احمد حاتمی یزد، مدیر عامل سابق بانک صادرات در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به تاثیر کاهش نرخ سود سپرده بانکی بر سود آوری بانک ها گفت: اگر شرایط اقتصادی مانند کار و تولید فراهم باشد مانند بسیاری از کشورهای بزرگ صنعتی کاهش سود سپرده بانکی تاثیر بسیاری بر سود اوری بانک ها خواهد داشت، زیرا در آمریکا و اروپا اگر فقط نیم درصد سود بانکی کاهش یا افزایش یابد، بر روی بسیاری از تصمیمات فعالین اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت. به عنوان نمونه تغییرات نرخ سود بانکی بر تغییرات نرخ ارز ، سپرده گذاری بانک ها ، تسهیلات ، سرمایه‌گذاری ها و... تاثیر خواهد گذاشت. اما متاسفانه در کشور ما تغییر نرخ سود سپره بانکی تاثیری بسیار کوچکی بر اقتصاد ایران دارد، زیرا فضای کسب و کار در ایران بسیار نا مناسب است زیرا اگر دولت حتی بهره بانکی را به صفر درصد کاهش دهد، در یک فضایی که بوروکراسی برای فعالین اقتصادی فرسایشی است و رقابت آزاد وجود ندارد و شرکت هایی هستند که با امتیازات خاصی برخوردارند که مالیات نمی دهند و یا حق گمرگ را نمی پردازند و یا کالای قاچاق وارد می کنند موجب می شود تا به صورت برابر با بخش خصوصصی رقابت نکنند. * مشکل عمده نظام بانکی کشور، تامین مالی است نه کاهش سود بانکی عضو کمیته تدوین قانون پولی و بانکی افزود:در کشور ما به دلیل این که دولت بر وضعیت اقتصاد کاملا مسلط است به طوری که ۷۰ درصد اقتصاد به خصوص بخش معدن در دستان دولتی است، کاهش نرخ سود سپرده بانکی تاثیری تایین کننده ای بر اقتصاد ندارد. از طرف دیگر اگر دولت نرخ سود سپرده بانکی را کاهش دهد اما وقتی که بانک ها نمی توانند در نرخ بالا (سود سپرده ۲۲ درصدی) به بنگاه‌ها تسهیلات بدهند، آیا در نرخ پایین می توانند به بنگاه ها تسهیلات بدهند. بنابراین مشکل عمده نظام بانکی کشور، تامین مالی است نه کاهش سود بانکی. زیرا منابع بانک ها برای فعالیت های اقتصادی و رونق بخشیدن به اقتصاد کافی نیست. شاید بعضی ها فکر می کنند که نقدینگی کشور کم است اما بالعکس نقدینگی در ایران بسیار با لا است، زیرا در طی ۱۰ سال گذشته، نقدینگی ۱۵ برابر شده است. اما این نقدینگی به صورت مطالبات معوق در دست عده خاصی ( وام گیرندگان دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد ) قفل شده است و این پول به اقتصاد بر نگشته است تا اقتصاد تکانی بخورد . مطالبات معوق بانکی موجب شده است تا بانک ها توانایی ارائه تسهیلات را از دست بدهند. بنابراین کاهش سود سپرده بانکی تاثیری در افزایش تسهیلات بانکی ندارد. بنابراین باید دولت، بانک مرکزی و بانک های خصوصی و دولتی تلاش بیشتری انجام دهند تا مسئله مطالبات معوق برای همیشه خاتمه یابد. *دولت مهمترین عامل افزایش مطالبات معوق بانکی حاتمی یزد در باره تاثیر رفع تحریم ها بر کاهش مطالبات معوق بانکی گفت: رفع تحریم ها تاثیری بر کاهش معوقات بانکی ندارد مگر ان که در واقعیت اوضاع اقتصادی بهبود یابد و یا بانک ها تلاش های جدی تری از خود نشان دهد تا مطالبات معوق را وصول کنند. اما متاسفانه در عمل بانک ها از گرفتن مطالبات معوق بانکی خود داری می کنند، زیرا آن افراد یا شرکت هایی که پول بانک را پس نمی دهند، قدرت بیشتری دارند. به عنوان نمونه یکی از مهمترین بخش هایی که منابع بانکی در ان قفل شده است خود دولت است. زیرا دولت مقادیر بسیار کلانی به پیمان کاران بدهکار است و پیمان کاران به بانک بدهکار هستند و اگر روزی دولت بدهی خود را به پیمانکاران را