عضو شورای شهر تهران تشریح کرد:
گروه امورزیربنایی-عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این مطلب که در حال حاضر، عرصه و اعیان پایتخت فروخته شده است، حریم تهران را تنها فرصت باقی مانده این شهر برای ارتقای کیفیت زندگی برشمرد و بر تهیه سند حریم تهران در اسرع وقت تاکید کرد.
به گزارش جهان اقتصاد، محمد سالاری در چهاردهمین بزرگداشت روز جهانی شهرسازی، با تاکید بر این مطلب که شهرداری تهران متخصص شده است، گفت: حضور دکتر حناچی و همچنین دکتر حجت در شهرداری تهران نویدبخش کارهای بزرگی در این دوره از شهرداری خواهد بود.
رئیس کمیسیون معماری‌و‌شهرسازی ادامه داد: به رغم آنکه اهمیت ماموریت‌های شهرسازی برای جامعه شهری که بیش از ۷۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند بر هیچکس پوشیده نیست اما شاهد هستیم که وضعیت هر روز به ویژه در پایتخت بدتر شد.
سالاری افزود: سال‌های گذشته شاهد بودیم مجموعه‌ای از اقدامات در شهر رخ داد که هیچ تناسبی با شهرسازی و تحقق افزایش سلامت عمومی در جامعه نداشت. به واقع ارتقای کیفیت زندگی در شهرها و به ویژه کلانشهرها در طی دهه‌های گذشته تاکنون محقق نشد.
این عضو شورای‌اسلامی شهر تهران گفت: بخشی از مشکلات به حاکمان، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران مرتبط بوده که در تدوین و تصویب قوانین نقش دارند و بخشی نیز به جامعه و همچنین دانشگاهیان مرتبط است. زیرا وقتی موضوعی دغدغه جامعه شود همگان باید برای حل آن اقدام کنند.
سالاری ادامه داد: دهه ۴۰ کمتر از ۳۰ درصد جمیعت را جمیعت شهری تشکیل می‌داد و امروزه این درصد به بیش از ۷۰ رسیده است. در موقعیت کنونی اگر نتوانیم نقش معماری‌و‌شهرسازی را در ارتقای شهرها تبیین کنیم راه به جایی نخواهیم برد.
وی افزود: به غیر از تصمیم سازان و تصمیم گیران، مجموعه هایی همچون کمیسیون های ماده ۵، شورای عالی شهرسازی ومعماری، مدیریت شهری و مدیران شهری نیز باید در تصمیم گیری ها نقش اصلی خود را ایفا کنند تا به ارتقای شهرسازی در کشور بینجامد.
سالاری با انتقاد نسبت به این مطلب که فرایند تهیه طرح های جامع، تفصیلی و اجرای آنها بسیار زمانبر است و همین موضوع نیز مشکلاتی را برای همه شهرهای کشور ایجاد کرده است، گفت: تهیه طرح جامع برای شهرها در بازه زمانی ۱۰ ساله تدوین می شود و در ادامه طرح تفصیلی نیز تا تدوین و به تصویب برسد در حدود ۳ تا ۴ سال زمان می‌برد به واقع یکی از مشکلات نیز زمانبر بودن تصویب طرح‌ها و انطباق آنها با یکدیگر است که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.
عضو شورای‌اسلامی شهر تهران ادامه داد: زمانیکه طرح جامع‌و‌تفصیلی ابلاغ می‌شود فرآیند نظارت بر آنها با مشکلاتی روبه‌روست. به واقع متولی اصلی، شورای‌عالی شهرسازی و معماری است اما در نهایت این شورای شهر است که باید الزام ایجاد کند.
سالاری گفت: در حال حاضر، ناظر و مجری طرح‌های توسعه شهری، شهرداری‌ها هستند. متاسفانه شاهدیم که در حال حاضر برخی از طرح‌های توسعه شهری اجرا نمی‌شوند زیرا به موجب قانون دهه ۶۰ قرار بود شهرها خودکفا اداره شوند. همچنین مقرر بود که لایحه درآمدهای پایدار، همزمان تصویب شود که متاسفانه محقق نشد.
وی با اشاره به این مطلب که در دولت یازدهم، لایحه درآمدهای پایدار توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و ارایه شد اما هنوز کارهای نهایی آن انجام نشده است، گفت: نداشتن لایحه درآمدهای پایدار موجب شده تا مدیریت کلانشهرها، سهل‌الوصول‌ترین مسیر را برای درآمدزایی انتخاب کنند و تامین درآمد شهرداری‌ها نیز از مسیر بارگذاری، افزایش جمیعت‌پذیری و موضوعاتی از این دست، اتفاق بیفتد.
سالاری افزود: در مسیر مدیریت شهرها به دلیل نبودن متخصصان شهری شاهد بودیم که به سمت‌و‌سویی رفتیم که در طی سالیان هم عرصه و هم اعیان شهر به فروش رفت.
عضو شورای‌شهر تهران با اشاره به این مطلب که شهرداری دوره‌های قبل در حوزه سخت‌افزاری کارهای مناسبی را به سرانجام رساند، گفت: در حوزه نرم‌افزاری متاسفانه شهرداری تهران در دوره‌های قبل، عملکرد مناسبی نداشت و در حال حاضر شاهد بارگذاری‌هایی هستیم که بیش از ظرفیت شهر است.
سالاری در مورد منطقه ۲۲ تهران نیز گفت: در سال ۹۲، تنها سهم تجاری یکی از پروژه های متعلق به شهرداری در منطقه ۲۲ تهران، ۲۲۵ میلیارد تومان بود که در همان سال، کل بودجه منطقه فوق، ۱۹۵ میلیاردتومان بود. همان زمان یعنی زمانی که هنوز گودبرداری انجام نشده بود، زمین فوق فروخته شد و در حال حاضر شهرداری تهران باید پروانه هایی را بدهد که پول پروانه ها را شهرداری قبل، اخذ کرده است.
وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در حال‌حاضر وجود دارد این مطلب است که طرح‌های توسعه‌شهری پیوست‌های مطالعاتی که باید نتیجه کار شهرسازان باشد را ندارند. در حال‌حاضر، مال‌ها و مگامال‌های در سطح تهران، در منطقه بحران قرار دارند در حالیکه در تمامی نقاط دنیا، مال ها و مگامال ها تبدیل به فرصت می‌شوند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران، گفت: در طرح تفصیلی شهر تهران ۴۸ تکلیف وجود داشت که یکی از آنها تعیین تکلیف مال ها و یکی دیگر از آنها نیز بلندمرتبه سازی ها بودند.
وی ادامه داد: طرح جامع شهر تهران در سال ۸۶ تصویب شد. قرار بود ۶ ماه بعد از طرح تفصیلی شهر تهران که در سال ۹۱ تصویب شد، شهرداری پایتخت نسبت به مطالعات بلندمرتبه سازی اقدام کند که این اتفاق نیفتاد.
