وزیرصنعت درمجمع عمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مطرح کرد
گروه تولید-وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: برنامه های در دست اجرای ایدرو در سه بخش مدیریت پیمان، پیمانکاری و طرح های صنعتی با مجموع سرمایه گذاری برآورد شده حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی، برای ۶۸ هزار و ۴۶۲ نفر شغل مستقیم ایجاد می کند.
به گزارش جهان اقتصاد، «محمد شریعتمداری» در مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) افزود: ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری های برای ۲۴ پروژه در حال اجراست.
وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در حال اجرا دارد که ۳۰ هزار میلیارد تومان آن در حوزه پیمانکاری عمومی است و باید تغییر کند.
وی تاکید کرد: ایدرو باید برای تامین منابع مالی پروژه های خود به استفاده از اوراق صکوک و همچنین تامین منابع انسانی توسعه ملی در سطح ۴۹ درصد بپردازد.
** ایدرو به صنایع نوآورانه روی آورد
شریعتمداری افزود: در مجمع عمومی سال پیش ایدرو، تکالیف ویژه ای برای این سازمان معرفی شد که از جمله آن، حرکت به سمت پیشرفت های نوآورانه بود.
وی یادآورشد: با توجه به تحولات صنعتی جهان، ایدرو نیز باید از نظر ساختاری و تخصیص منابع انسانی، مالی و غیره جهتگیری های خود را به سمت صنایع نوآورانه و گسترش آن در کشور بیشتر کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، یکی از مهمترین معضلات نوسازی صنعتی ایران را «بهره ور نبودن فعالیت‌های صنعتی به دلیل مشکلات فناوری» دانست و تاکید کرد ایدرو باید در این زمینه نیز برنامه داشته باشد.
وی یادآورشد: یکی از مهمترین مصارف ۳۲ هزار میلیارد تومان منابع سال ۹۷، پرداخت یارانه سود تسهیلات اعطایی به فعالیت‌های نوسازی صنعتی ایران بود. او تاکید کرد: «هرچند ۲۲ فعالیت ایدرو با یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش صنایع نوین است اما این رقم کافی نیست.»
شریعتمداری، یکی از موارد مورد انتظار از ایدرو را «حضور در مناطق کمتر توسعه یافته» دانست و گفت: براین اساس پروژه هایی در استان های در خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، ایلام، لرستان ، کرمانشاه و اردبیل تعریف شده است.
** منجمد شدن منابع ایدرو بدلیل ممنوع شدن افتتاح حساب در بانکها
معاون وزیر صنعت نیز در سخنرانی خود دراین مجمع، با بیان اینکه ۱۸۰ میلیارد تومان بابت مطالبات خصوصی سازی از دولت طلب داریم گفت: سازمان های دولتی دیگر اجازه دریافت سود از بانک ها را بابت های حساب‌هایشان ندارند.
منصور معظمی گفت: سازمان های توسعه ای نیاز دارند تا مطالبات خود را از دولت هر چه سریعتر دریافت نمایند تا بتوانند به فعالیت های خود سامان دهند. این در شرایطی است که دولت نه تنها منابعی را در اختیار این سازمان ها از محل مطالبات خود از دولت قرار نمی دهد بلکه به برخی منابع آنها قفل می زند. بر این اساس خواهش ما از دولت این است که آنچه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق سازمان خصوصی سازی از اموال ایدرو واگذار و سررسید شده پرداخت نمایند.
معاون وزیر صنعت افزود: ۱۸۰ میلیارد تومان مطالبات سررسید شده از سازمان خصوصی سازی وجود دارد که متاسفانه پرداخت نشده، این در شرایطی است که ۷۰ درصد عوارض حاصل از واگذاری ها باید به دستگاه ها داده شود که برای ما معادل یک هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان است اما آن هم هنوز عملیاتی نگردیده است.
وی تصریح کرد: لازم است سازمان های توسعه ای این امکان را داشته باشند که از منابع صندوق توسعه ملی تا سقف ۴۹ درصد سرمایه موردنیاز هر طرح را برای پیشبرد اهداف خود استفاده نمایند. این در شرایطی است که ۴۲ درصد سرمایه گذاری های صورت گرفته در سازمان گسترش و نوسازی صنایع از سوی بخش خصوصی و سهامداران انجام شده و نقش ما اندک است. بنابراین اگر صندوق توسعه ملی اجازه استفاده را به سازمان های توسعه ای بدهد این سهم بیشتر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است بخش قابل توجهی از سهام سازمان گسترش که در بخش های مختلف درگیر است با تضامین دریافتی جایگزین شود تا بتوان بخش قابل توجهی از منابع را آزادسازی کرد.
معظمی ادامه داد: طبق تبصره ۲۰ قانون بودجه، افتتاح حساب خزانه نزد بانک مرکزی امکان پذیر است در حالی که قبلا سازمان ها اجازه داشتند حساب خود را نزد بانک ها داشته باشند و از سود متعارف بانکی بهره مند شوند اما قانونگذار این کار را ممنوع کرده و بخش قابل توجهی از منابع ما فریز شده است. بنابراین با توجه به تکالیف دولت برای ورود و سرمایه گذاری در مناطق محروم انتظار داریم بخشی از منابع خود را در روش های مذکور دریافت کنیم.