پرداخت کند، طبعاً پیمان کاران بدهی خود را به بانک تسویه خواهند کرد، بدین ترتیب مطالبات معوق کاهش خواهد یافت. اما متاسفانه شاهد هستیم که دولت برنامه ریزی نکرده است تا حتی طی ۵ سال آینده بدهی خود را به پیمانکاران تسویه کند، یعنی دولت هیچ برنامه‌ای برای پرداخت بدهی خود به پیمانکاران ندارد، چگونه انتظار داشته باشیم که مطالبات معوق بانک ها حل شود. * رفع تحریم ها تاثیری بر کاهش معوقات بانکی ندارد وی افزود: زمانی که قیمت ارز سه برابر می شود و درامد ریالی هنگفتی به دست دولت می رسد ( ارز هزار تومانی به سه هزار تومان افزایش یافته بود) دولت می توانست از این رانت استفاده کند تا بدهی خود را کاهش دهد، اما دولت بدهی خود را کاهش نداد. *نظارت بانک مرکزی بر بانک ها به منظور حفظ سلامت مالی بانک ها است، مدیر عامل سابق بانک صادرات با اشاره به این که در تمام دنیا نظام بانکی تحت سیاست های شدید دولت و بانک مرکزی هستند، گفت: هدف اصلی از این نظارت ها حفظ سپرده های مردمی است. یعنی اگر بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت نکنند حوادثی مانند موسسات میزان بر سر مردم خواهد امد. یعنی مدیران این موسسات مالی اگر تحت نظارت شدید نباشند منابع را در جایی خرج می کنند که پول مردم دود می شود و زمانی که مردم به موسسات مراجعه می کنند تا پول خود را از حساب برداشت کنند، نمی توانند سپرده های خود را نقد کنند. پس نظارت بانک مرکزی بر بانک ها به منظور حفظ سلامت مالی بانک ها است، به همین دلیل در کشور های پیشرو صنعتی نظارت بر بانک ها بسیار بیشتر از ایران است. وی افزود: یکی از مهمترین دلایلی که موجب شده است مطالبات معوق افزایش یابد، عدم نظارت بانک مرکزی بر بانک ها است. *بانک هایی که رتبه بالاتری دارند هزینه کمتری را برای جلب سپرده گذاران پرداخت می کنند. معاون اقتصادی سابق سازمان گسترش و نوسازی صنایع در پاسخ به سوال خبرنگار جهان اقتصاد که چرا آقای روحانی در مجمع عمومی بانک مرکزی بر موضوع رتبه بندی بانک ها تاکید کردند؟ پاسخ داد: بانک ها از نظر مطالبات معوق و از نظر میزان اعتمادی که سپرده گذاران می توانند به بانک داشته باشند متفاوت است، فرض کنید بانکی اصلاً نمی توان به آن اعتماد کرد (مانند موسسات مالی اعتباری غیر مجاز ) هر روز ممکن است به وضعیتی دچار شود که نتواند پول مردم را پس بدهد یا تسهیلاتی که بانک به مردم می دهد، از نظر دوره و مدت وام با دوره‌ای که سپرده گذاران دارد هماهنگ نیست، یعنی اگر بانکی سپرده های پنج ساله را با سود مشخص پرداخت کند، باید همان وجه را پرداخت کند نه اینکه سپرده جاری را صرف وام بانکی بلند مدت نماید. بدین ترتیب سود مردم به موقع پرداخت نمی شود، به همین دلیل بانک ها را رتبه بندی می‌کنند تا مردم بدانند اگر یک بانکی نرخ بهره پایین تر می دهد به دلیل این است که قابلیت اطمینان بیشتری دارد یعنی وقتی مردم به بانکی بیشتر اعتماد می کنند ، بیشتر به آن روی می اورند و بانک هزینه کمتری را برای جلب سپرده گذاران پرداخت می کند. وی افزود: اگر بانک هایی که در معرض خطرند و کمبود منابع دارند، مجبور می شوند از بانک مرکزی قرض بگیرند و جریمه ۳۴ درصد را به بانک مرکزی پرداخت کنند، بنابراین بانک ها برای این که جریمه ۳۴ درصد را پرداخت نکنند به سپرده های مردم سود ۲۷ درصدی می دهند. بدین ترتیب باید بانک ها رتبه بندی بشوند تا بانک های خارجی بدانند تا با کدام بانک های ایرانی همکاری کنند و هم بانک های ایرانی بدانند با کدام بانک بیشتر همکاری کنند.