و هم قوه قضائیه ملزم به اجرای آن خواهند شد. علاوه بر این، بازگشت اموال نامشروع مدیران به بیت‌المال، هم مطالبه مردم است و هم در جامعه، نشاط، اعتماد و امید ایجاد خواهد کرد و هم اینکه همواره از تأکیدات مقام معظم رهبری و بنیانگذار نظام بوده که فاصله طبقاتی در جامعه از میان برداشته شود و بین مردم و مسئولان فاصله ایجاد نشود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: نباید مدیران کشور این امکان را داشته باشند که از مسئولیت خود به نفع خانواده و نزدیکان خود استفاده کند؛ بنابراین بنده معتقدم طرح مناسبی آماده شده و در مجلس هم رأی خواهد آورد تا تبدیل به قانون شود که ان‌شاءالله بتوانیم گامی اساسی برای تحقق یکی از خواسته‌های مقام معظم رهبری و اهداف انقلاب برداریم. نماینده گنبدکاووس در خانه ملت یادآورد شد: وقتی چنین طرحی تبدیل به قانون شود، مجلس نظارت بسیار دقیقی بر اجرای آن خواهد داشت و قوه قضائیه هم اجراء کننده این قانون جدید خواهد بود. طیار درباره نقاط جدید این طرح نسبت به اقدامات پیشین برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: اقدامات قبلی برای مبارزه با چنین وضعیتی، تبدیل به قانون نشدند اما اگر این طرح تبدیل به قانون شود، قدرت اجرایی بالایی خواهد داشت و مسئولان هم ملزم به رعایت آن خواهند شد و هرکس هم قانون را اجراء نکند، با وی برخورد خواهد شد. وی در پایان تأکید کرد: درست است که دستگاه‌های نظارتی مختلفی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد اما نیازمند قانونی جامع و محکم برای مبارزه با فساد هستیم. اگر این طرح تبدیل به قانون شود، جامع‌تر شده و مسئولان ملزم‌تر می‌شوند و نظارت مجلس هم راحت‌تر خواهد شد. نظر نمایندگان طراح این طرح هم بازگشت اموال نامشروع مدیران به بیت‌المال از اول انقلاب تاکنون است.